إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
TT

إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

أظهر مسح نشرته «رويترز» الثلاثاء، أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن تحالف «أوبك بلس» الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.70 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 70 ألفاً عن مايو (أيار).

وتأتي الزيادة رغم قرار مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، الشهر الماضي تمديد معظم قرارات خفض الإنتاج الطوعية حتى العام المقبل؛ سعياً لدعم السوق في مواجهة تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الفائدة والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت نيجيريا إنتاجها 50 ألف برميل يومياً، وذلك بالإضافة إلى زيادات أقل من إيران والجزائر مع اكتمال صيانة حقول نفطية. وخفض العراق إنتاجه بنحو 50 ألف برميل يومياً، وهو الخفض الأكبر رغم أن حجم الإنتاج لا يزال يتجاوز هدف «أوبك بلس».

وخلُص مسح «رويترز»، إلى أن إنتاج «أوبك» تجاوز الهدف المرجو من الدول الأعضاء التسع في اتفاق خفض الإمدادات بنحو 280 ألف برميل يومياً. ولا يزال العراق مصدر القدر الأكبر من الفائض.

وبلغ إنتاج إيران التي لا يشملها اتفاق خفض الإمدادات نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو المعدل نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كما أنه الأعلى منذ 2018، وفقاً لمسوح «رويترز». ونقلت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية عن وزير النفط جواد أوجي قوله الثلاثاء إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، في إشارة إلى أن بعض الدول ربما لا تلتزم بالعقوبات الأميركية القائمة.

في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي، واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار «بيريل».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 75 سنتاً، أي 0.87 في المائة، إلى 87.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينيتش مسجلة أعلى مستوى منذ 30 أبريل (نيسان). وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أي 1.01 في المائة، إلى 84.22 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 أبريل. وارتفع الخامان بنحو 2 في المائة بالجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت «جمعية السيارات الأميركية» أن يرتفع السفر في فترة العطلات 5.2 في المائة عما كان عليه في 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات 4.8 في المائة.

كما دعم أسعار النفط ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط، ومؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يحيي آمال خفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار «بيريل» الذي تحول يوم الاثنين إلى عاصفة «كارثية محتملة» من الفئة الخامسة مع تحركه عبر شرق البحر الكاريبي.

قال شارالامبوس بيسوروس، كبير محللي الاستثمار في شركة الوساطة «إكس إم» وفق «رويترز»: «من المتوقع أن يضرب إعصار خطير في البحر الكاريبي المكسيك، مما يفاقم مخاوف العرض». وأضاف أن البيانات الأميركية في الآونة الأخيرة تدعم وجهة نظر السوق التي ترجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بواقع ربع نقطة مئوية في المرة.

وقال كلاوديو جالمبرتي من شركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي»، إن انخفاض صادرات النفط الخام من «أوبك» وروسيا، مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في ذروة الصيف يؤديان إلى الحد من وفرة المعروض في السوق، وهو ما يحرك الأسعار. وأضاف جالمبرتي أن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ما زالت مرتفعة تعزز دعم أسعار النفط، على الرغم من تقلص المكاسب بسبب علامات على نمو الطلب أقل من المتوقع.

وتظهر بعض البيانات أن واردات الخام في النصف الأول إلى آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، كانت أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.