كشف وزير المال الوزير الثاني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، عن سلسلة خطوات لتخليد الاحتلال وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية. ومن ضمن هذه الخطوات إعطاء شرعية لما يزيد على 63 بؤرة استيطانية تجري إجراءات تحويلها إلى مستوطنات رسمية.
وتتضمن هذه الخطة إعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، وسحب صلاحيات البناء والتنظيم من الإدارة المدنية لصالح دائرة خاضعة لسموتريتش مباشرة. وقد أعلن عن هذه الخطة بشكل صريح، خلال اجتماع لرؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، عقد يوم الأحد الماضي في مزرعة «شحريت»، غرب مدينة نابلس، وهي بؤرة استيطانية تم تحويلها إلى مستوطنة في فبراير (شباط) من السنة الماضية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الثلاثاء)، إن سموتريتش الذي كان يعمل في الماضي في الظلام، بات يتحدث بشكل صريح عن خططه الاستيطانية. وهو يستغل انشغال النخبة السياسية في تل أبيب بالإصلاحات القضائية، وبعد ذلك بالحرب على قطاع غزة، لتنفيذ مخططه الهادف إلى ضم الضفة الغربية فعلياً إلى إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن سموتريتش، الذي يتولى مسؤولية مباشرة عن مؤسسة الإدارة المدنية المكلفة منح تراخيص البناء في الضفة ومراقبة «البناء غير القانوني» للفلسطينيين، يعتمد تكتيكين أساسيين في تحقيق مخططه. هما: تشريع البؤر الاستيطانية «غير القانونية» التي دشنها المستوطنون من دون الحصول على إذن من الحكومة والجيش، إلى جانب التوسع في هدم المنازل والمرافق الإنشائية الفلسطينية بحجة أنها «غير مرخصة».
وربطت الصحيفة بين قدرة سموتريتش على تنفيذ مخططه الهادف إلى ضمّ الضفة الغربية عملياً إلى إسرائيل، وبين التوجهات المتطرفة لحكومة نتنياهو الحالية، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن وافق على طلب وزير المالية بإضفاء الشرعية على 63 بؤرة استيطانية «غير قانونية» في الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، يعمل سموتريتش على تمرير قرارات حكومية تقضي بتحويل ملايين الشواقل كموازنات لتحسين الأوضاع الأمنية وتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، كما أشار التحقيق. لكن أكثر الخطوات دراماتيكية، التي يسعى حالياً سموتريتش إلى تنفيذها، في إطار سعيه لضم الضفة الغربية عملياً، كما تؤكد الصحيفة، تتمثل في إعلان رغبته في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تقدر بعشرات آلاف الدونمات في الضفة إلى «أراضي دولة» لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء مزيد من المستوطنات اليهودية هناك.
ورأت الصحيفة أنه لم يكن من سبيل الصدفة أن سموتريتش أصرّ خلال المفاوضات الائتلافية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية على أن يتولى من خلال موقعه وزيراً في وزارة الأمن مهمة الإشراف على الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لقيادة جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه يعدّ هذا الموقع أهم من مكانته وزيراً للمالية.
وأبرزت الصحيفة أنه في إطار سعيه لإحكام سيطرته على الصلاحيات المتعلقة بالبناء ومراقبة البناء «غير الشرعي» في الضفة الغربية، أصرّ سموتريتش على أن يتولى مقربه هليل روت، منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، على أن يتم نقل جميع الصلاحيات المدنية من رئيس الإدارة المدنية إلى روت. ولفتت إلى أن روت لا ينتمي إلى التيار الديني القومي المتطرف فقط، بل سبق أن شغل منصب نائب المدير العام لحركة «بني عكيفا»، وهي تمثل الإطار الشبابي لأتباع هذا التيار المتطرف.
ومن أجل ضمان عدم منح جيش الاحتلال أي تأثير على قرارات روت، فقد نجح سموتريتش في إلزام المؤسسة العسكرية بالموافقة على أن يعمل روت تحت إمرة يهودا إلياهو، رئيس «إدارة الاستيطان» في وزارة الأمن، وهي الإدارة التي تقع مباشرة تحت إشراف سموتريتش نفسه. وأضافت الصحيفة أن الأخير تمكن من مراكمة نفوذ كبير في الضفة الغربية بعكس رغبة قيادة الجيش والمخابرات «التي اضطرت إلى التعايش مع فقدانها كثيراً من صلاحياتها بسبب الإسناد الذي يتلقاه وزير المالية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».
وأوضحت الصحيفة أن عدم رضا قادة الجيش عن منح سموتريتش هذه الصلاحيات الواسعة يعود بالأساس إلى خشيتهم من أن تفضي سياسات الوزير على صعيد الاستيطان إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ومن أن يؤدي اعتراضها عليه لأن يستغل منصبه وزيراً للمالية لوضع العراقيل أمام طلباتهم لزيادة الميزانية العسكرية، خصوصاً ما يتعلق بتمويل التسليح أو المتعلقة بتغطية الحقوق التقاعدية للضباط، وتحديداً أصحاب الرتب العالية بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية.
ويعدّ سموتريتش أحد أكثر الوزراء تطرفاً في تاريخ إسرائيل، حيث سبق أن دعا إلى «محو» بلدة حوارة، الواقعة جنوب مدينة نابلس، و«إبادة» الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن أن صحيفة «هآرتس» اقتبست عنه قوله، في لقاء مع قيادات التيار الديني القومي، إنه يضع أمام الفلسطينيين 3 خيارات: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل. وقد أثار سموتريتش قبل عام جدلاً واسعاً عندما عرض أثناء محاضرة ألقاها في باريس خريطة ما سماه «إسرائيل الكبرى»، التي تضم إلى جانب فلسطين، الأردن وأجزاء واسعة من سوريا ولبنان.
كما أن سموتريتش كان قد نشر في سبتمبر (أيلول) عام 2017، وكان حينها عضو كنيست جديداً نسبياً، «خطة الحسم» التي يَعدّ أن تطبيقها سيُنهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، من خلال محو الخط الأخضر ومنع قيام دولة فلسطينية. وهي خطة من عدة مراحل، تقضي المرحلة الأولى منها إنشاء «وعيٍ» بأن حق تقرير المصير في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن هو لليهود فقط. وإحداث فوضى تؤدي إلى سقوط الدولة الفلسطينية. وفي المرحلة الثالثة من «خطة الحسم» يتم تخيير الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين: «من يريد، وهو قادر على التنازل عن تطلعاته القومية، أن يبقى هنا والعيش كفرد في الدولة اليهودية...»، ولكن ليس كمواطنين، «ومن لا يريد، أو ليس قادراً على التنازل عن تطلعاته القومية، سيحصل منا على مساعدة من أجل الهجرة إلى الدول العربية الكثيرة، التي بإمكان العرب أن يحققوا فيها تطلعاتهم القومية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم». أما من سيصرون على اختيار «الخيار الثالث، أي الاستمرار في ممارسة العنف تجاه الجيش الإسرائيلي، دولة إسرائيل والسكان اليهود، فستتعامل قوات الأمن معهم بحزم، بقوة كبيرة كالتي نمارسها الآن، وبشروط مريحة أكثر بالنسبة لنا».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، قوله إنه «إذا كانت هذه خطة الرجل الأكثر تأثيراً في الحكومة الإسرائيلية الآن، فإن وضعنا سيئ. فحلم سموتريتش هو كارثة للمشروع الصهيوني وخطر على مستقبل الدولة كدولة يهودية، ديمقراطية، تقدمية متساوية بروح وثيقة الاستقلال». وأضاف آيزنكوت أن «المشكلة ليست سموتريتش الذي يمثل 10 في المائة من الجمهور الإسرائيلي الذي يؤيد رؤية الدولة الواحدة. المشكلة هي مع الحزب الحاكم ومع نتنياهو، الذين جلبونا إلى وضع، فيه الهوامش المتطرفة، هي التي تقود الدولة إلى مكان مدمر».
