عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

جددت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان الثلاثاء، موقفها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتاً «لفترة من الوقت» سيكون على الأرجح كافياً للسيطرة على التضخم، لكنها أكدت أيضاً على استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.

وقالت بومان في تصريحات أعدت مسبقاً لإلقائها في لندن: «لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، وما زلت أرى عدداً من المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤثر على توقعاتي»؛ وفق «رويترز».

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب كلمتها، وافقت بومان على تأكيد موقفها بعدم توقع أي خفض في تكاليف الاقتراض لبقية هذا العام.

وقالت بومان في إشارة إلى التوقعات التي قدمها مسؤولو «الفيدرالي» بشكل مجهول المصدر في اجتماع السياسة النقدية الأخير للمصرف المركزي في وقت سابق من هذا الشهر: «نعم، هذا لا يزال رأيي. لم أدرج أي تخفيضات أخرى للأسعار في بيان توقعاتي الاقتصادية لمعظم هذا العام، لقد قمت بتأجيلها إلى سنوات مقبلة. في الوقت الحالي، ومع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية وما تخبرنا به البيانات، فنحن في وضع جيد الآن لفهم كيف يمكن أن تتطور الأمور».

وقالت إنه من غير المرجح أن يستمر تحسن سلاسل التوريد وزيادة عرض العمالة من الهجرة، وكلاهما أسهم في خفض التضخم العام الماضي. كما حذرت من أن النزاعات الإقليمية يمكن أن تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة والغذاء، وأن الظروف المالية الأكثر تساهلاً أو التحفيز المالي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم التضخم.

وأضافت أن احتياجات المهاجرين إلى السكن، إلى جانب استمرار تشدد سوق العمل، يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار.

وتابعت: «في حال أشارت البيانات الواردة إلى أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفنا المتمثل في 2 في المائة، سيصبح من المناسب في النهاية خفض سعر الفائدة الفيدرالية تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة للغاية».

ومع ذلك، قالت بومان إن الاقتصاد «ليس في هذه المرحلة بعد»، مضيفة أنها ستظل «حذرة» في نهجها تجاه السياسة النقدية، وتوقعت أن تقوم المصارف المركزية في دول أخرى بتخفيف السياسة بشكل أسرع أو أبطأ من «الفيدرالي الأميركي».

وتُعد بومان واحدة من أكثر الأصوات تشدداً في «الفيدرالي الأميركي»، ولم تكن تصريحاتها يوم الثلاثاء استثناءً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى «الفيدرالي» سعر الفائدة ضمن النطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة الذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) الماضي. وأظهرت التوقعات الجديدة أنه لا يتوقع أي صانع سياسة في «الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة من هذا المستوى، وكان متوسط توقعاتهم لخفض واحد فقط في سعر الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت بومان: «بالنظر إلى المستقبل، سأتابع عن كثب البيانات الواردة وأنا أقيم ما إذا كانت السياسة النقدية في الولايات المتحدة كافية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بمرور الوقت».

وأضافت أنه لم يحدث سوى «تقدم إضافي متواضع» حتى الآن هذا العام بشأن التضخم. وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعاً لبعض الوقت.


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
TT

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق لدعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

ووفق بيان للهيئة، تشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية في قطاعات عدة مثل الخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما تدعم الجولة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية التي تعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 3.7 مليار ريال (986.36 مليون دولار).

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثامر المشرافي، إن الهيئة تسعى من خلال جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت لإيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، حيث تمثّل الجولة جزءاً من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة، وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية.

وأضاف المشرافي أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجية والإقليمية والعالمية، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40 في المائة على عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.

وبحسب البيان، تعكس هذه الجولة الحرص على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.

وستشارك في الجولة 4 جهات حكومية؛ وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين.