حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» من أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا ستؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين «هذه الانتخابات المبكرة تزيد المخاطر على ضبط الأوضاع المالية»، ووصفتها بأنها «سلبية ائتمانياً» لتصنيف البلاد عند «إيه إيه 2»، وهو أعلى بدرجة واحدة من التصنيف المعادل لوكالة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
وأضافت أن «عدم الاستقرار السياسي المحتمل يشكل خطراً ائتمانياً نظراً للصورة المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة»، موضحةً أن النظرة المستقبلية «المستقرة» حالياً لتصنيف فرنسا يمكن خفضها إلى «سلبية» إذا تفاقمت مقاييس ديونها بشكل أكبر.
وقالت «موديز»: «إن ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد أيضاً من الضغوط الائتمانية النزولية».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا يوم الاثنين إلى إجراء انتخابات تشريعية مفاجئة بعد خسارته المؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام حزب مارين لوبان اليميني المتطرف.
ويمكن أن يسلم قرار ماكرون غير المتوقع سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف بعد سنوات من بقائه على الهامش، ويحيد رئاسته قبل ثلاث سنوات من انتهائها.
ومن المقرر إجراء التصويت التشريعي في 30 يونيو (حزيران)، أي قبل أقل من شهر من انطلاق أولمبياد باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو (تموز).
وشددت وكالة «موديز» على أن عبء ديون البلاد، والذي يزيد بالفعل عن 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل وشهدت زيادة شبه مستمرة منذ السبعينات بسبب العجز الهيكلي الكبير المستمر في الموازنة.
«ستاندرد آند بورز»
وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لفرنسا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب نفس المخاوف، وأشارت وكالة «موديز» إلى ما قد يدفعها إلى أن تحذو حذوها. وقالت «في نهاية المطاف، يمكن أن تنتقل التصنيفات إلى سلبية إذا استنتجنا أن التدهور في القدرة على تحمل الديون - والذي نقيسه كمدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات والناتج المحلي الإجمالي - سيكون أكبر بكثير في فرنسا منه في نظيراتها ذات التصنيف الائتماني».
