يستعد المحامون الديمقراطيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاحتمال وصول الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترمب مرة ثانية إلى الرئاسة، من خلال البدء في رسم استراتيجية قانونية «شرسة» لمحاربته مرة أخرى في المحكمة، وفقاً لتقرير لصحيفة «بوليتيكو».
ففي ولايته السابقة، عندما أصدر ترمب حظراً على المسافرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، بعد أسبوع واحد فقط من رئاسته، تفاجأ المدعون العامون الديمقراطيون. ولم يتوقعوا أن تتحقق هذه السياسة التي وعد بها ترمب منذ فترة طويلة خلال حملته الانتخابية، بهذه السرعة، بحسب «بوليتيكو».
وعلى مدار بضعة أيام، سارعوا إلى رفع دعوى لوقف الأمر التنفيذي، مما أدى إلى 4 سنوات من العداء الشديد بين كبار المحامين الديمقراطيين والبيت الأبيض الجمهوري.
ويدرس المدعون العامون الديمقراطيون الآن توظيف خبراء خارجيين وإرسال موظفين لدراسة مجالات القانون التي يُتوقَّع أن تتعرض للهجوم، مثل الصحة الإنجابية والهجرة والبيئة. ويحددون الموظفين الأكثر تجهيزاً لمحاربة تأكيدات الامتياز التنفيذي - التي استشهد بها ترمب في معظم خلافاته البارزة - والدول الأكثر قدرة على قيادة القضايا الكبرى.
ويقوم المحامون الديمقراطيون بفحص مشروع «2025»، وهو مخطط مؤلَّف من 900 صفحة من «مؤسسة التراث»، الذي يضع أجندة محافظة للرئاسة المقبلة.
هذه الاستعدادات المبكرة والجادة اعتراف بأن رئاسة ترمب الثانية ستستلزم قيام هؤلاء المحامين برفع دعوى قضائية تلو الأخرى ضد الحكومة الفيدرالية، للتخفيف مما يعتبرونه تهديداً كبيراً للديمقراطية والحقوق الفردية، على ما أوضح تقرير الصحيفة.
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي، مات بلاتكين، في مقابلة: «عندما تنظر إلى رئاسة ترمب الأولى، يمكنك أن ترى التأثير المدمِّر لبعض السياسات التي اتبعتها تلك الإدارة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء ولايتنا. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال، رغم أنه قد لا يحدث، لذلك نحن لسنا مترددين، وعلى استعداد للدفاع عن حقوق سكاننا إذا كان ذلك ضرورياً».
وأوضح أن هذه الاحتياطات تتضمن «الاستعداد للحجج القانونية المحتملة وبناء بنية تحتية لتكون جاهزة للانطلاق إذا احتجنا لذلك».
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث في المحادثات الخاصة داخل مكاتب المدعين العامين الديمقراطيين جزء من جهد أوسع على الصعيد الوطني للبرامج والخدمات «المضادة لترمب»، التي يُعتقد أن الرئيس الأميركي السابق وحلفاءه يستهدفونها. وسيكون المدعون العامون أساسيين في هذه الجهود.
وأجرت صحيفة «بوليتيكو» مقابلات مع مدعين عامين ومحامين ومسؤولين آخرين في الولايات كجزء من مشروع تقارير مستمر يركز على الجهود على مستوى الولاية للتحضير لعودة ترمب المحتملة إلى واشنطن.
وينصب معظم تركيزهم على دعم تدابير الحماية الإنجابية التي ينص عليها دستور الدولة، وتشديد الأنظمة البيئية، والاستعداد للتضليل والعنف في يوم الانتخابات.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا: «سنقاتل على أساس سيادة القانون، والحقائق كما هي معروفة لنا، ونتأكد من أننا نواصل اتباع مسار المنطق السليم والسياسات والقوانين البيئية الضرورية. مكتبنا ليس جديداً على هذا. لقد كنا في هذا الوضع في الفترة من 2016 إلى 2020. وإذا لزم الأمر، فسنستعد للقتال بنفس الطريقة مرة أخرى».
نجوم خلقتهم مقاضاة ترمب
ووفق الصحيفة، يتمتع ترمب بالقدرة على خلق نجوم سياسيين على اليمين، ولكن أيضاً على اليسار. بعض المحامين الرئيسيين في حكومة الولاية الذين جعلوا مقاضاة ترمب وظيفة بدوام كامل، انتقلوا إلى مناصب أعلى في السلطة، مثل حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا.
قال دوج غانسلر، المدعي العام السابق لولاية ميريلاند: «غالباً ما ينظر المدعون العامون الآن إلى الخطوة السياسية التالية. إنهم يتخذون قرارات مبنية على السياسة في بعض الأحيان بدلاً مما يفرض عليهم القانون القيام به».
وعند رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، تقوم المكاتب بالتنسيق فيما بينها لتحديد الولايات التي ستتولى توجيه التقاضي - وهو الدور الذي تلعبه عادة أكبر المكاتب التي توظف مئات المحامين.
ومن المتوقَّع أن تأخذ مجموعة المدعين العامين زمام المبادرة في مواجهة رئاسة ترمب الثانية الافتراضية، وتشمل بونتا في كاليفورنيا، وتيش جيمس في نيويورك، وكريس مايز في أريزونا، وفيل وايزر في كولورادو، وكيث إليسون في مينيسوتا. وسينضم أيضاً إلى القائمة الفائزون في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) في أوريغون وواشنطن.
وقال أحد كبار المحامين في مكتب المدعي العام الديمقراطي، الذي لم يكشف عن هويته: «الشيء الوحيد الذي كان مفيداً لنا في المرة الأولى أن ترمب كان غير كفء أبداً في تنفيذ العديد من السياسات التي حاول تنفيذها؛ لم يكن لدى الناس مِن حوله أي فكرة عما كانوا يفعلونه. من العدل أن نقول إن أحد المخاوف التي لدينا جميعاً أن الأشخاص مِن حوله قد لا يرتكبون تلك الأخطاء مرة أخرى».
وأضاف: «بصراحة، قد يكون من الصعب تحدي بعض الأشياء التي يريد القيام بها، رغم أنها قد تكون غير أخلاقية أو غير قانونية إلى حد كبير».
أرقام قياسية
وشكَّل الجمهوريون سابقة من العلاقة القتالية مع الحكومة الفيدرالية خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصاً عندما هاجموا دستورية قانون الرعاية الصحية التاريخي الذي أصدره.
وكان حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الذي كان آنذاك المدعي العام، يتباهى في ذلك الوقت بأن يوم العمل النموذجي بالنسبة له يبدو وكأنه الذهاب إلى المكتب، ومقاضاة الحكومة الفيدرالية، ثم العودة إلى المنزل. وبحلول الوقت الذي ترك فيه أوباما منصبه، كان الجمهوريون قد رفعوا ضده 78 دعوى قضائية.
لكن الديمقراطيين في عهد ترمب هم الذين حطموا هذا الرقم القياسي؛ فخلال رئاسته، رفع المدعون العامون في الولايات أكثر من 160 دعوى قضائية متعددة الولايات ضد الحكومة الفيدرالية، وفقاً لبحث جمعه بول نوليت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماركيت.
وكان هذا تقريباً نفس العدد من الدعاوى القضائية المتعددة الولايات المرفوعة ضد الرئيس السابق باراك أوباما وجورج دبليو بوش مجتمعين.
قالت نوليت: «نحن في وضع حيث يكون المساعدون العامون جاهزين ومستعدين للانطلاق، وأكثر استباقية في تحدي (الحكومة الفيدرالية)».
يتضمن تعديل موارد الموظفين أيضاً تحديد كيفية توسيع الإدارات التي تتعامل مع الاستئناف والعمل التنظيمي، تحسباً لعملية الاستئناف المطولة التي ينطوي عليها تحدي الرئيس.
ويدرس المحامون أيضاً المواقف التي يتوقعون فيها أن يجادلوا بأن لديهم الحق في رفع دعوى قضائية - وهو سؤال قانوني رئيسي يحدد ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في القضايا. كان هذا أمراً بالغ الأهمية خلال بعض الدعاوى القضائية الأكثر شهرة ضد ترمب، كما هو الحال عندما رفعت الولايات دعوى قضائية لإجبار ترمب على بيع أعماله، وجادلت وزارة العدل التابعة له بأنه ليس لديهم الحق حتى في رفع الدعوى.
