محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

«منظمة دولية» تعلن وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات «أفريقية» العام الماضي

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

قضت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس بمعاقبة تنظيم عابر للحدود، لاتهامه بـ«المتاجرة في البشر»، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وفاة قرابة 5 آلاف مواطن بمسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العام الماضي.

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل ليبيا (أ ف ب)

وقال مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء (الأربعاء)، إن محكمة الجنايات بطرابلس قضت بإدانة منتمين إلى «تنظيم يتكون من 3 أشخاص، أُسِّس لغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر». وأوضح أن النيابة العامة حرّكت دعوى جنائية في مواجهة ثلاثة متهمين «تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير مشروعة عابرة للحدود، من خلال منظَّمة ارتبطت بشبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين عبر البر والبحر»، مشيراً إلى أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن 10 سنوات؛ و5 سنوات على المحكومين الثاني والثالث؛ ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير النظاميين.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة عن أنه «تم تسجيل أكثر من نصف حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين، وعددهم 8600 شخص في عام 2023، على مسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المنطلقة منها».

سفينة مهاجرين سريين تم اعتراض طريقها من قبل خفر السواحل الليبية (أ.ب)

وأوضح التقرير، الصادر حديثاً عن «مشروع المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية، ارتفاع عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم، أو أصبحوا في عداد المفقودين في رحلات الهجرة في تلك المسارات العام الماضي إلى 4984 شخصاً، مقارنة بـ3820 في عام 2022.

وعدّ المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي، هذه النتائج «مثيرة للقلق»، ورأى أن تعزيز التعاون في عمليات البحث والإنقاذ، سواء في البحر أو على المسارات الصحراوية، يصبح «أمراً في غاية الأهمية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح»، كما أنه «من الضروري للغاية تقديم الدعم الشامل لأسر المهاجرين المفقودين».

وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منطقة عبور محورية للمهاجرين. ففي عام 2023 وصل أكثر من 215.508 مهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

وعبرت المنظمة عن أسفها بعدما لقي أكثر من 3.155 مهاجراً حتفهم في أثناء محاولتهم العبور، مشيرة إلى أن 1.878 شخصاً توفوا قبالة سواحل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبرزة أن هذه الأرقام «لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، حيث إن العديد من حالات الوفاة والاختفاء لا يتم الإبلاغ عنها أو تقع دون أن يلاحظها أحد».

وسلط التقرير الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لمسارات الهجرة البرية، التي تفرض تحديات كبيرة لعمليات البحث والإنقاذ بطبيعة الأمر، ورأى أنه «لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات التي تحدث على هذه المسارات»، متابعاً أن «هذا يبين أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام المسجلة».

وتلفت المنظمة الدولية إلى أن الأطفال المهاجرين «يتعرضون للخطر على وجه الخصوص، ويحتاجون إلى حماية خاصة ضد المخاطر المتعددة التي يواجهونها طوال رحلتهم»، وقالت: «من المثير للقلق أنه منذ عام 2014، فقد 3372 طفلاً مهاجراً حول العالم حياتهم، منهم 913 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز تدابير الحماية والتعاون الدولي للتصدي لفقدان حياة الصغار».

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

في السياق، تقول منظمة الهجرة إن «برنامج العودة الإنسانية الطوعية» التابع لها يواصل مساعدة المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل والضعفاء الذين يطلبون المساعدة للعودة من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى تسهيل رحلة جوية هذا الأسبوع تضم 163 مهاجراً من بنغازي إلى دكا ببنغلاديش.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب) p-circle

بعد مقتل متظاهرين... مسؤولو الهجرة بإدارة ترمب يُدلون بشهاداتهم في «الكونغرس»

يُدلي رؤساء الوكالات، التي تُنفذ أجندة الترحيل الجماعي الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشهاداتهم في «الكونغرس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة.

«الشرق الأوسط» (كيبيك)
أوروبا أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.