قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية لن تؤثر على السوق بشكل عام، وإن الانتقام الصيني المحتمل سيكون هو محل الخطورة.
وأوضحت «فيتش» في تقرير أنه «إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية -تشمل أنواعاً أخرى من المركبات أو القطاعات الصناعية الأخرى- فإن شركات صناعة السيارات الألمانية ستكون الأكثر تضرراً»، مضيفة: «نتوقع أن تساعد السعة الحالية لشركات صناعة السيارات الألمانية في امتصاص هذه الضغوط دون أن تتأثر تصنيفاتها، لكن التدابير الأوسع المحتملة من شأنها أن تثقل كاهل هوامش شركات صناعة السيارات الألمانية وتوليد التدفقات النقدية».
وبالتزامن مع تحذيرات «فيتش»، ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الألمانية تعمل على منع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية الصينية، أو على الأقل، تخفيف هذه الرسوم إذا تعذر منعها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن أحد هذه المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أن المسؤولين في برلين يشعرون بالتفاؤل بأن الاتحاد الأوروبي يستطيع التوصل إلى حل من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الصين.
وترى ألمانيا أنه ما زال هناك مجال للتوصل لاتفاق مع الجانب الصيني قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
وذكر مصدر أن ألمانيا تعتقد أن لها حلفاء داخل الاتحاد فيما يتعلق بهذه المسألة، وأكد أنه يتعين ليس فقط على الصين، بل على الاتحاد الأوروبي أيضا التحرك من أجل التوصل لاتفاق في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الصين الأسبوع المقبل، وسوف يبحث هذه المسألة مع المسؤولين في بكين. وكان هابيك صرح أواخر أبريل (نيسان) الماضي بأن قرار فرض رسوم جمركية على الصين لا ينبغي اتخاذه بشكل تلقائي، ولا ينبغي في نهاية المطاف أن يتخذه رجال السياسة.
ومن جانبها، هددت الصين الاتحاد الأوروبي يوم الخميس باللجوء لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدرس فرضها على السيارات الكهربائية الصينية. وقال هي يادونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن «الصين تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وأضاف أن رسوم الاتحاد الأوروبي لن «تعرقل فقط التعاون المتبادل المثمر» في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها سوف تضر أيضا بقطاع السيارات العالمية وسلاسل الإمداد. وأوضح أن التوجه الأوروبي يمثل «إجراء حمائيا واضحا»، ويمكن أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن جهة أخرى، تعتزم شركة «ستيلانتيس» لصناعة السيارات تحويل إنتاج بعض الطرازات التي تصنعها شركة «ليبموتور» الصينية لصالح أوروبا إذا تم فرض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي جرى الإعلان عنها في وقت سابق الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«ستيلانتيس» كارلوس تافاريس، في ساعة متأخرة يوم الخميس، إن الشركاء الجدد، الذين سيبدأون البيع في أوروبا اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، قد يسرعون وتيرة خطط تحويل تجميع بعض طرازات «ليبموتور» إلى مصانع «ستيلانتيس» بسبب التكاليف الإضافية المحتملة.
وذكرت هذه الشركات الشهر الماضي بالفعل أنه سيتم تجميع السيارات الكهربائية خارج الصين في نهاية المطاف، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة حدة التوترات التجارية العالمية. وتستهدف الشركة العملاء من أسواق واسعة النطاق بستة طرازات جديدة على الأقل بحلول 2027.
وكانت المفوضية الأوروبية هددت يوم الأربعاء بفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية تصل إلى 38.1 في المائة بعدما توصل تحقيق لدليل على حصول الشركات على تعزيز غير قانوني من خلال الدعم.
