بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم (الجمعة)، لاختيار رئيس للبلاد، من بين مرشحين معظمهم من المحافظين المتشددين، في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. ومن بين أكثر من 80 سعوا للترشح، تم إعلان تأهل 6 مرشحين فقط بناءً على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يُسمى نصف أعضائها من رجال المرشد علي خامنئي صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة. وانسحب مرشحان من المحافظين المتشددين من السباق قبل الانتخابات. ويدير الرئيس في إيران الأمور اليومية الحكومية، ويتحمل بشكل خاص المسؤولية عن الاقتصاد المتعثر، غير أنه في نهاية المطاف مسؤول أمام المرشد. وفيما يلي لمحة عن 3 مرشحين من غلاة المحافظين، ومرشح إصلاحي واحد في الانتخابات بحسب «رويترز»:
محمد باقر قاليباف
يترأس قاليباف، القائد السابق في «الحرس الثوري» الإيراني، حالياً البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة للتيار المحافظ في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز. وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من «الحرس الثوري» من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من المرشد الإيراني، وبقي في المنصب لمدة 12 عاماً.
وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيساً لبلدية طهران في المساعدة على إخماد احتجاجات دامية استمرت شهوراً، وهزت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعباً لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد الذي كان أيضاً من المحافظين. أما نشطاء الحقوق المدنية فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات الطلابية عندما كان قائداً للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصياً على متظاهرين في عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع احتجاجات شهدتها البلاد في عام 2003.
سعيد جليلي
جليلي دبلوماسي من أبرز المتشددين، فقد ساقه اليمنى في الثمانينات عندما كان يقاتل في صفوف «الحرس الثوري» خلال الحرب بين إيران والعراق. وأعلن جليلي، الحائز درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يُعرف بنظرية «ولاية الفقيه» أو حكم المرشد.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائياً كبير المفاوضين في الملف النووي.
كما عمل جليلي لمدة 4 سنوات في مكتب خامنئي، وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز. وعينه خامنئي عام 2013 عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان
بزشكيان هو المرشح الوحيد للتيار الإصلاحي والمعتدل الذي قرر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني الذي ينحدر من أذربيجان الشرقية، من أب تركي وأم كردية، بدعم الإصلاحيين.
وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020. وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعداً في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده للجمهورية الإسلامية؛ بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022، التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور. وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مصطفى بورمحمدي
شغل مصطفى بورمحمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008. كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنه ضلع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عدداً من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998. ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بياناً لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال: «قام عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب». ووثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها عام 2005 الدور الذي تردد أن بورمحمدي قام به في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.
ولم يتحدث بورمحمدي علناً قط عن الاتهامات المتعلقة بدوره فيما تُسمى «لجنة الموت» عام 1988، التي ضمت قضاة من رجال الدين، ومدعين عامين، ومسؤولين في وزارة الاستخبارات، وأشرفت على عمليات الإعدام، وكان أبرزهم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
