سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
TT

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، الأربعاء، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب البالغ 1.5 مليار دولار.

وأغلقت الوزارة، الأربعاء، الطرح الذي يستحق بعد 10 أعوام في يوليو (تموز) 2034، وأفادت بأن العائد يبلغ 4.857 في المائة؛ مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، على أن يتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي «ناسداك دبي».

وأوضحت في بيان صحافي، أن كثرة الطلبات من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، «تعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم».

وقال محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وأحد مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.

وأوضح الحسيني أن «سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية».

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورغان تشيس، وكريدي أغريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.

وأفاد البيان، بأن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط استحوذوا على النسبة الأكبر، وفقاً للتخصيص الجغرافي للطرح، بنسبة 38 في المائة، و34 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و18 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و3 في المائة للمستثمرين الآسيويين.

ووفقاً للتخصيص النوعي، استحوذ مديرو الصناديق على 56 في المائة من الطرح، و40 في المائة للمصارف والبنوك الخاصة، و1 في المائة لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1 في المائة لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2 في المائة للقطاعات الأخرى.

وذكر البيان، أن السندات ستحصل على تصنيف «إيه إيه –» من وكالة «فيتش»، و«إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

«صندوق الثروة النرويجي» يحقق 247 مليار دولار أرباحاً في 2025

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الخميس، عن أرباح بلغت 2.36 تريليون كرونة (247 مليار دولار) في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال ديسمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الخميس تباطؤ نمو قروض الشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين واصلت قروض الأسر ارتفاعها التدريجي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تنخفض مع تحذير «المركزي الأوروبي» من قوة اليورو

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو قصيرة الأجل، يوم الأربعاء، بعد تحذيرات «المركزي الأوروبي» بشأن أي ارتفاع إضافي في قيمة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

منتدى قادة التجزئة: توقعات بنمو إنفاق المستهلكين في الخليج بـ5 % خلال 2026

كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد خديجة حقي تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)
كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد خديجة حقي تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

منتدى قادة التجزئة: توقعات بنمو إنفاق المستهلكين في الخليج بـ5 % خلال 2026

كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد خديجة حقي تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)
كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد خديجة حقي تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)

توقعت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد «ماستركارد» للاقتصاد، خديجة حقي، أن يحقق إنفاق المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5 في المائة خلال عام 2026، مؤكدة أن هذا المسار الصاعد مدفوع بزخم الاستثمارات، والنمو السكاني، وتحسن الدخل، بالتزامن مع انحسار ضغوط تكاليف المعيشة التي أرهقت الأسواق العالمية مؤخراً.

وتطرقت حقي خلال مشاركتها في منتدى «دائرة قادة التجزئة» المنعقد بالرياض، إلى التحولات الديموغرافية العميقة التي شهدتها المنطقة بوصفها أحد المحركات الرئيسية للطلب، حيث سجلت السعودية نمواً سكانياً بنحو 12 في المائة منذ عام 2020، بينما ارتفع العدد في الإمارات بنسبة 22 في المائة. وسجلت سلطنة عُمان زيادة لافتة بلغت 80 في المائة. هذا الانفجار السكاني أدى بدوره إلى زيادة مطردة في عدد الأسر الجديدة، مما رفع المستوى الأساسي للإنفاق الاستهلاكي المحلي، وخلق فرصاً توسعية هائلة لقطاع التجزئة.

وكان أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أظهر قفزة نوعية في حجم الإنفاق الاستهلاكي داخل المملكة خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق ليصل إلى 1569.9 مليار ريال (ما يعادل 418.6 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم نمواً سنوياً قوياً بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2024، الذي سجل فيه الإنفاق نحو 1418.4 مليار ريال (نحو 378.2 مليار دولار).

سوق العمل

وفيما يخص سوق العمل، لفتت إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة، لا سيما في السعودية، أحدث تغييراً جوهرياً في أنماط الاستهلاك؛ إذ أدى بزوغ نموذج «الأسر ذات الدخل المزدوج» إلى تعزيز القوة الشرائية الإجمالية وتوجيه الفائض المالي نحو السلع والخدمات الكمالية والترفيهية بدلاً من الاقتصار على الضروريات. كما أسهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، في استقطاب كفاءات عالية الدخل تميل إلى الاستقرار والإنفاق طويل الأمد داخل المنطقة.

أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت البيانات إلى أن دول الخليج نجحت في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بمتوسط 2 في المائة، وهو ما منح المستهلكين مساحة مالية أرحب. وساعد تدفق السلع الصينية بأسعار تنافسية، جنباً إلى جنب مع تراجع أسعار الفائدة، في خفض تكاليف التمويل ودعم القوة الشرائية للأفراد. وبرز هذا التحول بوضوح في زيادة الإنفاق على قطاعات السفر، والإلكترونيات، والمطاعم السريعة، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في التجارة الإلكترونية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق حقي.

وأضافت أن التجارة الإلكترونية المحلية في السعودية شهدت قفزة كبيرة، لترتفع حصتها من أقل من 10 في المائة في عام 2019، إلى نحو 30 في المائة خلال عام 2025 ضمن قطاع التجزئة فقط.

واختتمت حقي بالإشارة إلى سلوكيات السفر والرفاهية، حيث كشفت أن المتسوق الخليجي لا يزال يمنح الأولوية لاقتناء المنتجات الفاخرة والعلامات التجارية العالمية داخل المتاجر الفعلية. أما في رحلات السفر الخارجي، فقد تصدرت الملابس قائمة المشتريات، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، مع ملاحظة توجه جديد نحو استكشاف وجهات سياحية في شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا، في مؤشر على تنوع اهتمامات المستهلك وتوسع خريطة إنفاقه عالمياً.


«الاقتصاد»: قطاع التجزئة السعودي ركيزة استراتيجية ومحرك للتنمية الحضرية

نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عمار نقادي يتحدث في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عمار نقادي يتحدث في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

«الاقتصاد»: قطاع التجزئة السعودي ركيزة استراتيجية ومحرك للتنمية الحضرية

نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عمار نقادي يتحدث في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عمار نقادي يتحدث في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عمار نقادي، أن قطاع التجزئة في السعودية قد تحول إلى منظومة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للبيع والشراء، لتصبح قوة مؤثرة في صياغة هوية المدن، واقتصاداتها، مع ربطها بشكل وثيق بقطاعات السياحة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، والرقمية.

وأوضح نقادي، خلال افتتاحه منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي 2026» بالرياض، أن القطاع يدخل حقبة جديدة توازن بين جودة التجربة، وكفاءة الأداء. وأشار إلى أن النجاح في هذا المشهد المتغير سيكون حليف الجهات التي تجمع بين الطموح العالمي، والمرونة في التعامل مع الخصوصية المحلية.

وينعقد المنتدى تحت شعار «مفترقات النمو»، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويجمع أكثر من 2000 قائد عالمي، ومسؤول من أكثر من 40 دولة لمناقشة مستقبل التجزئة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة العابرة للحدود، والاستدامة، مع التركيز على دور الرياض باعتبار أنها مركز عالمي للابتكار.

أرقام تعكس قوة التحول

واستعرض نقادي ملامح التحول الهيكلي الذي تقوده «رؤية 2030»، مبيناً أن الاقتصاد السعودي أصبح اليوم أكثر تنوعاً، واندماجاً مع الأسواق العالمية بفضل قيادة القطاع الخاص. وأبرزت الكلمة عدة مؤشرات اقتصادية حاسمة:

  • المساهمة الاقتصادية: تساهم الأنشطة غير النفطية بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
  • قطاع التجزئة والجملة: يستحوذ القطاع على أكثر من 20 في المائة من الأنشطة غير النفطية، محققاً نمواً استثنائياً بنحو 50 في المائة في السنوات الأخيرة.
  • عمليات نقاط البيع: سجل عام 2025 أرقاماً قياسية بتنفيذ أكثر من 11.5 مليار عملية، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليار ريال (186 مليار دولار).
  • الجذب العالمي والسياحي: استقطبت المملكة أكثر من 700 شركة عالمية، بالتزامن مع تجاوز عدد الزوار حاجز 120 مليون زائر.

واختتم نقادي بالإشارة إلى أن استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2 في المائة، وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية، قد وفرا بيئة خصبة لإعادة صياغة مستقبل القطاع، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.


الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ما طغى على المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 في المائة ليسجل 97.46 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 1.5 في المائة خلال اليومين السابقين. في المقابل، صعد اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1808 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.43 ين مقابل الدولار، وفق «رويترز».

وسجل الدولار الأسترالي مكاسب ملحوظة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، فيما استقر الين عقب تراجعات استمرت يومين، بعد أن قلّل وزير المالية الياباني من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء بشأن مزايا ضعف العملة.

ويواصل الدولار الأميركي تلقي الدعم عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات أظهرت عودة قطاع التصنيع الأميركي إلى النمو. ورغم أن الجمود السياسي في واشنطن قد يؤجل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، فإن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية ساهم في دعم العملة الأميركية، خاصة بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند، والإعلان عن استئناف المحادثات النووية مع إيران.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، في مذكرة حول بيانات المصانع الأميركية: «هذه التطورات عززت الآمال باتساع نطاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة». وأضاف أن «البيانات دعمت الدولار، معززة موجة الصعود التي بدأت عقب إعلان ترمب ترشيح كيفن وورش».

وقد شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترشيح وورش، وسط توقعات بأن يتبنى نهجاً أقل ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين.

وكشف ترمب يوم الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، مقابل وقف الهند واردات النفط الروسي، وتقليص الحواجز التجارية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات خطيرة في حال فشل المفاوضات.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، في «بودكاست»: «التطورات في ملف الهند مهمة، لكن المحرك الأساسي يتمثل في تراجع التوتر بين واشنطن وطهران، حيث يبدو أن الضغوط والتهديدات التي مارسها ترمب دفعت إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات».

وأعلن معهد إدارة التوريد الأميركي يوم الاثنين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. إلا أن تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق، لن يصدر هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 في المائة، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بعد ثلاثة تخفيضات خلال العام الماضي. ودفع تحذير البنك من استمرار الضغوط التضخمية إلى تعزيز التوقعات بإجراء زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال العام الجاري.

ومن المنتظر أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما يوم الخميس.

وقفز الدولار الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 0.7007 دولار أميركي، كما ارتفع الين بنسبة 1.1 في المائة إلى 108.85 ين ياباني، مقترباً من تسجيل مستوى قياسي جديد. كذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6033 دولار أميركي، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3693 دولار أميركي.

وفي اليابان، تعرض الين لضغوط إضافية مع قيام المستثمرين ببيع العملة، والسندات الحكومية قبيل انتخابات مجلس النواب المقررة في 8 فبراير (شباط)، وسط رهانات على أن تحقيق حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً قوياً قد يمنحها صلاحيات أوسع لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي. وكان الين قد شهد انتعاشاً محدوداً الأسبوع الماضي بعد تلميحات من صناع القرار اليابانيين إلى إمكانية التنسيق مع الولايات المتحدة لدعم العملة.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»: «ستكون نتائج الانتخابات حاسمة؛ إذ قد يؤدي فوز قوي لتاكايتشي إلى دفع الين مجدداً نحو مستوى 160 مقابل الدولار». وأضاف أن التساؤل سيبقى مطروحاً حول ما إذا كان ذلك سيدفع اليابان إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية للتدخل في السوق، مشيراً إلى أن التدخلات اللفظية غالباً ما يكون تأثيرها محدوداً، ومؤقتاً.

وفي السياق ذاته، دافعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن تصريحات رئيسة الوزراء التي أبرزت مزايا ضعف الين، موضحة أن تلك التصريحات تستند إلى مفاهيم اقتصادية تقليدية.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد تراجع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 77955.57 دولار، فيما انخفض الإيثيريوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 2300.74 دولار.