الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)
عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)

ارتفع طلب الهند على الطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 7.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما أكدت الحكومة في بيان صحافي الأربعاء.

ووصل الطلب على الطاقة في السهول الشمالية الحارة والقاحلة في الهند إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى مع إعلان الحكومة أنها تواصل تنفيذ إجراءات لتلبية الاستهلاك المرتفع للطاقة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية درجات حرارة أعلى من المعتاد لشهر يونيو (حزيران) الحالي، في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى من البلاد، مما يجعلها واحدة من أطول موجات الحر.

وقالت الحكومة في بيان، إن الإنتاج التراكمي للفحم بلغ 207.48 مليون طن حتى 16 يونيو، بزيادة قدرها 9.27 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان أكثر من 75 في المائة من توليد الطاقة في الهند يعتمد على الفحم في عام 2023، في حين شكلت المحطات التي تعمل بالغاز نحو 2 في المائة فقط في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة الغاز نسبة إلى الفحم.

وذكر البيان أن «وزارة الفحم ملتزمة تماماً بزيادة إنتاج الفحم ونقله، مما يضمن أن محطات الطاقة لديها احتياطيات كافية لتلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء».

كانت الحكومة الهندية، قد أعلنت الثلاثاء أن موجة الحر الشديد في شمال الهند دفعت الطلب على الطاقة إلى مستوى قياسي فيما يعاني سكان العاصمة نيودلهي أيضاً من نقص المياه.

تشهد معظم أنحاء شمال الهند موجة حر شديدة منذ شهر، حيث ارتفعت درجات الحرارة بانتظام إلى ما يزيد على 45 درجة مئوية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن شمال الهند «يشهد ارتفاع الطلب بسبب موجة الحر السائدة» منذ 17 مايو (أيار)، مضيفة أنها اضطرت إلى استيراد طاقة إضافية بنسبة 25 إلى 30 في المائة من المناطق المجاورة.

وأضافت أنه «على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فإنه قد بلغ الطلب أعلى مستوى على الإطلاق وهو 89 غيغاواط في المنطقة الشمالية» الاثنين.

والهند هي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، لكنها تعهدت بتحقيق اقتصاد صافي الانبعاثات بحلول عام 2070، بعد عقدين من معظم الدول الغربية الصناعية. وفي الوقت الراهن، تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

الاقتصاد شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.