من المتوقع أن تضع الحكومة الباكستانية أهدافاً مالية أكثر طموحاً في موازنة 2024 - 2025، يوم الأربعاء؛ الأمر الذي يساعد في تعزيز موقفها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق إنقاذ جديد، وفق محللين تحدثوا لوكالة «رويترز».
تبدأ السنة المالية في باكستان في شهر يوليو (تموز) وتنتهي في شهر يونيو (حزيران) من كل عام.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار لتجنب «التخلف عن السداد»، لاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة في المنطقة.
وقال الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة لاهور للعلوم الإدارية، علي حسنين: «الموازنة لها أهمية حاسمة بالنسبة إلى (برنامج صندوق النقد الدولي الباكستاني)، ويجب أن تسد الفجوة بين تحصيل إيراداتنا وإجمالي الإنفاق؛ وبالتالي فمن المرجح أن تكون انكماشية».
وتجنبت باكستان التخلف عن السداد في الصيف الماضي بفضل خطة إنقاذ قصيرة الأجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر.
وبينما جرت السيطرة على العجز المالي والخارجي في البلاد، فإنه جاء على حساب انخفاض حاد في النمو والنشاط الصناعي، فضلاً عن ارتفاع التضخم، الذي بلغ متوسطه نحو 30 في المائة في السنة المالية الماضية، و24.52 في المائة على مدى الـ11 سنة الماضية.
ومن المتوقع أن يكون هدف النمو الاقتصادي للعام المقبل أعلى بنسبة 3.6 في المائة مقارنة باثنين في المائة هذا العام.
وأعرب رئيس الوزراء، شهباز شريف، عن التزامه بإصلاحات صارمة منذ انتخابه في فبراير (شباط) الماضي، لكن ارتفاع الأسعار، ومعدل البطالة، ونقص فرص العمل الجديدة، أدت إلى تفاقم الضغوط السياسية على حكومته الائتلافية.
وقال بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة بشأن الموازنة الشهر الماضي، إن تنفيذ جميع الإجراءات التي من المرجح أن يوصي بها صندوق النقد الدولي، مثل «زيادة الإيرادات» من خلال توسيع القاعدة الضريبية، و«زيادة تعريفة الكهرباء»، سيكون صعباً بالنسبة إلى حكومة شريف، مما يدعو إلى «الحذر».
وأشار البنك إلى رد الفعل من الجمهور إزاء تنفيذ هذه الإجراءات، وقال إن «أحد المخاوف الرئيسية... كان خطر أن تواجه الإجراءات المالية الصارمة التي اتُّخذت في البداية برد فعل عنيف من الجمهور».
وسوف يكون تنفيذ هذه الإجراءات الصعبة الاختبار الأول لوزير المالية الجديد محمد أورنجزيب، الرئيس السابق لبنك «إتش بي إل»؛ أكبر بنك في باكستان، الذي عيّنه شريف لصياغة حلول جديدة لمعالجة المشكلات المستمرة في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار.
وابتعد وزراء المالية السابقون عن تلك الخطوات الشائكة، مثل خفض الدعم، وخفض الإنفاق الحكومي، وزيادة عائدات الضرائب من القطاعات الحساسة سياسياً مثل العقارات والزراعة والتجزئة.
ويعتقد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لاكسون» للاستثمارات، مصطفى باشا، أن اتخاذ مثل هذه الخطوات «سيكون صعباً». وقال إن «الفشل في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تأخير برنامج الإنقاذ الجديد. ولا تستطيع باكستان تحمل ذلك لفترة طويلة».
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الصعبة، تتطلع باكستان إلى إجراء أول عملية بيع كبيرة لها منذ نحو عقدين من الزمن، حيث تبيع حصة في شركة الطيران الوطنية. ومن المتوقع أن تكون الأولى في سلسلة مبيعات الكيانات الحكومية الخاسرة، خصوصاً في قطاع الطاقة المتعثر.
