«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض
TT

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

ضمن إطار دورها في مجال خدمات وساطة التأمين، نظمت شركة «أيون العربية لوساطة التأمين»، بالرياض، ندوة بعنوان «المخاطر البحرية»، حيث ركزت الندوة، التي أقيمت مؤخراً في فندق «فيرمونت الرياض» على مستجدات سوق التأمين بشكل عام والتأمين البحري بصفة خاصة.

وتناولت الندوة بالتفصيل الحلول التي يمكن لشركة «أيون» توفيرها بخصوص تغطيات الحماية والتعويض، بالإضافة إلى حلول الاختطاف والفدية، حيث أقيمت الندوة بمشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال الحماية والتعويض البحري (P&I)، وحلول الاختطاف والفدية (K&R).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر ألفايز يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من دور شركة «أيون العربية لوساطة التأمين» في السعودية - الرياض، في رفع مستوى الوعي في جميع أنواع التأمين المختلفة، حيث يعكس هذا التوجه دور الشركة بصفتها من أكبر الكيانات في هذا القطاع الحيوي المهم، وبصفتها مزوداً رائداً في مجال وساطة التأمين، وقد افتتحت الندوة، بتعريف عن شركة «أيون»، ودورها المهم في سوق التأمين السعودية، كون الشركة الخيار الأمثل لكل أنواع التأمين، بما فيها التأمين البحري وكل ما يختص به، انطلاقاً من تأمين أجسام وهياكل السفن، مروراً على كل ما يخص تأمين البضائع والشحنات، وانتهاءً بتأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

وتناولت الندوة تحليلاً فنياً متعمقاً لتأمين الاختطاف والفدية لكل من النقل البري والبحري، كما تم خلالها تناول رؤى حول مشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر والتحديات الفريدة، وكان محور التحليل الفني عن قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من أنواع التأمين المعقدة، وبفهمه يسهل فهم ما دونه من أنواع التأمين، كما تم تسليط الضوء على تعقيدات تأمين الاختطاف والفدية، والسرية التابعة لهذه التغطية والدور المحوري لفرق إدارة الأزمات، والوظيفة التي لا غنى عنها لمستشاري التصدي لهذه الحوادث. حيث إن بوليصات تأمين الاختطاف والفدية. تضمن هذه السرية أن يظل وجود البوليصة مخفياً عن الموظفين والجمهور، ما يجعل المعرفة بذلك مقتصرة على فريق إدارة الأزمات.

وأشارت الندوة إلى الاتجاهات العالمية في حوادث الاختطاف، حيث لا تزال بعض الدول تُمثل بؤرة ملتهبة لهذه الحوادث. وتطرقت الندوة لبيانات صادرة عن شركة «كنترول ريسيك»، وهي من كبرى الشركات الاستشارية في التصدي لهذه الحوادث، وكشفت أن هناك ما بين 203 إلى 250 حادثة اختطاف وفدية يتم الإبلاغ عنها شهرياً. وعلى مدار العام الماضي قد زادت حوادث الاختطاف بنسبة 10 في المائة. ومن المحتمل ألا تُمثل هذه الأرقام الحجم الحقيقي لهذه الحوادث بسبب طبيعة السرية التي تكتنف الكثير منها.

وأوضحت الندوة أن تغطية حوادث الاختطاف والفدية للسفن تشبه وثائق الشحن البري، حيث إنها تشمل مدفوعات الفدية، وفقدان الفدية (في حالات الاعتراض أو الإفساد أثناء الهبوط)، والنفقات الإضافية، والتكاليف القانونية.

وتناولت الندوة المنتجات الجديدة في مجال حوادث الاختطاف والفدية للسفن التي تقدمها شركات التأمين لدعم العملاء.

ويتمثل أحد هذه المنتجات في تغطية أعمال الإجلاء، التي تتجاوز الإعادة إلى الوطن لدواعٍ سياسية لتشمل عمليات الإجلاء بسبب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبية. هذه التغطية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الأحداث العالمية التي حدثت مؤخراً مثل حرائق الغابات والأعاصير، وكذلك جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). كذلك من المنتجات المبتكرة الأخرى تغطية التصدي للأزمات، التي توسع نطاق المخاطر التي يمكن الاستعانة بمستشاري التصدي للحوادث من أجلها، ما يجعلها ذات قيمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) التي تفتقر إلى قدرات أمنية داخلية واسعة.

وشدّدت الندوة على أهمية التأهب والإدارة الاستباقية للمخاطر، خصوصاً مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالمشهد الجغرافي السياسي، لذلك يجب على الشركات التأكد من أن لديها سياسات قوية مع إمكانية وصولها إلى مستشارين خبراء للبحث في الأزمات بفاعلية التأمين البحري وشحن الغاز المسال.

وقدمت الندوة، تحليلاً تفصيلياً لمشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر، والتحديات الفريدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وطبيعة التأمين البحري التي تشهد تطوراً مستمراً. وسلطت الضوء على نادي Steamship Mutual وتاريخه الممتد على مدار 30 عاماً والاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً، حيث يركز النادي، من خلال مكاتبه في ثلاثة مواقع رئيسية، على توظيف المواهب المحلية، بدمج الخبرة المحلية مع الرؤى العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماته وتوفير حلول مخصصة لمالكي السفن في المنطقة، خصوصاً في مجال تأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

واستعرضت الندوة التحديات الفريدة لإدارة شحنات الغاز الطبيعي المسال، مثل الحفاظ على درجات حرارة شديدة الانخفاض، واستخدام الغاز المتبخر وقوداً. وتتطلب هذه التعقيدات تخطيطاً دقيقاً وحلولاً مبتكرة لضمان أمان العمليات وفاعليتها، وأشارت الندوة إلى أهمية دراسات التوافق لناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تضمن أن السفن يمكن أن ترسو وتفرغ حمولتها في محطات محددة بأمان.

معالجة المطالبات والفروق القانونية

وتناولت الندوة كيفية تحديد كمية شحنة الغاز الطبيعي المسال من حيث قيمتها الحرارية، الأمر الذي قد يعقد عملية المطالبات. وشدّدت على أهمية فهم اتفاقيات البيع والآثار القانونية المترتبة على التناقضات في سندات الشحن لقطاع الغاز.



«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»
TT

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

شاركت شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، كراعٍ ماسي وشريك معرفي لـ«هاكاثون المنشآت العائلية» بنسخته الأولى لعام 2024، الذي عُقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو (حزيران)، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وضمَّ الحدث 265 مشاركاً من طلاب وطالبات الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال في بيئة تعليمية مميزة، تمَّ خلالها تقديم برنامج معرفي شامل، بهدف تزويد الباحثين بالمهارات اللازمة للتميز في مجال إدارة المشاريع وحل المشكلات، حيث يأتي ذلك كجزءٍ من التزام شركة «كي بي إم جي» بدعم نمو المنشآت العائلية واستدامتها، وكذلك ضمن إطار دور الشركة بصفتها شريك المعرفة والراعي الماسي للهاكثون، ما يؤكد التزامها بتعزيز نمو واستدامة النظام البيئي للمنشآت العائلية، حيث قام المتخصصون في «كي بي إم جي» بمشاركة رؤاهم وإرشاداتهم من خلال نموذج عمل متخصص.

من جهته، قدَّم فؤاد محمد شابرا، رئيس الحلول الاستشارية ورئيس استشارات المؤسسات الخاصة والمنشآت العائلية في شركة «كي بي إم جي» بالسعودية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول أحدث منشورات «كي بي إم جي» التي تركز على إرث المنشآت العائلية، كما شارك 6 متخصصين من «كي بي إم جي» بدعم فرق الطلاب، وتقديم التوجيهات بشأن التحديات التي من الممكن أن تواجههم، والعمل كأعضاء لجنة تحكيم لتقييم الحلول المقدمة.

وتهدف هذه المبادرة من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال إلى تعزيز الاستمرارية وتحقيق النمو المستدام للمنشآت المملوكة لعائلات الأعمال، كما تضمن الحدث مزيجاً من المحاضرات والعروض التقديمية وجلسات التعلُّم التجريبي ودراسة حالة حول سيناريوهات حقيقية تقدمها المنشآت العائلية في السعودية.

وأضاف شابرا: «نحن متحمسون وفخورون بهذا التعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للمساعدة في تطوير جيل جديد من القادة المبتكرين الذين يتمتعون بفهم واسع لديناميكيات المنشآت العائلية وخلفياتها، حيث تتمتع المنشآت العائلية بديناميكية فريدة من نوعها، وغالباً ما تحقق التوازن بين الحفاظ على الإرث والابتكار عبر الأجيال لتحافظ على استدامتها، ونحن فخورون بمواءمة أهدافنا في (كي بي إم جي) مع مستهدفات (رؤية 2030)، من خلال المساهمة في دعم ريادة الأعمال والتوظيف والتنويع الاقتصادي».

من جانبه، قال الدكتور عدنان معلاوي، أستاذ ريادة الأعمال في كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: «تتعاون كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مع الشركات الاستشارية الكبرى لتوفير المواهب والخبرة اللازمة للتميز في المشهد العالمي المتطور. وتضمن شراكاتنا في هذا المجال حصول الخريجين على المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، ما يسهل الانتقال السلس للمعارف من المجال الأكاديمي إلى قطاع الأعمال. كما تتوافق شراكتنا مع (كي بي إم جي) مع رسالتنا المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات وتعزيز التفكير النقدي والثقة للتغلب على الصعوبات الحقيقية. بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

وتكرس كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال جهودها لتطوير قادة ريادة الأعمال من خلال التعليم والبحث على مستوى عالمي. وداخل الكلية، يعالج معهد MBSC للمنشآت العائلية على وجه التحديد التحديات والاحتياجات الفريدة للمنشآت المملوكة للعائلات. كما يقوم معهد المنشآت العائلية، بقيادة الدكتور طارق المصري، أستاذ المحاسبة، بإجراء البحوث الأكاديمية، وتوفير برامج تعليمية تنفيذية مخصصة وخدمات استشارية استراتيجية حيث تهدف هذه المؤسسات معاً إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر حيث يمكن للمنشآت العائلية مواصلة النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الديناميكيات العائلية المتناغمة.

تقع كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي مركز عمراني معاصر، يوفر بيئة حديثة لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم كثيراً من برامج الدراسات العليا في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض، كما يقدم تعليماً عملياً وواقعياً وتجريبياً لتطوير جيل جديد من قادة التحول في المستقبل.