حلّت السعودية محل الصين باعتبارها المصدّر الأكثر إنتاجية للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، محطمة بذلك مسيرة بكين التي استمرت 12 عاماً في القمة، وفق «بلومبرغ».
تكشف بيانات مبيعات السندات الجديدة من قِبل كل من الحكومات والشركات هذا العام، عن أن المملكة تقترض بوتيرة قياسية مع بدء مستثمري الديون العالمية في دعم خطة «رؤية 2030».
ومن ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، كما أدى ذلك إلى تباطؤ الإصدار الدولي إلى واحدة من أبطأ الوتيرة في السنوات الأخيرة.
وفق «بلومبرغ»، يعد تجاوز الصين أمراً ذا معنى بالسعودية التي تمتلك 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآسيوية والدافع لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً بحلول نهاية العقد. وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض لتمويل مشروعات لتنويع الاقتصاد وجعله حلقة وصل بين آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة أيضاً عاماً ناجحاً لإصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية.
وقال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت ومقره زيورخ في «يونيون بانكير بريفي يو بي بي إس إيه»: «المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية. ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة؛ نظراً إلى احتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة».
وزادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8 في المائة حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار. وتساهم الحكومة بأكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.
وتتوقع السعودية أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى نحو 37 مليار دولار، للمساعدة في تسريع «رؤية 2030».
وبشكل عام، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021. ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة - السيادية وسندات الشركات مجتمعة - بدلاً من سندات الخزانة الآن نحو 266 نقطة أساس، أقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 336 نقطة أساس، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ».
