حثّ «المركزي الأوروبي»، يوم الجمعة، دول منطقة اليورو على عدم خفض متطلبات رأس المال للمصارف بل رفعها في بعض الحالات، وذلك بالنظر إلى الأرباح القياسية التي يحققها هذا القطاع، ووجود بعض المخاطر المحتملة في المستقبل.
وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أن الإقراض في منطقة اليورو قد توقف تقريباً خلال العام الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها المصرف، مما أدى إلى إحجام المقترضين والمقرضين عن التعامل، وأسهم في كبح فقاعات سوق العقارات في الدول الأكثر ثراءً مثل ألمانيا، وفق «رويترز».
لكن «المركزي الأوروبي» أوصى السلطات الوطنية بالاحتفاظ بالمتطلبات الاحتياطية المصممة لمساعدة المصارف على امتصاص الخسائر، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لا تزال مبالغاً فيها، وأن مستويات الديون مرتفعة في بعض البلدان.
وقال «المركزي الأوروبي» في بيان: «يدعم مجلس الإدارة السلطات الوطنية التي تخطط لزيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي».
وأشار إلى أن المصارف حققت أرباحاً قياسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة القياسية التي تكسبها على ودائعها لدى «المركزي الأوروبي»، ولديها متسع كافٍ لتجاوز متطلبات رأس المال الحالية.
وقال: «لا تزال من المرغوب فيها في بعض البلدان زيادة أخرى في متطلبات رأس المال الاحتياطي القابل للإصدار لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز المجال الاحترازي الكلي، حيث إن ظروف قطاع المصارف السائدة تحد من مخاطر التقلبات الدورية».
وتحتفظ هولندا بأعلى نسبة احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، والمصمم لحماية المصارف من الخسائر في حالات الانكماش، حيث تصل إلى 2 في المائة من أصولها. وقد حددتها ألمانيا وفرنسا عند 0.75 في المائة و1 في المائة على التوالي.
كما أيّد «المركزي الأوروبي» الإبقاء على القيود المفروضة على قروض الرهن العقاري، التي تنص على سبيل المثال على مقدار ما يمكن للعميل اقتراضه بالنسبة إلى دخله أو قيمة العقار.
