«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)

يعتزم بنك «يو بي إس» بيع حصة جزئية في أحد مشاريعه المشتركة للأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين (بي إس إيه إم)، وهي خطوة رئيسية للبنك السويسري، حيث يقوم بتعزيز عملياته في الصين بعد اندماجه مع «كريدي سويس».

وقال شريكه في المشروع المشترك «فاوندر سيكيوريتيز» في بيان يوم الاثنين إن «فاوندر» سيتخلص من كامل حصته البالغة 49 في المائة في المشروع المشترك بسعر 885 مليون يوان (122 مليون دولار)، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، يبيع بنك «يو بي إس» حصة بنسبة 36.01 في المائة في المشروع إلى «بي إس إيه إم» مقابل 91.4 مليون دولار، حسبما قال البنك السويسري في بيان منفصل. وكانت حصة بنك «يو بي إس» 51 في المائة ولا يوجد تأكيد ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم المتبقية.

ويأتي بيع الأسهم بعد أن بدأ بنك «يو بي إس» في البحث عن مشتر للوحدة العام الماضي بعد أن ورث الملكية من «كريدي سويس».

ويملك بنك «يو بي إس» بالفعل مشروعاً مشتركاً آخر للأوراق المالية في الصين - «يو بي إس سيكيوريتيز» - والذي يمتلك فيه حصة 67 في المائة، بينما تمتلك «بي إس إيه إم» النسبة المتبقية البالغة 33 في المائة.

ويمنع تنظيم الأوراق المالية في الصين أي كيان من امتلاك أكثر من شركة أوراق مالية واحدة بأغلبية الأصوات محلياً، وهو ما يعني أن بنك «يو بي إس» كان عليه إما بيع حصة أو تقليص أسهمه إلى وضع أقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بي إس إيه إم» تفوقت على «سيتاديل سيكيوريتيز»، وهي واحدة من أكبر صانعي السوق على مستوى العالم، للفوز بالصفة.

وقال مصدر مطلع على تفكير «سيتاديل سيكيوريتيز» إن الشركة لا تزال ترى إمكانات نمو كبيرة في الاقتصاد وأسواق رأس المال الصينية، وإن النتيجة في هذه العملية لا تغير التزامها بتوسيع وجودها هناك.

وقال أحد المصادر إن بنك «يو بي إس» يميل نحو «بي إس إيه إم» لأن البنك السويسري يخطط لزيادة ملكيته في «يو بي إس سيكيوريتيز»، وهو ما يتطلب من «بي إس إيه إم» طرح جزء أو كل حيازاتها في مزاد علني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في بيان: «لدينا مجموعة شاملة من الكيانات المحلية عبر الشركتين (يو بي إس وكريدي سويس) مع متطلبات تنظيمية محددة نلتزم بها».

وأضاف: «لذلك، من الأفضل بالنسبة لنا أن نبيع حصة 36.01 في المائة في (كريدي سويس سيكيوريتيز) إلى شريكنا التجاري الرئيسي على المدى الطويل الذي عملنا معه من كثب لمدة تقريباً 20 عاماً لتطوير أعمالنا في الصين».

وتأسست شركة «يو بي إس سيكيوريتيز» في عام 2006 وأصبحت أول شركة أوراق مالية أجنبية بأغلبية الأسهم في عام 2018.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.