الحكومة اليمنية توسّع إجراءات خنق الحوثيين اقتصادياً

توجيهات بنقل الاتصالات وإيرادات «طيران اليمنية» إلى عدن

من المتوقع أن تؤدي القرارات الحكومية اليمنية بتضييق الخناق على الجماعة الحوثية إلى حرمانها من تمويل أنشطتها العسكرية (رويترز)
من المتوقع أن تؤدي القرارات الحكومية اليمنية بتضييق الخناق على الجماعة الحوثية إلى حرمانها من تمويل أنشطتها العسكرية (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية توسّع إجراءات خنق الحوثيين اقتصادياً

من المتوقع أن تؤدي القرارات الحكومية اليمنية بتضييق الخناق على الجماعة الحوثية إلى حرمانها من تمويل أنشطتها العسكرية (رويترز)
من المتوقع أن تؤدي القرارات الحكومية اليمنية بتضييق الخناق على الجماعة الحوثية إلى حرمانها من تمويل أنشطتها العسكرية (رويترز)

وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات «طيران اليمنية» إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج.

وتضاف هذه القرارات إلى قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك امتنعت عن تنفيذ توجيهاته بنقل إداراتها إلى عدن، وتوجيهاته بسحب الأوراق النقدية للعملة القديمة الصادرة قبل عام 2016، إلى جانب حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه.

تفاؤل كبير بجدوى قرارات البنك المركزي اليمني في السيطرة على القطاع المصرفي (إعلام حكومي)

ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية شركات الاتصالات العاملة في البلاد بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.

وأعلن واعد باذيب القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية أن ‏عملية تصحيح أوضاع شركات الهاتف الجوّال تعد قراراً وتوجهاً للحكومة المعترف بها دولياً، وهو واضح ومستحق، وتأكيداً على شرعية قرارات الحكومة.

وتستغل الجماعة الحوثية قطاع الاتصالات بوصفه أحد أكبر مصادر تمويلها من خلال سيطرتها على غالبية إيراداته، حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك لاستمرار سيطرتها على مشغلي هذا القطاع، فبحسب تقارير إحصائية رسمية، يسهم قطاع الاتصالات بنحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إيرادات وتجسس

كشف تقرير لشركة «يمن موبايل» الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية عن العام المالي 2021، أن إجمالي الإيرادات القانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية يزيد على 100 مليون دولار (أكثر من 52 مليار ريال يمني، والجماعة تفرض سعراً للدولار يساوي 530 ريالاً).

وكشفت منظمة «ريكورد فيوتشر»، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، أن الجماعة تستخدم شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها، في المراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها.

ويذهب فهيم محمد، وهو اسم مستعار لخبير في تقنية المعلومات وموظف سابق في الأمم المتحدة في اليمن، إلى أن استعادة قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية، تمنعها من التجسس على اليمنيين، وتحرمها من خدمة أغراضها الأمنية والعسكرية، إلى جانب حرمانها من إيراداته الضخمة لتمويل عملياتها العسكرية.

سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات مكنتهم من التجسس على اليمنيين والحصول على إيرادات ضخمة (إكس)

وذكر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تمكنت خلال السنوات الماضية من إبرام عقود مع شركات دولية كبرى للتجسس على اليمنيين في مختلف القطاعات، خصوصاً الناشطين السياسيين والحقوقيين ومسؤولي الحكومة الشرعية، وحتى موظفي الأمم المتحدة، وتمكنت من الحصول على قاعدة معلومات خطيرة لتسهيل أعمالها وأنشطتها محلياً وإقليمياً.

وتتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الجماعة 230 مليون دولار سنوياً، بينما حجبت الجماعة الحوثية التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة، في ظل اتهامات لها بالتلاعب بالحسابات الرسمية من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.

وتعمل في اليمن 4 شركات للهاتف الجوّال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة «يمن موبايل» الحكومية التي تضم غالبية المشتركين في خدمات الهاتف الجوّال في البلاد، الذين يزيد عددهم على 20 مليون مشترك.

الجدوى والفاعلية

شملت القرارات الحكومية الموجهة لتضييق الخناق على الجماعة الحوثية توجيه وزير النقل اليمني عبد السلام حميد خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كل إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، بداية من مطلع الشهر الحالي.

يؤكد محمد قحطان الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة تعز أن القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون مؤثرة جداً في حصار الجماعة الحوثية اقتصادياً وعسكرياً، كون تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة يعتمد بدرجة أساسية على استمرار وضع يدها على الجهاز المصرفي والمؤسسات الإيرادية للدولة.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار الغيضة شرق البلاد (الشرق الأوسط)

وقال قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيز تلك القرارات يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل بنقل مراكز منظمات العمل الإنساني الدولية من صنعاء إلى عدن، واستقرار الحكومة بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، وإيقاف رواتب المسؤولين والموظفين المقيمين خارج البلاد، وترشيد النفقات غير الضرورية، وإصلاح مصافي نفط عدن، وإلغاء قرار المتاجرة بالوقود والعودة للعمل بما كان سارياً قبل الانقلاب والحرب.

كما دعا إلى اتخاذ كثير من الإجراءات الداخلية لتعزيز قراراتها بالسيادة على الموارد، والاستفادة من ذلك في تدعيم الاقتصاد المحلي، ومن ذلك مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية، وإلزامها بتوريد المبالغ المالية التي تحصلها إلى البنك المركزي، والحد من النفقات الحكومية، والعمل بميزانية تقشفية.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إلى أن الجماعة الحوثية لا يزال لديها خيار استخدام القوة لمنع تنفيذ القرارات الحكومية، وهو ما يستدعي تضافر جميع الجهات الحكومية والأطراف المحلية والإقليمية والدولية لدعم هذه القرارات وتمكينها من النفاذ.

عملة معدنية أصدرتها الجماعة الحوثية كانت أحد أسباب قرارات البنك المركزي اليمني بحصارها اقتصادياً (إعلام حكومي)

وينبه العوبلي لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة سحب قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية لأمور عدة، منها سيطرة الجماعة على كبرى الشركات المحلية، وهي الشركة الحكومية «يمن موبايل»، وامتلاكها شركة أخرى من شركات الهاتف الجوّال، ما يمكن الجماعة من استمرار السيطرة على جزء كبير من هذا القطاع، إلا أنه يعود ليشير إلى حق الحكومة الشرعية في قطع خطوط الاتصالات من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ونقل بوابة الاتصالات والإنترنت اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليكون تحت سيطرتها وإدارتها.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.