الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يدرس (الخميس) طلب مقديشو إبطاء سحب قواته المنتشرة في الصومال لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة.

وتنص المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، على مغادرة أربعة آلاف جندي من أصل 13500 بحلول نهاية يونيو (حزيران).

لكن مسؤولاً في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن الحكومة الصومالية طلبت في مايو (أيار)، في رسالة إلى مجلس السلام والأمن التابع للمنظمة، تمديد وجودها بمقدار النصف لثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تريد فقط «أن يغادر ألفا رجل في يونيو، وألفان آخران في سبتمبر (أيلول)»، موضحاً أن مقديشو أكدت ضرورة تنفيذ «عملية هجومية».

وذكر المصدر أنه ينبغي على المجلس خلال اجتماعه، الخميس، في أديس أبابا أن يقدم رداً «إيجابياً».

وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته، أن «مجلس السلام والأمن سيناقش، الخميس، الطلب (الصومالي) لإبطاء خفض عديد القوة»، لبضعة أشهر.

وشدد على أن التمديد المحتمل من شأنه أن يسبب مشاكل في الموازنة، وأن تغيير الجدول الزمني لن يكون «قراراً محصوراً بمجلس السلام والأمن».

تحصل هذه القوة على تفويضها من الاتحاد الأفريقي وأيضاً على «تفويض» من مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، فإن أول مساهم مالي مباشر في قوة «أتميس» هو الاتحاد الأوروبي الذي صرف 70 مليون يورو لعام 2024.

وتدعم «أتميس» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الجيش الصومالي الذي يواجه حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ أكثر من 17 عاماً.

وحلت محل «أميسوم» (بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أُنشئت عام 2007)، مطلع عام 2022 بولاية معززة، وعليها بحلول نهاية العام نقل أنشطتها وقواعدها إلى القوات الصومالية وسحب كل كتيبتها.

شهدت المرحلتان الأوليان من الانسحاب رحيل خمسة آلاف عنصر من أصل نحو 19 ألف جندي وشرطي ومدني في صفوف «أتميس» مطلع عام 2022.

وانتهت المرحلة الثانية التي غادر خلالها ثلاثة آلاف جندي الصومال، مع نقل سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية، مطلع فبراير (شباط) بعد أربعة أشهر من الموعد المحدد، إثر طلب مقديشو «لتوقف فني»؛ بسبب «عدة انتكاسات كبيرة» أمام حركة «الشباب».



إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
TT

إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)

وقع إطلاق نار كثيف، الخميس، في جوبا عاصمة جنوب السودان بمقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، أكول كور، الذي أقيل الشهر الماضي، حسبما أكد مصدر عسكري، فيما تحدّثت الأمم المتحدة عن محاولة لتوقيفه.

وبدأ إطلاق النار نحو الساعة السابعة مساء (17.00 ت.غ) قرب مطار جوبا واستمر زهاء ساعة، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأبلغت الأمم المتحدة في تنبيه لموظفيها في الموقع، عن إطلاق نار «مرتبط بتوقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات»، ناصحة بالبقاء في أماكن آمنة.

وقال نول رواي كونغ، المتحدث العسكري باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، لإذاعة بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوس) إنه «حصل إطلاق نار في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق».

وأضاف: «شمل ذلك قواتنا الأمنية التي تم نشرها هناك لتوفير مزيد من الأمن».

وتابع: «لا نعرف ماذا حدث، وتحول سوء التفاهم هذا إلى إطلاق نار»، و«أصيب جنديان بالرصاص». وأضاف: «بعد ذلك هرعنا إلى مكان الحادث... وتمكنا من احتواء الموقف عبر إصدار أمر لهم بالتوقف».

وقال: «مصدر عسكري مشارك في العملية» لصحيفة «سودانز بوست» اليومية، إن أكول كور أوقف بعد قتال عنيف خلف «عشرات القتلى والجرحى من عناصره»، لكن التوقيف لم يتأكد رسمياً حتى الآن.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى نشرتها الصحيفة شبه توقف لحركة المرور بالقرب من مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، حيث فر سائقون خائفون بعد سماع إطلاق النار تاركين سياراتهم، وفقاً لصحيفة «سودانز بوست».

وأقال رئيس جنوب السودان سلفاكير في أكتوبر (تشرين الأول) رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي تولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وكلّفه تولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات.

ولم تُحدّد أسباب هذه الخطوة. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلاً جديداً لعامين، لأول انتخابات في تاريخ البلاد، كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول).

بعد عامين على استقلاله، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفاكير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين.