الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي» وتقرير التضخم

سبائك ذهبية بغرفة صندوق الودائع الآمن في بيت الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية بغرفة صندوق الودائع الآمن في بيت الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي» وتقرير التضخم

سبائك ذهبية بغرفة صندوق الودائع الآمن في بيت الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية بغرفة صندوق الودائع الآمن في بيت الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

تشهد أسعار الذهب استقراراً، يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون قرار «الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة، هذا العام، بالإضافة إلى تقرير التضخم لشهر مايو (أيار) الماضي، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.

وبلغ سعر الذهب الفوري 2314.89 دولار للأوقية دون تغير تقريباً، اعتباراً من الساعة 03:11 (بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2331.40 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي السوق لدى «آي جي»، يب جون: «تتحرك أسعار الذهب بحذر، وسط انتظار مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ويمكن أن يُنظر إلى أي ميل نحو خفضين للأسعار على أنه تحول نحو سياسة أكثر تيسيراً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب».

وسيقوم المستثمرون بتقييم وضع التضخم عند صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، في تمام الساعة 12:30 (بتوقيت غرينتش)، وذلك قبل ساعات قليلة من اختتام الاجتماع الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين.

وتنقسم السوق بشأن ما إذا كان «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين، هذا العام، بعد تقرير الوظائف الأميركية القوي الأخير، لذلك سيكون التركيز على التوقعات الاقتصادية المحدثة لصناع القرار والمؤتمر الصحافي للرئيس جيروم باول.

وتسببت بيانات الوظائف الأميركية القوية وتقارير عن توقف «المركزي الصيني» عن شراء الذهب، في أكبر انخفاض يومي للذهب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، تيم واترفورد، في مذكرة: «بينما امتنعت الصين فعلياً عن شراء الذهب في شهر مايو، لا أعتقد أن بنك الشعب الصيني أنهى جهوده لتنويع استثماراته بعيداً عن الدولار الأميركي».

وأضاف: «لذلك قد يكون الأمر مجرد أنهم سيكونون أكثر انتقائية في شراء الذهب في المستقبل».

قال مسؤولون في الصناعة إن الطلب على الذهب في آسيا يرتفع، على الرغم من ارتفاع الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها التي سجلتها في شهر مايو.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 29.46 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 958.02 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 895.35 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
TT

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)

وافق الكونغرس الأرجنتيني في وقت مبكر من يوم الجمعة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي، ما منحه أول فوز تشريعي كبير له بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

وبدأت المناقشات النهائية بشأن مشروع قانون الإصلاح الأساسي لمايلي ونظيره المالي يوم الخميس في مجلس النواب. ومع ضمان الموافقة الأولية بالفعل، كان التركيز في المناقشة على الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل أن تصبح الإجراءات قانوناً، وفق «رويترز».

وسيحقق التشريع الذي يوفر حوافز الاستثمار، ويعالج خصخصة مجموعة من كيانات الدولة، ويعيد هيكلة الضرائب، بعض الأهداف الرئيسية التي حددها مايلي، الذي فاز بالانتخابات العام الماضي متعهداً بتنشيط الاقتصاد المضطرب في البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت الحكومة الأرجنتينية بالموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، منتقدة المعارضة و«شركاءها المعتادين» لتأخير المشروع لشهور.

وتم تعديل المشروعين بشكل كبير منذ مسودات الحكومة الأولية، إذ تفاوضت لكسب حلفاء في الكونغرس، حيث ليس لديها سوى مقاعد أقلية صغيرة.

وقالت شركة الاستثمار المحلية «وايز كابيتال»: «لقد تعرضا لتقليص كبير إذا نظرت إلى القانون الأصلي. ولكن الحزب الحاكم سيكون قادراً على الحصول على موافقة على إطار عمل يسمح له بتنفيذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني».

وركز مايلي، الذي ورث فوضى اقتصادية مع تضخم من ثلاثة أرقام واحتياطيات صافية سلبية من العملات الأجنبية واقتصاد متدهور، بجد على ترتيب شؤون الدولة المالية من خلال التقشف الصارم. وحقق نجاحاً في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات وتحقيق فائض مالي، على الرغم من تعرض الاقتصاد لضربة قوية.

وبعد موافقة النواب في أبريل (نيسان) وأعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر، سيصوت مجلس النواب الآن على التغييرات التي أدخلت في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يقبل بقائمة مخفضة من شركات الدولة التي سيتم خصخصتها وتعديلات على خطة تحفيز الاستثمار.

وتأمل الحكومة مع ذلك في إعادة بعض المواد المتعلقة بالضرائب والأصول الشخصية التي تمت إزالتها في مجلس الشيوخ.

وقال مشرعون معارضون من يسار الوسط إنهم قد يلجأون إلى المحاكم لوقف تنفيذ قوانين معينة يقولون إنها تقترب من «عدم الدستورية».