طلبت الولايات المتحدة التصويت على مشروع قرار معدل في مجلس الأمن يرحب بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن المؤلفة من ثلاث مراحل لوقف الحرب في غزة، وإطلاق الرهائن، وإعادة إعمار القطاع المدمر، بالتزامن مع الجولة الثامنة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في المنطقة.
وفي إشارة إلى جهوزية واشنطن بعد عشرة أيام من إعلان بايدن لخطته وأسبوع واحد من توزيع مشروع القرار الذي يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وضعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة مشروع القرار المعدل بالحبر الأزرق، مما يعني أن التصويت في مجلس الأمن صار ممكناً من الناحية الإجرائية رغم عدم تحديد موعد فوري لهذه الخطوة، علماً بأن دبلوماسيين يتوقعونها «خلال ساعات».
وأفاد الناطق باسم البعثة الأميركية نايت إيفانز بأن بلاده «دعت مجلس الأمن إلى التحرك نحو التصويت» على المشروع المقترح الذي «من شأنه أن يؤدي إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار مع إطلاق الرهائن»، موضحاً أن «تنفيذ هذا الاتفاق من شأنه أن يتيح وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في مرحلته الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، إلى جانب خريطة طريق لإنهاء الأزمة تماماً، وخطة إعادة إعمار متعددة السنوات مدعومة دولياً».
وقال إيفانز إن «إسرائيل قبلت هذا الاقتراح وأمام مجلس الأمن فرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة (حماس) إلى أن تحذو حذوها»، مضيفاً أن «القيام بذلك من شأنه أن يساعد في إنقاذ أرواح ومعاناة المدنيين في غزة، وكذلك الرهائن وعائلاتهم». وشدّد على أنه «يجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم، ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد دعماً لهذه الصفقة».
خريطة الطريق
ولم يوضح البيان أي تفاصيل حول خطط بلينكن لترويج خريطة الطريق هذه خلال جولته التي تشمل مصر وإسرائيل ودولاً أخرى في المنطقة.
وينص مشروع القرار الأميركي على أن مجلس الأمن «يرحب بالاقتراح الجديد لوقف النار المعلن في 31 مايو (أيار)، الذي قبلته إسرائيل، ويطاول (حماس) أيضاً بقبوله، ويحض الطرفين على التنفيذ الكامل لبنوده من دون تأخير ومن دون شروط». ويلحظ أن «تنفيذ الاقتراح سيؤدي إلى نتائج عبر ثلاث مراحل»، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل «وقفاً فورياً وعاماً وكاملاً لإطلاق النار مع إطلاق الرهائن، وبينهم النساء، وكبار السن والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الآهلة في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى بيوتهم وأحيائهم في كل مناطق غزة، بما فيها الشمال، بالإضافة إلى التوزيع الفاعل والآمن للمساعدات الإنسانية بزيادة كبيرة في كل أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، وبينها الوحدات السكنية المقدمة من المجتمع الدولي».
وقف الحرب
ويبدأ تطبيق المرحلة الثانية بـ«التوافق بين الأطراف»، بما يؤدي إلى «وقف مستدام للأعمال العدائية، بمقابل إطلاق جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في قطاع غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة».
وتشمل المرحلة الثالثة «بدء عملية إعادة إعمار كبرى لسنوات في غزة، وإعادة رفات أي رهائن متوفين لا تزال في غزة إلى ذويها».
ويشدد مشروع القرار على أهمية التزام إسرائيل و«حماس» بالاتفاق بمجرد الاتفاق عليه «بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، ويدعو كل الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه». ويؤكد على «الالتزام الثابت» بحل الدولتين، مركزاً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن خطة بايدن تحظى بتأييد عربي ودولي.
ورغم ذلك، تتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام المشروع الأميركي باحتمال استخدام حق النقض «الفيتو» من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، علماً بأن الأخيرة قامت بذلك فعلاً ضد ثلاثة مشاريع قرارات سابقة، منذ بدء الحرب على أثر هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الجزائر وفرنسا
وخلال الشهر الماضي، أعلن مسؤول أميركي أن بلاده تعتزم عرقلة مشروع قرار قدمته الجزائر؛ لأنه يصف إسرائيل بأنها «قوة احتلال» في غزة، ويدعو إلى «وقف فوري» للهجوم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح.
وهناك أيضاً مشروع قرار فرنسي يحض أيضاً على «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة، من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية».
