تتعثر محاولات أحزاب سنية لحل الخلاف حول مرشح حاسم لمنصب رئيس البرلمان، وفي حين قدم زعيم حزب «السيادة» خميس الخنجر مبادرة للتسوية، يلف الغموض موقف زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي من المبادرة، ويتردد أنه يفرض شروطاً.
وتعقدت أزمة المنصب الشاغر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ بسبب فرض القوى الشيعية شبه وصاية على المرشح السني، فيما كان الحلبوسي يتمسك بالمنصب لأنه «يمتلك الأغلبية السنية».
وتعرض حزب «تقدم» لضربة كبيرة حين انشق عنه 11 نائباً، مطلع يونيو (حزيران) قبل أن يستعيد عدداً منهم الأسبوع الماضي.
وأعلن النائب زياد الجنابي، خلال مؤتمر صحافي، (الخميس)، رفقة 10 من أعضاء الحزب، انشقاقهم من «تقدم»، وتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم «كتلة المبادرة».
وأخيراً، أطلق خميس الخنجر مبادرة للتسوية، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة نينوى رفقة محافظ نينوى ووزير التجارة، إن «الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب السنية حول اختيار رئيس البرلمان مسألة طبيعية».
وتابع الخنجر: «المعضلة في طريقها للحل في قابل الأيام». وأكد أن «الهم الأكبر هو استقرار المكونات، وهذا ينعكس على الاستقرار السني والشيعي أو الكردي».
ووفقاً للخنجر، فإن القوى السنية تختلف حول مرشح رئيس البرلمان، وليس بينها خلافات، وإن «كل شيء تحت السيطرة».
وكشف الخنجر عن «جهود كبيرة يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل القضية، وأن أخباراً سارة ستسمع قريباً».
موقف الحلبوسي
ولم يرد حزب الحلبوسي على مبادرة الخنجر، لكن قيادياً سنياً أبلغ «الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن «مبادرة الخنجر للترويج الإعلامي وليس لها أثر في مطبخ القرار السياسي».
وكانت منصات مقربة من حزب «تقدم» ألمحت إلى أن الحلبوسي لن يقبل أي مبادرة سياسية دون الاعتراف بأحقية حزبه في المنصب.
وعلق القيادي السني بالقول: «ما حصل لم يكن خلافاً فقط بل شبه قطيعة بين بعض القوى السنية التي باتت عينها الآن على المنصب بأي طريقة كانت، حتى لو تشجيع الآخرين على الانشقاق».
وأوضح القيادي أن «الأوزان الانتخابية اختلفت، سواء بشأن (تقدم) أو السيادة أو القوى السنية الأخرى، ما يعني حصول فراغ في الساحة السنية يتمثل بوجود 30 مقعداً برلمانياً سيكون الصراع على أشده بشأنها».
وقبل نحو شهرين كان حزب الحلبوسي يدرس 4 خيارات للتعامل مع أزمة البرلمان؛ تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين.
من جهته، قال مصدر مقرب من حزب «تقدم» إن «القوى السنية الآن تحولت إلى جزر منفصلة، متأثرة بتقاطع مصالح مع قوى الإطار التنسيقي»، وأشار إلى أن «الحل يبقى مرهوناً بالعودة إلى قواعد العمل التي تراعي الوزن السياسي والانتخابي».
وخلال الأسابيع الماضية نشط الحلبوسي في جولات مكوكية بين قواعده الشعبية في مدن الأنبار، في محاولة منه لتكريس زعامته في المناطق الغربية، وفقاً لمراقبين.
