وافق الكونغرس الأرجنتيني في وقت مبكر من يوم الجمعة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي، ما منحه أول فوز تشريعي كبير له بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.
وبدأت المناقشات النهائية بشأن مشروع قانون الإصلاح الأساسي لمايلي ونظيره المالي يوم الخميس في مجلس النواب. ومع ضمان الموافقة الأولية بالفعل، كان التركيز في المناقشة على الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل أن تصبح الإجراءات قانوناً، وفق «رويترز».
وسيحقق التشريع الذي يوفر حوافز الاستثمار، ويعالج خصخصة مجموعة من كيانات الدولة، ويعيد هيكلة الضرائب، بعض الأهداف الرئيسية التي حددها مايلي، الذي فاز بالانتخابات العام الماضي متعهداً بتنشيط الاقتصاد المضطرب في البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت الحكومة الأرجنتينية بالموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، منتقدة المعارضة و«شركاءها المعتادين» لتأخير المشروع لشهور.
وتم تعديل المشروعين بشكل كبير منذ مسودات الحكومة الأولية، إذ تفاوضت لكسب حلفاء في الكونغرس، حيث ليس لديها سوى مقاعد أقلية صغيرة.
وقالت شركة الاستثمار المحلية «وايز كابيتال»: «لقد تعرضا لتقليص كبير إذا نظرت إلى القانون الأصلي. ولكن الحزب الحاكم سيكون قادراً على الحصول على موافقة على إطار عمل يسمح له بتنفيذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني».
وركز مايلي، الذي ورث فوضى اقتصادية مع تضخم من ثلاثة أرقام واحتياطيات صافية سلبية من العملات الأجنبية واقتصاد متدهور، بجد على ترتيب شؤون الدولة المالية من خلال التقشف الصارم. وحقق نجاحاً في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات وتحقيق فائض مالي، على الرغم من تعرض الاقتصاد لضربة قوية.
وبعد موافقة النواب في أبريل (نيسان) وأعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر، سيصوت مجلس النواب الآن على التغييرات التي أدخلت في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يقبل بقائمة مخفضة من شركات الدولة التي سيتم خصخصتها وتعديلات على خطة تحفيز الاستثمار.
وتأمل الحكومة مع ذلك في إعادة بعض المواد المتعلقة بالضرائب والأصول الشخصية التي تمت إزالتها في مجلس الشيوخ.
وقال مشرعون معارضون من يسار الوسط إنهم قد يلجأون إلى المحاكم لوقف تنفيذ قوانين معينة يقولون إنها تقترب من «عدم الدستورية».
