غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

سياسيون سودانيون أشاروا إلى وصول الدعوة للطرفين

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
TT

غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو في أثناء تحالفهما سابقاً (أرشيفية)

توقع سياسيون سودانيون أن يجري لقاء وشيك بين قيادة الجيش السوداني وقيادة «قوات الدعم السريع»، استجابة إلى قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» ودعوة اللجنة الرئاسية للمجلس بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقادة دول الأقاليم الأفريقية، للجمع بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».

وأشار البعض إلى صمت قيادة الجيش وعدم توضيح موقفه من اللقاء، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور الإعلان، وفسّروا ذلك الغموض بوجود «انقسام في معسكر الجيش» بين الراغبين في إنهاء الحرب ومن يريدون استمرارها، «بدعم من مجموعة الإسلاميين المتشددين داخل الجيش».

وأصدر «مجلس السلم والأمن الأفريقي» في 21 يونيو (حزيران) الحالي، قراراً بإنشاء لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة الجيش السوداني وقادة «قوات الدعم السريع» في أقرب وقت ممكن.

موسيفيني والبرهان في لقاء سابق (موقع الرئيس الأوغندي على «إكس»)

الجيش لم يعلّق

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور قرار المجلس، لم يعلّق الجيش السوداني أو الحكومة المؤقتة بالرفض أو الإيجاب، كما اعتادت في مثل هذه الظروف، وهو ما فسّره المحلل السياسي والحقوقي حاتم إلياس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «القرار السياسي والعسكري ربما خرج عن يد الجيش، فمنذ مدة طويلة هناك مؤشرات على وجود تأثير قوي للحركة الإسلامية داخل الجيش». وأضاف قائلاً: «لو وافق الجيش على دعوة موسيفيني فربما سيواجه مخاطرة ويدخل في مواجهة مع الإسلاميين».

وأوضح إلياس أن سر الصمت ربما يعود إلى اعتبارات ترتبط بـ«خوف قيادة الجيش من مواجهة غير محسوبة مع الإسلاميين، خصوصاً مجموعة الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي. فإذا قررت قيادة الجيش المضي قدماً في عملية سياسية تنهي الحرب، بعيداً عن رضا الإسلاميين، فقد يتعرضون لمخاطر ربما تصل إلى حد التصفية».

ويرفض الجيش التعامل مع مبادرات الاتحاد الأفريقي تحت ذريعة «تجميد عضوية السودان» في الاتحاد، ويشترط لقبول هذه المبادرات إعادة عضوية السودان التي علّقها الاتحاد الأفريقي عقب انقلاب 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي نفّذه قائدا الجيش و«الدعم السريع» ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

لقاء سابق بين حميدتي وموسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)

شرط البرهان

ووفق تسريبات نقلتها منصات اجتماعية مؤيدة لقيادة الجيش، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اشترط للقاء غريمه قائد «قوات الدعم السريع» محمد دقلو، «أن يكون اللقاء على انفراد». وعدّ الصحافي الإسلامي الداعم للجيش عادل الباز، دعوة القادة الأفارقة، بأنها «تهديد من مجموعات المرتشين وداعمي التمرد. والغريب أن الاتحاد الأفريقي يفعل ذلك ولا يستحي من استجداء الحكومة ذاتها، التي عُلقت عضويتها لتقبل بسلسلة مبادراتهم الفارغة التي لا تنتهي».

كما قال المحلل السياسي عادل إبراهيم حمد، في تصريحات إعلامية، إن دعوة الاتحاد الأفريقي جاءت في وقت استنزفت فيه الحرب طرفيها، وكلفت الشعب السوداني كثيراً، وفقدت بسببها الدولة منشآتها ومرافقها المهمة. وتابع: «أي دعوة إلى إيقاف الحرب لا بد أن تجد استجابة من طرفي الحرب، لما وصلت الحال إليه من سوء، ولا يمكن ألاّ يقبلها عاقل أو حريص على الوطن ومستقبله».

ووصف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» شهاب إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنها «دعوة جادة»، قائلاً: «من المؤكد أن الدعوات وصلت للطرفين بسرية تامة». وأرجع إبراهيم عدم تعليق الجيش وحكومة الأمر الواقع التي يرأسها البرهان من مدينة بورتسودان الساحلية، على قرارات الاتحاد الأفريقي، إلى ما سماه «حالة انقسام معسكر الجيش»، مؤكداً أن اللقاء سيُجرى ولن يعلن ذلك قبل انعقاده، وأن الموقف من الاتحاد الأفريقي لن يمنع الانعقاد لوجود أطراف كثيرة تضغط على الطرفين من أجل اللقاء المرتقب. وقال: «الطرفان سيذهبان إلى كامبالا».

محاولات سابقة

محاولة موسيفيني ليست المحاولة الأفريقية الأولى لجمع قيادة الجيش وقيادة «قوات الدعم السريع»، إذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» موافقة البرهان وحميدتي على لقاء ثنائي بينهما، لكن اللقاء لم يتم، وقال الجيش في 27 من الشهر ذاته إن جيبوتي، التي تترأس «إيغاد»، أبلغته بتأجيل اجتماع القائدين قبل يوم واحد من موعده. ومنذ ذلك الوقت واصلت قيادة الجيش اتهاماتها لقائد «الدعم السريع»، بـ«المماطلة وعدم تحكيم صوت العقل، وعدم الرغبة في إيقاف تدمير السودان وشعبه».

وأعلنت قيادة الجيش رفضها أي ترتيبات مماثلة وتمسّكها بمواصلة القتال حتى القضاء على «قوات الدعم السريع»، في حين دأب قائد «الدعم السريع» على تأكيد رغبته في وقف الحرب عبر التفاوض، واستعداده للمشاركة في أي محادثات من أجل وقف القتال.


مقالات ذات صلة

مقتل 13 على الأقل في غارة بطائرة مسيَّرة على غرب كردفان

شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يتحدث في إحدى جلسات قمة المناخ بتركيا 11 نوفمبر الحالي (أ.ب)

مقتل 13 على الأقل في غارة بطائرة مسيَّرة على غرب كردفان

قُتل 13 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون في قصف بطائرة مسيَّرة استهدف بلدة أبو قلب بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان السودانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

خاص السودان... مقابر جماعية وأسر تبحث عن مفقوديها

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية بعضها بدا كأنه تلال من الرمال.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

الموت يغيّب الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

غيّب الموت، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، الزعيم الديني والسياسي السوداني البارز محمد عثمان الميرغني عن عمر ناهز 90 عاماً.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تجددت المعارك بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وتضاربت الروايات بشأن نتائج القتال المستمر منذ صباح الجمعة.

أحمد يونس (كمبالا)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
TT

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

على وقع التباين في وجهات النظر بين القاهرة وطرابلس خلال الأيام الماضية إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، انتقل المشهد سريعاً من أروقة الدبلوماسية الهادئة إلى صخب المنصات الرقمية.

فبينما حرصت القنوات الرسمية على إدارة الملف بحذر وتوازن، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة موازية للتصعيد، نشطت فيها حسابات ومنصات لتضخيم نقاط الاختلاف، وتوجيه الرأي العام، ما أفرز موجة من السجال المتبادل.

وانعكس ذلك على نشاط صفحات ليبية ومصرية على مواقع تواصل ذات أعداد كبيرة من المتابعين تبادلت الانتقادات الحادة، وترويج مقاطع فيديو «مفتعلة لا تعكس الحقيقة»، حسب متابعين.

ووفقاً لرؤية محمد الناجم، مدير «المركز الليبي لحرية الصحافة»، فإن هذا التصعيد يأتي امتداداً لنمط من «توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تغذية الصراعات السياسية داخل ليبيا منذ عام 2011»، مشيراً إلى أن هذه المنصات «تحولت خلال السنوات الماضية إلى ساحة لتغذية الانقسامات الداخلية وتبادل الاتهامات؛ وهو ما قد يمتد تأثيره إلى علاقات البلاد بدول الجوار، ومنها مصر».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن صعوبة تحديد الجهات التي تقف وراء الصفحات والحسابات المتداولة وتمويلها «لا تعني بالضرورة غياب التنظيم أو المصالح السياسية»، لافتاً إلى أن «رصد سرديات ومضامين متشابهة، بعضها مضلل، عبر صفحات متعددة يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تنسيق بينها أو ارتباطها بمصالح مشتركة».

وأشار إلى أن بعض الجهات - لم يسمها - «قد تمتلك مجموعات تضم قرابة عشر صفحات، يتابع بعضها مئات الآلاف من المستخدمين؛ وهذا الانتشار يساعد على توسيع نطاق تداول الرسائل والتأثير في النقاش العام، خصوصاً عند تناول قضايا حساسة تتصل بالسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية».

وأضاف الناجم أن نشاط هذه الصفحات «لا يقتصر على ليبيا، إذ توجد صفحات أخرى تُدار من خارج البلاد، من بينها مصر والأردن؛ وهو ما يزيد صعوبة تتبع مصادر المحتوى وآليات إدارته، في ظل سهولة إنشاء الحسابات وتغيير أسمائها وإعادة نشر المواد ذاتها عبر منصات ومجموعات مختلفة».

وتأججت الأيام الماضية حدة التراشق مع تداول مقاطع فيديو تزعم التعرض للعمالة المصرية في بنغازي، وأخرى تُظهر مواطنين يؤيدون إجراءات ضد العمالة الأجنبية بلهجة عُدت «تحريضية». غير أن مختصين أشاروا لاحقاً إلى أن بعض هذه المقاطع جاء في سياق حملات أمنية تستهدف التصدي للهجرة غير النظامية في المدينة، ولا تقتصر إجراءاتها على المصريين وحدهم.

ويرى أن «تداخل الأخبار المضللة مع المحتوى السياسي والتفاعلات الشعبية يجعل الفصل بين التعبير العفوي عن المواقف والحملات التي قد تستهدف توجيه النقاش العام أمراً بالغ الصعوبة».

ويقول الباحث السياسي الليبي الدكتور خالد الحجازي إن «بعض النشطاء الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم محللين سياسيين تبنوا خطاباً غير منضبط لا يخدم العلاقات المصرية - الليبية»؛ مشيراً إلى أن «مواقف بعضهم تتغير وفقاً لتطورات الأحداث، وقد تتناقض مع مواقف سابقة لهم، مما يجعلهم عبئاً على المشهد الليبي بسرديات متضاربة تفتقر إلى أسس التحليل السياسي السليم».

واستدل الحجازي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ذلك «بهدوء خطاب بعض هؤلاء المحرضين عقب زيارة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إلى القاهرة ولقائه رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، وما أعقب اللقاء من تصريحات إيجابية صدرت عن الأول بشأن المباحثات»، عادّاً أن ذلك يعكس «تأثر مواقفهم بمسار التطورات السياسية».

وفي المقابل، حذّر الناجم من التعامل مع ما يجري تداوله بوصفه «انعكاساً دقيقاً لمواقف الليبيين أو المصريين، خصوصاً أن الخلاف بشأن الحدود البحرية يتصل بملفات سياسية وقانونية حساسة، ويمكن أن يتحول عبر منصات التواصل إلى مادة للاستقطاب وتبادل الاتهامات، بما يتجاوز طبيعة الخلاف الأصلي».

ورأى أن مواجهة هذا النوع من التصعيد تتطلب التحقق من مصادر المعلومات وعدم إعادة نشر المواد غير الموثقة، إلى جانب تتبع أنماط النشر المتكرر والمحتوى المتطابق، بوصفها مؤشرات تستحق الفحص.

وانتهى محللون ليبيون إلى أن ما بين مصر وليبيا علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».


هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
TT

هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)

بينما أعلنت وزارة النقل المصرية «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة بوزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطارَي العياط»، الأحد الماضي، في المنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت أن قائد أحد القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية وبرلمانية، دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، وإقالته.

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب (الإسماعيلية ـ السويس) عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان بعضها ببعض، مما أدى إلى اختلال التوازن وخروج العربة الرابعة عن مسارها في أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدَّث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ جميع الإجراءات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث جميع المقترحات والرؤى الخاصة التي تسهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدات الإنقاذ في العالم وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC) طوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال اجتماع عناصر التشغيل بهيئة السكك الحديدية (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» إيهاب منصور، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلامة والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

مسعفون يخرجون الجرحى عقب حادث تصادم «قطارَي العياط» (الهلال الأحمر المصري)

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل، بـ«حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي». وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب علاء سليمان الحديوي أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر وبقية منظومة النقل الجماعي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة ما دام العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

ولفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد، التي أدت إلى حادث (قطار الإسماعيلية)، تُعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث وسقوط الضحايا».


الجزائر ترفع لهجة المواجهة في ملفَّي الأمن والحدود

الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر ترفع لهجة المواجهة في ملفَّي الأمن والحدود

الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)

في جو مشحون بالتهديد والتوتر، أطلق كبار المسؤولين الجزائريين تصريحات تصعيدية توحي بأنهم مقبلون على أعمال قتالية مع طرف أجنبي يهدد أمن واستقرار الجزائر؛ لكن دون تحديد من هو.

فبينما فتح الرئيس عبد المجيد تبون الباب أمام توجيه ضربة عسكرية على أرض بلد، قال إنه «منبع للمخدرات التي تغرق فيها الجزائر»، أكد وزير داخليته إبراهيم مراد أن البلاد «تواجه هجمات من بلدان عديدة تسعى لإرضاخها، ولكن لن ترضخ وستظل سيدة قرارها».

وأمام عشرات القضاة الذين تجمَّعوا بالمحكمة العليا في العاصمة، الأحد، بحضور أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش، بمناسبة إطلاق «السنة القضائية» الجديدة، وصف تبون إغراق بلاده بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية ضد شعبنا وشبابنا». ثم أضاف عبارة بالغة الخطورة والتداعيات حسب المراقبين، قائلاً: «قد نضطر إلى استهداف مصدر تصنيع هذه المخدرات، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس».

الرئيس الجزائري مخاطباً عشرات القضاة بالمحكمة العليا في العاصمة يوم الأحد (الرئاسة)

وفي أعقاب الخطاب، جاءت تصريحات وزير الداخلية للصحافة لتؤكد التوجه نفسه، حين قال إن «العديد من البلدان تتهجم علينا... يريدوننا أن نخضع ولن نخضع... الجزائر سيدة قرارها»، دون توضيح مناسبة هذا الكلام أو علاقة «سيادة القرار الجزائري» بالمخدرات التي يجري ضبط كميات ضخمة منها منذ أشهر، حسب بيانات وتقارير الشرطة والدرك والجيش.

رسائل صارمة

ويُفهم من كلام الوزير أن مواقف الجزائر من ملفات وأزمات دولية جلبت لها المشكلات، وأن هناك مَن يسعى لابتزازها بسبب ذلك لضرب استقرارها.

وقال: «نحن نواجه هذا الأمر كما يجب، والرئيس يعتمد في هذه المواجهة على أبناء الجزائر المخلصين والوطنيين، وعلى المسؤولين في جميع المستويات وعلى أفراد الجيش وعلى قوات الأمن... نحن نعرف كيف نواجه الهجمات التي تأتينا من هناك، من جيراننا وحتى أبعد منهم... يريدوننا أن نكون مثل بعض البلدان، ولكن الحمد لله بلدنا محصَّن».

وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد (الوزارة)

ثم خاض الوزير، بعدها مباشرة، في الندرة الحادة التي تشهدها سوق البطاطس منذ أسابيع، مؤكداً أنها «مشكلة بسيطة وسنجد لها حلاً قريباً. إنهم يريدون أن يجعلوا منها مشكلة كبيرة و(إظهار) أن الجزائر في وضع سيئ. إنها أعمال خبيثة تتعلق بافتعال ندرة السلع».

وأضاف: «الجزائر تثير قلقهم لأنها دولة قوية وسيدة قرارها»، دون توضيح الجهة المقصودة بالحديث، مؤكداً أن المواطن الجزائري «واعٍ بكل ما يحدث، وبحجم التحديات التي تواجهها البلاد».

وفي خطابه الذي قرأه على القضاة، تناول الرئيس تبون التحديات الأمنية في المنطقة، قائلاً إن بلاده «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». ثم أطلق التصريح الذي شد إليه الاهتمام في الداخل والخارج: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم، في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، من غير أن يوضح الجهة المقصودة.

وأضاف: «سنفتح سجن تنزروفت إذا اقتضى الأمر. سنفتحه لتجار المخدرات، حَب من حَب وكره من كره. لقد بلغ السيل الزبى والخطر بات يداهمنا، طالما أن المخدرات تهدد حتى أطفالنا في المدارس الابتدائية».

مصادرة مخدرات بالجزائر وتوقيف شخصين بشبهة الاتجار بها (وزارة الدفاع)

وتقع تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، والموقع الذي يقصده الرئيس هو ثكنة عسكرية أُعلن منذ أسابيع أن الدولة ستحوِّلها إلى سجن لأباطرة المخدرات، في سياق تعديل تم إدخاله على قانون العقوبات يقضي بإعدام تجار المخدرات وخاطفي الأطفال.

كما خاض الرئيس في قضية نقل وحدات عسكرية إلى شمال النيجر منذ نهاية الشهر الماضي، وما أثارته من جدل، فقال: «لقد رأيتم كيف قامت القيامة لما وجَّهنا جيشنا إلى النيجر بناء على اتفاق ثنائي»؛ منتقداً ما وصفه بـ«الممارسات التي تتيح للجماعات الإرهابية نقل نشاطها من منطقة إلى أخرى، وتوجيه أعمالها التخريبية ضد الدول بهدف إخضاعها وإجبارها على الانصياع لمطالبها وفتح أبوابها أمامها».

حدود التحرك الجزائري

أكد تبون أن «الأطراف التي تنتهج مثل هذه الأساليب لا يمكنها الادعاء بصدق أنها تحارب الإرهاب»، كما وصف هذه الأطراف بـ«الإرهابيين والمرتزقة»، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

وعلى الرغم من حدة الخطاب، لم يوضح من يقصد بـ«الإرهابيين»، وإن كان من المرجح أنه يقصد دولاً وليس أشخاصاً ولا تنظيمات.

الرئيس الجزائري مع قائد الجيش خلال عرض عسكري عام 2023 (وزارة الدفاع)

وأثار حديث الرئيس الجزائري عن استهداف مصادر إنتاج المخدرات تساؤلات لدى مراقبين ومحللين في المنطقة، تخص طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل تعقيدات شبكات التهريب والاتجار غير المشروع التي تتجاوز الحدود الوطنية، وتتداخل فيها أطراف إجرامية ووسطاء ومسارات مالية وشبكات نقل عابرة للدول.

ويرى مراقبون أن التعامل مع ملف المخدرات يستدعي مقاربة شاملة لا تختزل الظاهرة في منطقة جغرافية واحدة؛ خصوصاً أن الجزائر تواجه تحديات أمنية مرتبطة بتهريب أنواع مختلفة من المواد المخدرة.

توقيف أشخاص في الجزائر بشبهة الاتجار بالمخدرات (الشرطة)

وفي هذا السياق، يطرح محللون جملة من التساؤلات بشأن المقصود تحديداً باستهداف مصادر تصنيع المخدرات: هل يتعلق الأمر بتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المعنية، وتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المتورطين فيها؟ أم أن المقصود يتجاوز ذلك إلى اتخاذ إجراءات ميدانية خارج الحدود؟

ويشير متابعون إلى أن التمييز بين هذه الخيارات أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى اختلاف أبعادها القانونية والسياسية والأمنية؛ فالتعاون الدولي في مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات يندرج ضمن آليات التنسيق المشترك، بينما قد يثير أي تحرك عسكري داخل أراضي دولة أخرى إشكالات سيادية وقانونية، فضلاً عن احتمالات انعكاسه على أمن المنطقة واستقرارها.