إيلون ماسك يعلن أن مساهمي «تسلا» صوّتوا بـ«نعم» على حزمة رواتبه

ليس واضحاً ما إذا كانت المحكمة ستوافق على مبلغ الـ56 مليار دولار

إيلون ماسك يتحدث في مؤتمر في واشنطن (أ.ب)
إيلون ماسك يتحدث في مؤتمر في واشنطن (أ.ب)
TT
20

إيلون ماسك يعلن أن مساهمي «تسلا» صوّتوا بـ«نعم» على حزمة رواتبه

إيلون ماسك يتحدث في مؤتمر في واشنطن (أ.ب)
إيلون ماسك يتحدث في مؤتمر في واشنطن (أ.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، إن مساهمي الشركة صوّتوا لصالح إعادة صفقة التعويضات الضخمة لعام 2018 - التي تقدر قيمتها بـ56 مليار دولار - بعد أشهر من إبطالها من قبل قاضية في ولاية ديلاوير عندما وصفت المبلغ بأنه «لا يسبر غوره».

وقال ماسك، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن المساهمين صوّتوا بفارق كبير للموافقة على حزمة الأجور.

«شكرا لدعمكم!!» قال ماسك في منشوره على موقع منصة «إكس».

وقال شخص مطلع على حصيلة التصويت الأولية إن مجموعة من المستثمرين المؤسسين الكبار ومستثمري التجزئة حصلوا على نتيجة «نعم» فوق الخط.

ومع ذلك، يُسمح للمساهمين بتغيير تصويتهم حتى بداية الاجتماع السنوي.

كما أدلى مساهمو «تسلا» بأصواتهم على مقترحات أخرى بما في ذلك نقل مقرها القانوني من ديلاوير إلى تكساس، بالإضافة إلى إعادة انتخاب عضوين في مجلس الإدارة: شقيق ماسك كيمبال ماسك وجيمس مردوخ.

ومع ذلك، يقول الخبراء القانونيون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل إعادة التصويت، وهو أمر غير ملزم، وتسمح للشركة باستعادة حزمة الأجور.

وقال آدم بدوي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: «حتى لو وافق المساهمون على الحزمة القديمة، فليس من الواضح أن محكمة ديلاوير ستسمح لهذا التصويت بأن يكون فعالاً».

وسيتم الإعلان عن النتيجة في اجتماع في مقر «تسلا» في تكساس الساعة 4:30 مساء (2130 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.

وقال شخص مطلع على حصيلة التصويت الأولية إن مجموعة من كبار المستثمرين المؤسسين وأصوات المستثمرين الأفراد حصلت على نتيجة «نعم» فوق الخط.

حزمة الأجور المقترحة من ماسك، وهي الأكبر في الشركات الأميركية، لا تحتوي على راتب أو مكافأة نقدية وتحدد المكافآت على أساس القيمة السوقية لشركة «تسلا» التي ترتفع إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدار العام على مدى السنوات العشر التي بدأت في عام 2018.

استفتاء

نظر بعض المستثمرين إلى التصويت على أجر ماسك باعتباره اختباراً للثقة في قيادته. في حين أنه بلا شك القوة الدافعة لشركة «تسلا»، وفق «رويترز»، ويُنسب إليه الفضل في الكثير من نجاحها، فقد شهدت الشركة مؤخراً تباطؤاً في المبيعات والأرباح.

وخسر سهم «تسلا» ما يقرب من 60 في المائة من قيمته منذ ذروته في عام 2021، عندما بدأ ماسك في بيع حصته بمليارات الدولارات جزئياً للمساعدة في تمويل شرائه لـ«تويتر»، ما أثار مخاوف من أن انتشاره سيكون ضئيلاً للغاية. وهو يدير الآن 6 شركات، بما في ذلك شركة SpaceX لبناء الصواريخ، وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي «إكس» – «تويتر» سابقاً - وشركة الذكاء الاصطناعي xA1، التي أنشأها ماسك في عام 2023.

وأثرت صراحة ماسك وموهبته في إثارة الجدل أيضاً على سمعة «تسلا» ومبيعاتها.

ارتفعت أسهم شركة «تسلا» بنسبة 3.9 في المائة يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من اجتماع المساهمين.

ويصف المساهمون، بقيادة كبار المستثمرين المؤسسين، مثل هذا التعويض بأنه سخاء للغاية بالنسبة لقائد يقسم وقته بين 6 شركات ويشرف الآن على انخفاض المبيعات والاضطراب الاستراتيجي في شركة «تسلا».

وقالت مارسي فروست، الرئيس التنفيذي لنظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن حزمة الأجور ستمكن ماسك من تعزيز الملكية «على حساب إضعاف قيمة المساهمين الآخرين».

كانت شركة «تسلا» تحشد الدعم لحزمة رواتب ماسك، خصوصاً من مستثمري التجزئة، الذين يشكلون نسبة عالية بشكل غير عادي من قاعدة ملكيتها ولكنهم غالباً لا يصوتون.

وقد نشر المسؤولون التنفيذيون في الشركة رسائل على منصة «إكس»، قائلين إن ماسك مهم لنجاح «تسلا».

وقامت شركة «تسلا» بتشغيل إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووعد ماسك بإجراء جولة شخصية في مصنع «تسلا» في تكساس لبعض المساهمين الذين أدلوا بأصواتهم.

وقال مجلس الإدارة إن أغنى شخص في العالم يستحق الحزمة، لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.

وقال مجلس الإدارة إن حزمة الأجور ضرورية أيضاً لإبقاء ماسك مخلصاً لشركة «تسلا»، على الرغم من أن قاضي ولاية ديلاوير قال إن خطة الأجور لعام 2018 فشلت في التأكد من التزام ماسك بقدر كبير من الوقت لشركة تسلا.

وهدّد ماسك ببناء منتجات الذكاء الاصطناعي والروبوتات خارج «تسلا»، إذا فشل في الحصول على ما يكفي من السيطرة على التصويت، الأمر الذي يتطلب الموافقة على حزمة الأجور لعام 2018.

رفع دونالد بول، أحد المساهمين في «تسلا»، في وقت سابق من هذا الشهر، دعوى قضائية تتحدى تصويت المساهمين القادم، قائلاً إن التصديق على حزمة الأجور يجب أن يكون باطلاً لأن ماسك «انخرط في تكتيكات قسرية قوية للحصول على موافقة المساهمين».


مقالات ذات صلة

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يناقشان فرص التعاون في بحوث الطاقة

الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ورايت في كابسارك (واس)

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يناقشان فرص التعاون في بحوث الطاقة

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مع نظيره الأميركي كريس رايت، السبت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يركز المؤتمر على تسخير الإمكانات لتنمية القدرات البشرية عبر أحدث الوسائل التقنية (واس)

مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» ينطلق في الرياض غداً

يؤكد المؤتمر ضرورة تكريس الجهود لتهيئة الشراكات، وتوفير الفرص التي تعزز من دور الأفراد في ابتكار حلول مستدامة، تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث في ميناء رودمان غرب بنما... 8 أبريل 2025 (أ.ب)

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن «لن تسمح» بنفوذ صيني في قناة بنما

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، في بنما أن حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «لن تسمح» بأن تعرّض الصين تشغيل القناة «للخطر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الدفاع السعودي ونظيره العراقي يبحثان مستجدات المنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره العراقي ثابت العباسي، الثلاثاء، مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مدينة العريش المصرية الحدودية مع قطاع غزة 8 أبريل 2025 (أ.ف.ب) play-circle

ماكرون: أتمنى أن يعيد ترمب التفكير في قرار التعريفات الجمركية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن يتراجع الرئيس الأميركي ترمب عن قرار زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، خصوصاً التي من الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (العريش (مصر))

صادرات الصين سبقت الرسوم الجمركية

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT
20

صادرات الصين سبقت الرسوم الجمركية

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

سجلت صادرات الصين ارتفاعاً كبيراً في مارس (آذار) بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، إلا أن تنامي حدة الحرب التجارية الصينية الأميركية يلقي بظلال على النظرة المستقبلية للمصانع والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات هائلة يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيؤثر بشدة على تدفقات التجارة العالمية والاستثمار التجاري.

وارتفعت الصادرات 12.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، متجاوزة بفارق كبير نمواً بنسبة 4.4 في المائة توقعه اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز».

وكانت الصادرات قد زادت 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

وتسببت الضبابية التي تكتنف حركة التجارة في هزة بالأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على كثير من الدول في الثاني من أبريل (نيسان)، وعلق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على مجموعة من الدول لاحقاً، لكنه فرض رسوماً أشد على الصين، وصفتها بكين بأنها «نكتة».

ونوه اقتصاديون إلى أن بريق أرقام الصادرات في مارس سيخفت في مواجهة التوقعات التي تسوء بصورة سريعة. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد، مدير شؤون الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة للعملاء: «نمو الصادرات تسارع في مارس مع اندفاع المصنعين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة».

وأضاف: «لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات خلال الأشهر والفصول المقبلة... نعتقد أن الصادرات الصينية قد تحتاج سنوات لتستعيد مستوياتها الحالية».

وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الرابع من فبراير، ثم فرض رسوماً جمركية أخرى بنسبة 10 في المائة في مارس، متهماً بكين بالتقصير في وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ورفعت جولة واشنطن الجديدة من الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 145 في المائة، مما دفع بكين إلى زيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما سلطت البيانات الجديدة، الاثنين، الضوء على ضعف في الطلب المحلي بالصين، مما يعني أن مهمة صناع السياسات في التحصين ضد أي تباطؤ تجاري حاد لن تكون سهلة. وانخفضت الشحنات الواردة 4.3 في المائة مقارنة مع توقعات بانخفاض متوقع باثنين في المائة في استطلاع «رويترز».

وشهدت الأسواق في الصين ارتفاعاً طفيفاً، لكنّ جزءاً كبيراً من النشاط ارتبط برسائل متباينة من ترمب مطلع الأسبوع بشأن إعفاءات على الجوالات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا بعد التحرك الأميركي، في حين تأثر قطاع الرقائق الإلكترونية سلباً بمخاوف الأمن القومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة عند الإغلاق، بعد أن خسر الأخير 3.1 في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة بعد أن خسر 8.5 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 2.3 في المائة.

واستثنت إدارة ترمب الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل كبير من الصين من الرسوم الجمركية الباهظة، مشيرة إلى أن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، ​​إلى جانب أشباه الموصلات، التي قد تُفرض في غضون شهر.

وارتفعت أسهم موردي «أبل» في الصين بفضل التحسن المؤقت. وقفز مؤشر «سي إس آي» للإلكترونيات بنسبة 0.3 في المائة. وارتفع سهم «فوكسكون»، الشريك الرئيس لتجميع «أبل»، بأكثر من 4 في المائة قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة.

كما قفز مؤشر السيارات الشامل بنسبة 3 في المائة، مما دفع الأسواق للارتفاع. وفي ظل تراجع المكاسب، انخفض مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة تصل إلى 0.9 في المائة بعد أن صرّح ترمب بأن الرقائق الصينية ستواجه تحقيقاً أمنياً وطنياً خلال الأسبوع المقبل.

وصرّح لي شودينغ، مستشار المستثمرين في «غالاكسي للأوراق المالية»، بأن أنباء إعفاء الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر «تعزز التوقعات بتحسن محتمل في العلاقات التجارية، بل وحتى احتمالية إجراء مفاوضات تجارية». وأضاف أن بيانات القروض لشهر مارس كانت أفضل من المتوقع، و«نتوقع تطبيقاً مكثفاً للسياسات» لدعم الاقتصاد.