الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

وسط توقعات بخفض الفائدة من قبل «الفيدرالي»

سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع للحصول على أدلة جديدة بشأن التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2325.79 دولار للأوقية اعتباراً من 07:25 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 2338 دولار، وفق «رويترز».

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات القياسية، مما جعل السبائك التي لا تدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال المحلل المالي في السوق لدى «كابيتال دوت كوم»، كاييل روددا: «شهدت ليلة الجمعة عمليات بيع كبيرة جداً بسبب قوة الدولار الأميركي. تأثر الذهب بذلك إلى حد ما، على الرغم من أن الأسواق تتجه نوعاً ما نحو خفضين لسعر الفائدة هذا العام».

وارتفع النشاط التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو ثمانية أسابيع. ويجعل ارتفاع قيمة الدولار السبائك أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويتطلع التجار إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الذي يفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي) في الولايات المتحدة والمقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف روددا: «إذا استمر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الظهور على الجانب الأدنى، فقد يؤكد ذلك أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. وإذا حصلنا على ذلك، فسيكون ذلك شيئاً إيجابياً إلى حد ما بالنسبة للذهب».

وهناك ما لا يقل عن خمسة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي سيتحدثون هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وحاكمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان.

وارتفع سعر الفضة الفورية 0.3 في المائة إلى 29.59 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 991.35 دولار، وارتفع البلاديوم 1.7 في المائة إلى 964.50 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، الجمعة، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط توترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
TT

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)

وافق الكونغرس الأرجنتيني في وقت مبكر من يوم الجمعة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي، ما منحه أول فوز تشريعي كبير له بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

وبدأت المناقشات النهائية بشأن مشروع قانون الإصلاح الأساسي لمايلي ونظيره المالي يوم الخميس في مجلس النواب. ومع ضمان الموافقة الأولية بالفعل، كان التركيز في المناقشة على الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل أن تصبح الإجراءات قانوناً، وفق «رويترز».

وسيحقق التشريع الذي يوفر حوافز الاستثمار، ويعالج خصخصة مجموعة من كيانات الدولة، ويعيد هيكلة الضرائب، بعض الأهداف الرئيسية التي حددها مايلي، الذي فاز بالانتخابات العام الماضي متعهداً بتنشيط الاقتصاد المضطرب في البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت الحكومة الأرجنتينية بالموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، منتقدة المعارضة و«شركاءها المعتادين» لتأخير المشروع لشهور.

وتم تعديل المشروعين بشكل كبير منذ مسودات الحكومة الأولية، إذ تفاوضت لكسب حلفاء في الكونغرس، حيث ليس لديها سوى مقاعد أقلية صغيرة.

وقالت شركة الاستثمار المحلية «وايز كابيتال»: «لقد تعرضا لتقليص كبير إذا نظرت إلى القانون الأصلي. ولكن الحزب الحاكم سيكون قادراً على الحصول على موافقة على إطار عمل يسمح له بتنفيذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني».

وركز مايلي، الذي ورث فوضى اقتصادية مع تضخم من ثلاثة أرقام واحتياطيات صافية سلبية من العملات الأجنبية واقتصاد متدهور، بجد على ترتيب شؤون الدولة المالية من خلال التقشف الصارم. وحقق نجاحاً في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات وتحقيق فائض مالي، على الرغم من تعرض الاقتصاد لضربة قوية.

وبعد موافقة النواب في أبريل (نيسان) وأعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر، سيصوت مجلس النواب الآن على التغييرات التي أدخلت في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يقبل بقائمة مخفضة من شركات الدولة التي سيتم خصخصتها وتعديلات على خطة تحفيز الاستثمار.

وتأمل الحكومة مع ذلك في إعادة بعض المواد المتعلقة بالضرائب والأصول الشخصية التي تمت إزالتها في مجلس الشيوخ.

وقال مشرعون معارضون من يسار الوسط إنهم قد يلجأون إلى المحاكم لوقف تنفيذ قوانين معينة يقولون إنها تقترب من «عدم الدستورية».