أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، رزمة من العقوبات تهدف إلى إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا، قبل محادثات زعماء «مجموعة السبع هذا الأسبوع، بينما توعّدت موسكو بالرد»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتستهدف العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أكثر من 300 جهة بما فيها كيانات في روسيا وفي دول مثل الصين وتركيا.
من جهتها، تعهدت موسكو، اليوم، الرد على العقوبات «المعادية» الأخيرة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للأنباء، إن «روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الأفعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد».
ومن بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة، بورصة موسكو وفروع شركات، في خطوة ترمي إلى تعقيد التعاملات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى كيانات مشاركة في 3 مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة».
وأضافت: «نحن نزيد المخاطر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونقضي على مسارات التهرب ونقلل من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية».
وبالإضافة إلى العقوبات الجديدة، تعمل وزارة الخزانة على توسيع تعريفها لـ«القاعدة الصناعية العسكرية» الروسية.
وحالياً، يمكن فرض عقوبات على البنوك الأجنبية لدعمها صناعة الدفاع الروسية. لكن بموجب العقوبات الجديدة، أصبح ممكناً توسيع نطاق ما يسمى العقوبات الثانوية ليشمل جميع الأفراد والكيانات الروسية المستهدفين أصلاً بالعقوبات الأميركية.
وهذا يعني أن المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن تُستهدف بالعقوبات إذا أجرت تعاملات تشمل أي شخص أو أي مصرف روسي يخضع لعقوبات.
شبكات دولية
وفي الوقت نفسه، تؤثر العقوبات الأخيرة على شبكات عابرة للحدود مع استهدافها أكثر من 90 شخصاً وكياناً في دول منها الصين وجنوب أفريقيا وتركيا، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.
وتعتبر الولايات المتحدة أن السلع والخدمات التي توفّرها هذه الشبكات الأجنبية، ساعدت روسيا على مواصلة حربها وتفادي العقوبات.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لصحافيين، الأربعاء، إن الجهود المبذولة لتقييد قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا كان لها «تأثير كبير».
وأضاف طالباً عدم كشف اسمه: «تراجعت الصادرات العالمية إلى روسيا بنحو 90 مليار دولار في حين توقفت كل الصادرات الأميركية إلى روسيا باستثناء بعض المواد الطبية مثل اللقاحات».
كما وسّعت وزارة الخزانة قائمة المعلومات الخاصة بخمس مؤسسات مالية روسية خاضعة للعقوبات لتشمل العناوين والأسماء المستعارة لمواقعها الأجنبية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن ذلك سيؤثر على عناصر ذات أهمية قصوى بقيمة 100 مليون دولار بما فيها أشباه الموصلات، مضيفاً أن عدداً كبيراً من عمليات التهرّب من العقوبات يعتقد أنها تمر عبر كيانات في الصين.
وتأتي هذه الإجراءات الأميركية قبل انعقاد قمة «مجموعة السبع» هذا الأسبوع في إيطاليا.
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة، ستُعلن خلال الاجتماع أيضاً.
ويأمل قادة «مجموعة السبع» في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجموعة السبع أيضاً دعم الصين لـ«القاعدة الصناعية الدفاعية» الروسية.
