هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف مبيعات شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات (بومباردييه) في الولايات المتحدة»، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.
وأضاف: «إذا أرادوا سوقنا فعليهم أن يصنِّعوا هنا وأن يكفّوا عن معاملة أميركا كبقرة حلوب».
وفي يناير (كانون الثاني) هدد ترمب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنَّعة في كندا، خصوصاً طائرات «بومباردييه»، وفرض رسوماً جمركية «نسبتها 50 في المائة على كل الطائرات المبيعة في الولايات المتحدة»، مبدياً استياءه من «رفض» أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.
وردّت شركة «بومباردييه» بالتذكير بأن طائراتها «توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأميركي المتنامي للشركة، وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم نحو 2800 شركة أميركية موزَّعة على 47 ولاية».
وأضافت في بيان، أن «طائرات (بومباردييه) تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى»، معتبرةً أن «قطاع الطيران والفضاء الأميركي يعد رابحاً بوضوح على صعيد التجارة والصادرات».
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفاً متقدماً للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مراراً رغبته في جعلها «الولاية الحادية والخمسين» للولايات المتحدة.
وقبل ساعات من تهديداته لشركة «بومباردييه»، نشر ترمب خريطة على «تروث سوشيال» تُظهر العلم الأميركي يغطي أميركا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافةً إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.
وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تتراوح نسبتها بين 15 و25 و50 في المائة، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، في سلع أميركية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.
ويعادل هذا المبلغ، حسب أوتاوا، قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة منذ 22 أغسطس (آب).
وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.
واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق «غير عادل» بهدف تحويل كندا إلى «دولة تابعة» و«تدمير» صناعتها، خصوصاً قطاع السيارات.
