«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض
TT

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

ضمن إطار دورها في مجال خدمات وساطة التأمين، نظمت شركة «أيون العربية لوساطة التأمين»، بالرياض، ندوة بعنوان «المخاطر البحرية»، حيث ركزت الندوة، التي أقيمت مؤخراً في فندق «فيرمونت الرياض» على مستجدات سوق التأمين بشكل عام والتأمين البحري بصفة خاصة.

وتناولت الندوة بالتفصيل الحلول التي يمكن لشركة «أيون» توفيرها بخصوص تغطيات الحماية والتعويض، بالإضافة إلى حلول الاختطاف والفدية، حيث أقيمت الندوة بمشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال الحماية والتعويض البحري (P&I)، وحلول الاختطاف والفدية (K&R).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر ألفايز يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من دور شركة «أيون العربية لوساطة التأمين» في السعودية - الرياض، في رفع مستوى الوعي في جميع أنواع التأمين المختلفة، حيث يعكس هذا التوجه دور الشركة بصفتها من أكبر الكيانات في هذا القطاع الحيوي المهم، وبصفتها مزوداً رائداً في مجال وساطة التأمين، وقد افتتحت الندوة، بتعريف عن شركة «أيون»، ودورها المهم في سوق التأمين السعودية، كون الشركة الخيار الأمثل لكل أنواع التأمين، بما فيها التأمين البحري وكل ما يختص به، انطلاقاً من تأمين أجسام وهياكل السفن، مروراً على كل ما يخص تأمين البضائع والشحنات، وانتهاءً بتأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

وتناولت الندوة تحليلاً فنياً متعمقاً لتأمين الاختطاف والفدية لكل من النقل البري والبحري، كما تم خلالها تناول رؤى حول مشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر والتحديات الفريدة، وكان محور التحليل الفني عن قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من أنواع التأمين المعقدة، وبفهمه يسهل فهم ما دونه من أنواع التأمين، كما تم تسليط الضوء على تعقيدات تأمين الاختطاف والفدية، والسرية التابعة لهذه التغطية والدور المحوري لفرق إدارة الأزمات، والوظيفة التي لا غنى عنها لمستشاري التصدي لهذه الحوادث. حيث إن بوليصات تأمين الاختطاف والفدية. تضمن هذه السرية أن يظل وجود البوليصة مخفياً عن الموظفين والجمهور، ما يجعل المعرفة بذلك مقتصرة على فريق إدارة الأزمات.

وأشارت الندوة إلى الاتجاهات العالمية في حوادث الاختطاف، حيث لا تزال بعض الدول تُمثل بؤرة ملتهبة لهذه الحوادث. وتطرقت الندوة لبيانات صادرة عن شركة «كنترول ريسيك»، وهي من كبرى الشركات الاستشارية في التصدي لهذه الحوادث، وكشفت أن هناك ما بين 203 إلى 250 حادثة اختطاف وفدية يتم الإبلاغ عنها شهرياً. وعلى مدار العام الماضي قد زادت حوادث الاختطاف بنسبة 10 في المائة. ومن المحتمل ألا تُمثل هذه الأرقام الحجم الحقيقي لهذه الحوادث بسبب طبيعة السرية التي تكتنف الكثير منها.

وأوضحت الندوة أن تغطية حوادث الاختطاف والفدية للسفن تشبه وثائق الشحن البري، حيث إنها تشمل مدفوعات الفدية، وفقدان الفدية (في حالات الاعتراض أو الإفساد أثناء الهبوط)، والنفقات الإضافية، والتكاليف القانونية.

وتناولت الندوة المنتجات الجديدة في مجال حوادث الاختطاف والفدية للسفن التي تقدمها شركات التأمين لدعم العملاء.

ويتمثل أحد هذه المنتجات في تغطية أعمال الإجلاء، التي تتجاوز الإعادة إلى الوطن لدواعٍ سياسية لتشمل عمليات الإجلاء بسبب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبية. هذه التغطية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الأحداث العالمية التي حدثت مؤخراً مثل حرائق الغابات والأعاصير، وكذلك جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). كذلك من المنتجات المبتكرة الأخرى تغطية التصدي للأزمات، التي توسع نطاق المخاطر التي يمكن الاستعانة بمستشاري التصدي للحوادث من أجلها، ما يجعلها ذات قيمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) التي تفتقر إلى قدرات أمنية داخلية واسعة.

وشدّدت الندوة على أهمية التأهب والإدارة الاستباقية للمخاطر، خصوصاً مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالمشهد الجغرافي السياسي، لذلك يجب على الشركات التأكد من أن لديها سياسات قوية مع إمكانية وصولها إلى مستشارين خبراء للبحث في الأزمات بفاعلية التأمين البحري وشحن الغاز المسال.

وقدمت الندوة، تحليلاً تفصيلياً لمشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر، والتحديات الفريدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وطبيعة التأمين البحري التي تشهد تطوراً مستمراً. وسلطت الضوء على نادي Steamship Mutual وتاريخه الممتد على مدار 30 عاماً والاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً، حيث يركز النادي، من خلال مكاتبه في ثلاثة مواقع رئيسية، على توظيف المواهب المحلية، بدمج الخبرة المحلية مع الرؤى العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماته وتوفير حلول مخصصة لمالكي السفن في المنطقة، خصوصاً في مجال تأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

واستعرضت الندوة التحديات الفريدة لإدارة شحنات الغاز الطبيعي المسال، مثل الحفاظ على درجات حرارة شديدة الانخفاض، واستخدام الغاز المتبخر وقوداً. وتتطلب هذه التعقيدات تخطيطاً دقيقاً وحلولاً مبتكرة لضمان أمان العمليات وفاعليتها، وأشارت الندوة إلى أهمية دراسات التوافق لناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تضمن أن السفن يمكن أن ترسو وتفرغ حمولتها في محطات محددة بأمان.

معالجة المطالبات والفروق القانونية

وتناولت الندوة كيفية تحديد كمية شحنة الغاز الطبيعي المسال من حيث قيمتها الحرارية، الأمر الذي قد يعقد عملية المطالبات. وشدّدت على أهمية فهم اتفاقيات البيع والآثار القانونية المترتبة على التناقضات في سندات الشحن لقطاع الغاز.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.