القضاء الفرنسي يثبت مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري

ردّ طلب الادعاء العام الداعي لاحترام مبدأ الحصانة لرؤساء الدول

رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش يتحدث إلى الإعلاميين بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس حيال محاكمة الرئيس السوري على جرائم حرب (إ.ب.أ)
رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش يتحدث إلى الإعلاميين بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس حيال محاكمة الرئيس السوري على جرائم حرب (إ.ب.أ)
TT

القضاء الفرنسي يثبت مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري

رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش يتحدث إلى الإعلاميين بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس حيال محاكمة الرئيس السوري على جرائم حرب (إ.ب.أ)
رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش يتحدث إلى الإعلاميين بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس حيال محاكمة الرئيس السوري على جرائم حرب (إ.ب.أ)

في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدر قاضيا تحقيق في محكمة باريس مذكرة توقيف بحقّ الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه العميد ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، والجنرالين غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التخطيط والتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب إبان الحرب الأهلية التي هزّت سوريا بدءاً من عام 2011. وبحسب المعلومات التي حصل عليها التحقيق، فإن الجنرال غسان عباس كان مسؤولاً عن «الوحدة 450» في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، فيما الجنرال بسام الحسن كان يشغل وظيفة مستشار للرئيس الأسد، وضابط الاتصال بينه وبين مركز الأبحاث العلمية.

وجاء القرار القضائي استجابة لدعوة قدّمتها جمعيات سورية وأجنبية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ومبادرة الأرشيف السوري، ومدافعون عن الحقوق المدنية. ومن بين المدنيين في القضية، ضحايا (أو أهاليهم) يحملون جنسية مزدوجة فرنسية - سورية. وقدّمت تلك الأطراف الدعوى ضد المسؤولين الأربعة عام 2021.

وبعد عامين من التحقيقات والاستقصاءات، أصدر قاضيا التحقيق مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الأربعة، من غير استثناء أي منهم. ومن دون الأخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وتمنع ملاحقتهم في أي قضية تندرج في إطار وظائفهم الرسمية.

حصانة أو لا حصانة

تقوم الدعوة المقدمة بحقّ الأسد ورفاقه على اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبالمسؤولية عن الهجمات الكيماوية التي استهدفت، في شهر أغسطس (آب) من عام 2013، الغوطة الشرقية لدمشق. ولخّص ستيف كوستاس، مسؤول القضايا في منظمة «l'Open Society Justice Initiative»، الوضع بقوله: «(نظام) بشار الأسد لجأ عدة مرات إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، لكنه يرفض الاستجابة لمجريات التحقيقات الدولية، رغم أن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة منع استخدام الأسلحة الكيماوية، عدّت الحكومة (السورية) مسؤولة عنها».

مبنى مدمر بجدارية في إدلب شمال سوريا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم الكيماوي على الغوطة (د.ب.أ)

وسارع مكتب المدعي العام الفرنسي، المتخصص في شؤون الإرهاب، الذي تمتد صلاحياته إلى الجرائم ضد الإنسانية، بعد 40 يوماً، إلى المطالبة بإلغاء مذكرة التوقيف بحقّ الرئيس السوري وحده، استناداً إلى مبدأ الحصانة المشار إليه، الذي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة أمام المحاكم الأجنبية.

وجزم الادعاء العام بأن أمراً كهذا يعود للمحاكم الدولية وحدها، وتحديداً المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورؤساء أفارقة سابقين. وطلب الادعاء نقل القضية برمّتها إلى محكمة الاستئناف، التي كان عليها أن تفصّل، تحديداً، في موضوع مذكرة التوقيف بحقّ الأسد، ولهذا الغرض، التأمت المحكمة يوم 15 مايو (أيار) الماضي للاستماع إلى مرافعات محامي الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وإلى ممثلي الادعاء العام.

محامون فرنسيون يدخلون محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء قبل النظر في إمكانية محاكمة الرئيس السوري بالتواطؤ في جرائم الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013 (إ.ب.أ)

واليوم (الأربعاء)، وبعد التئامها ليومين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، الذي قضى باعتبار أن الجرائم التي يتم النظر بها «تتفوق على الحصانة العائدة لرئيس دولة»، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضيين فرنسيين لا تزال سارية المفعول، رغم أن الأسد لا يزال رئيساً للدولة السورية.

ونقل عن محامي الضحايا إشارته إلى أن الادعاء العام «لم ينفِ وجود عناصر (في الدعوى) تظهر تواطؤ الأسد في الهجمات الكيماوية في أغسطس (آب) 2013»، ما يعني أنه يرفض قرار المحكمة في الشكل، وليس في المضمون.

وكانت 60 جمعية ومنظمة غير حكومية قد اعترضت على التماس الادعاء العام، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أنه «حان الوقت لإعادة النظر بمبدأ الحصانة، التي من شأنها أن تنسف الجهود الاستثنائية التي بذلها الضحايا والناجون، وهم يبحثون عن العدالة والتعويض عما لحق بهم لدى القضاء الفرنسي».

استقبال جندي روسي للرئيس بشار الأسد خلال زيارته قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية 27 يونيو 2017 (أ.ف.ب)

كذلك عدّ محامون آخرون أن مذكرة التوقيف ضرورية، لأن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن إصدارها، كون سوريا غير موقعة على شرعة إطلاقها، ولأن أي محاولة قد تحصل في مجلس الأمن ستواجه باستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ما يفضي إلى إجهاضها. وفي أي حال، عدّ المحاميان جان سولزر وكليمنس ويت، اللذان يمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية، حكم الاستئناف «تاريخياً».

يجدر التذكير بأن استخدام الأسلحة الكيماوية، كاد يدفع إلى أزمة دولية بعد تهديدات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي)، بمعاقبة النظام السوري. إلا أن أوباما تراجع لاحقاً، وقبل عرضاً روسياً بنزع سلاح سوريا الكيماوي مقابل الامتناع عن مهاجمة النظام.

قراءة في تبعات قرار القضاء الفرنسي

رغم ما سبق، فإن المسألة المذكورة لم تتكامل بعد فصولها من الناحية القضائية، إذ باستطاعة الادعاء العام نقل الملف إلى محكمة التمييز، التي تعد الأعلى في السلم القضائي الفرنسي. وبما أن جلسة الأربعاء كانت مغلقة، لم يعرف بعد ما إذا كان الادعاء سيستخدم حقّه المشار إليه، أم أنه سيعدّ أن حكم محكمة التمييز قد لا يختلف عن حكم الأربعاء، وبالتالي لا داعي لمواصلة المسار القانوني.

وفي أي حال، فإن حكم يوم الأربعاء، بعد 11 عاماً من استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، ما أسفر عن مقتل 1000 شخص، وجرح 450 آخرين، يعد انتصاراً قضائياً للضحايا وذويهم، ولتطبيق مبدأ المساءلة عن الجرائم المرتكبة بغضّ النظر عن شخصية مرتكبها أو وظيفته الرسمية.

الدرك الفرنسي يؤمّن مدخل قاعة محكمة الاستئناف حيث إمكانية محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

كذلك، يمكن النظر إليه باعتباره «سابقة بالغة الأهمية» قد تفتح الباب أمام الأجهزة القضائية في دول أخرى، خصوصاً الأوروبية، للاحتذاء بما قررته محكمة الاستئناف الفرنسية. فضلاً عن ذلك، قد يرى فيه آخرون إنجازاً للعدالة الدولية شرط أن يتم تعميمه، ولا يتم اللجوء إليه استنسابياً.

وبينما يشكك كثيرون في احتمال أن تجد مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الاستئناف طريقها إلى التنفيذ، قال مصدر في باريس لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال ثبّتت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف، فإن النتيجة الأولى أنه سيمنع أي تواصل رسمي بين باريس ودمشق مهما تكن التطورات التي قد تستجد في سوريا أو التحولات السياسية والدبلوماسية لدى هذا الطرف أو ذاك.

كذلك، فإن العدوى مرجحة لأن تنتقل إلى الدول الأوروبية الأخرى التي ستجد نفسها رهينة لقرار المحكمة الفرنسية. وفي أي حال، وعلى المستوى السياسي، فإن فرنسا ما زالت ملتزمة بموقف متشدد إزاء النظام السوري، بل إن دبلوماسيين لا يترددون في انتقاد عملية التطبيع العربية المتواصلة مع دمشق، باعتبار أنها «تتم بلا مقابل». وهذا ينسحب أيضاً على موقف برلين ودول أوروبية أخرى متشددة حيال موضوع إعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، حيث تريد أن تكون هذه العودة «طوعية وكريمة وآمنة»، وهو ما ترفضه السلطات اللبنانية.

يبقى أن تثبيت مذكرة التوقيف شيء، والتنفيذ شيء آخر. القضاء الفرنسي استند إلى مبدأ «الولاية القضائية العالمية لفرنسا» التي تتيح لعدالتها النظر، وفق شروط، في جرائم ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية. وإذا امتنعت محكمة التمييز عن نقض حكم الاستئناف، فإن ذلك سيفتح الباب أمام مواصلة التحقيق الذي قد يفضي إلى محاكمة على الأرجح ستكون غيابية.

والشهر الماضي، حكمت محكمة في باريس على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، غيابياً، بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد، وهي الأولى من نوعها في أوروبا.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

الاقتصاد وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
شمال افريقيا أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.


إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا الاثنين، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة «سكايز»، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً (حسب التوقيت المحلي) يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين «لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة»، مضيفة: «لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتاً».

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير»، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى «توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل»، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف: «بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط»، مندداً بما وصفه بـ«قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة» وستكون له «عواقب كارثية».

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة «ستُضطر إلى الإلغاء».

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضاً في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي، الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل.


زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً


صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً


صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)

هدَّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير كامل لجسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي تعرَّض لهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية 3 مرات، هذا الأسبوع، ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي.

وقال الرئيس زيلينسكي إن الجسر الذي بنته روسيا «ليس لديه مستقبل». وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفهم أن الجسر «لن يبقى قائماً على أي حال».إضافة إلى ذلك، قال مسؤولون روس، السبت، إن سفينة ​شحن كانت متجهة إلى كالينينغراد تعرَّضت لهجوم بمسيّرتين في المياه المحايدة بخليج فنلندا، على مسافة 3 أميال بحرية من الحدود الروسية. وقالت فنلندا إن السفينة اشتعلت فيها النيران، وانجرفت من المياه الدولية إلى مياهها الإقليمية.