«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

سهم «السعودي للاستثمار» يسجل أكبر وتيرة صعود منذ 15 شهراً

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
TT

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، في إفصاح إلى البورصة، الثلاثاء، إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار» ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة.

وعلّقت البورصة الكويتية تداول سهم «بيتك» في مطلع جلسة الثلاثاء إلى حين التعقيب على التقرير الصحافي. ثم جرى استئناف التداول على أسهم الشركة بعد أن أصدر «بيت التمويل الكويتي» بياناً للرد على ذلك التقرير.

وقال «بيت التمويل الكويتي» في البيان إنه يجري دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية. و«تأتي تلك الدراسات وغيرها في إطار استراتيجية (بيتك) التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة، ومن ضمنها السعودية»، وفق البيان.وأضاف البنك: «فيما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة (بلومبرغ) فيؤكد (بيتك) أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك.

ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في السعودية».وتفاعل وسط أنباء صفقة الاستحواذ المحتملة، سهم «البنك السعودي للاستثمار» ليرتفع 4 في المائة خلال تداولات الثلاثاء ويسجل أعلى وتيرة صعود خلال 15 شهراً.وتذبذب سعر سهم البنك السعودي الذي هو ثاني أصغر بنك مدرج في السوق المالية السعودية من حيث الأصول ورأس المال بعد «الجزيرة» بين مستويات 13.26 ريال و12.78 ريال، وأغلق عند السعر الأخير.ومن ناحيته، ارتفع سهم بنك «بيتك» الذي هو الأكبر في الكويت من حيث الأصول ورأس المال في الكويت بأقل من 0.50 في المائة عند 0.717 دينار كويتي.

أما من حيث المساهمين الرئيسيين في المصرفين، فتمتلك الحكومة الكويتية و«الهيئة العامة لشؤون القصّر» 31.5 في المائة، و«فان غارد» 2.45، و«بلاك روك» 1.75، في حين يمتلك آخرون 60 في المائة المتبقية.وتمتلك حكومة المملكة من خلال «المؤسسة العامة للتأمينات» 25.6 في المائة من أسهم البنك «السعودي للاستثمار»، ويتبعها ياسر الجار الله بـ4.6 في المائة، ثم «فان غارد» بـ2 في المائة، و«بلاك روك» بـ1.2 في المائة، وآخرون يستحوذون على 66.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».