أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على «شبكة ظل مصرفية» تتألف من 50 كياناً وفرداً، وتعمل على نقل مليارات الدولارات لصالح القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك جهاز «الحرس الثوري».
وذكر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة في بيان أن هذه الكيانات والأفراد متورطون في بيع النفط الإيراني والمواد البتروكيماوية، مما ساعد وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية وجهاز «الحرس الثوري» على وصول غير مشروع إلى النظام المالي الدولي.
وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع و«الحرس الثوري» الخاضعين للعقوبات الأميركية على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
وتحصّل كل من وزارة الدفاع الإيرانية و«الحرس الثوري» على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات حسبما ذكرت «رويترز».
ووفقاً لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات «الحرس الثوري» عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
واتهمت إيران بتوريد طائرات مسيرة لروسيا تستخدم لقصف المدنيين الأوكرانيين، فيما تواصل روسيا غزو أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن بعثة إيران في الأمم المتحدة إن العقوبات التي صدرت اليوم الثلاثاء جزء من «الحرب الاقتصادية» على إيران.وأضافت «هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة بغير حق على الشعب الإيراني. لقد هاجموا ونحن ندافع عن أنفسنا في المقابل. نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستحددها قوة الإرادة وليس القدرة على فرض العقوبات».
وتشمل العقوبات سيد محمد مصنعي نجيبي، وهو صراف إيراني تركي، و27 شركة وهمية يسيطر عليها نجيبي، مقرها في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلاً عن شركات في إيران وتركيا.
وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عُرضة للاستهداف بعقوبات.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو: «سنواصل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل أنشطة إيران المخربة للإرهاب. نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك مع صناعة التمويل العالمية، لزيادة اليقظة ضد تحركات الأموال التي تدعم الإرهاب»، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على شركات ظل مصرفية في السابق. ففي مارس (آذار) 2023، فرضت عقوبات اقتصادية على 39 شركة مرتبطة بنظام (ظل مصرفي) أسهمت في تعتيم النشاط المالي بين الشركات الإيرانية المدرجة على لائحة العقوبات ومشتريها الأجانب، بما في ذلك مواد بتروكيماوية تنتج في إيران.
