قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

كان يعتزم تنفيذ عملية تخريبية كبرى في العاصمة

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد
TT

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

سلم تونسي - اتهم بالوقوف وراء حالة الاستنفار القصوى التي عرفتها أجهزة الأمن التونسي خلال الأيام الأخيرة - نفسه إلى الشرطة، بعد تنسيق مسبق بين عائلته والمؤسسة الأمنية، يقضي بعدم تعرضه للتعذيب خلال عملية الاستجواب التي سيخضع لها.
واعتقلت فرق مقاومة الإرهاب نسيم الحفصي الليلة قبل الماضية، حيث أفادت مصادر أمنية بأن فريقا مشتركا مكونا من الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية، والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، نجح في الإطاحة بالعنصر الإرهابي، الذي تسبب في حالة الاستنفار الأمني الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وخلافا للرواية الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية، فإن مصادر حقوقية أشارت إلى أن المتهم نسيم الحفصي سلم نفسه إلى أجهزة الأمن من تلقاء نفسه، وذلك بعد أن أقنعته عائلته بإيجابيات هذه الخطوة وانعكاسها على سير الأبحاث الأمنية، لكن وزارة الداخلية نفت على لسان وليد اللوقيني، المسؤول الإعلامي، بدورها هذه الرواية.
وبهذا الخصوص قال المحامي سمير بن عمر، المتخصص في قضايا الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن نسيم الحفصي المتهم بالإرهاب سلم نفسه إلى قوات الأمن في منطقة زغوان (على بعد 60 كلم من العاصمة)، وذلك بعد اتفاق مع عائلته، مشيرا إلى أن عائلته لعبت دورا أساسيا في إقناعه بضرورة تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن، عوضا عن تعريض حياته للموت المحقق. وأكد أن المتهم كان يخشى تعرضه للتعذيب داخل السجون، أو خلال مرحلة التوقيف في مراكز الأمن، وقال إن عائلته حصلت على ضمانات أولية بعدم تعرضه للتعذيب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحفصي يعد من أخطر العناصر الإرهابية الموجودة في البلاد، على اعتبار أنه تدرب على عدد كبير من الأسلحة، وكان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في العاصمة كرد فعل على كشف خلية نسائية، تضم تسع سيدات متهمات بمبايعة تنظيم داعش.
وينتمي نسيم الحفصي إلى الجناح الإعلامي لتنظيم جند الخلافة الذي بايع «داعش»، وتتشكل الخلية على وجه الخصوص من تسع سيدات، من بينهن امرأة كانت على اتصال بقيادات إرهابية خارج تونس، وقد عبرت أثناء الأبحاث الأمنية الأولية عن استعدادها لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في تونس.
وخلف الحفصي حالة كبرى من الرعب والخوف بين المواطنين، وتأهبا أمنيا غير مسبوق بعد الكشف عن مكالمة هاتفية يوم الأربعاء الماضي أعلن خلالها استعداده لتنفيذ عملية انتحارية. وقد دفع الحفصي أجهزة الأمن إلى رفع حالة التأهب إلى درجة عالية، حيث جندت كل طاقاتها لاعتقال نسيم الحفصي، وهو ما تم لها الليلة قبل الماضية.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية أنها عثرت على آلاف الكتب والمنشورات التي تمجد الإرهاب في أحد مساجد مدينة قابس (500 كلم جنوب شرقي العاصمة). وأضافت أن المسجد الذي يحمل اسم «مسجد القدس» كان تحت سيطرة العناصر السلفية المتشددة إلى حدود شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية، مشيرة إلى فتح تحقيق أمني لتحديد العناصر التي قد تكون وراء ذلك العدد الكبير من الوثائق، التي عادة ما تلجأ إليها تلك التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها بين الشباب.
من ناحية أخرى، صادق أمس مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون المحكمة الدستورية برمته، بموافقة 130 نائبا، واحتفاظ ثلاثة بأصواتهم، ودون تسجيل أي اعتراض ضد هذا القانون.
وأكد فرحات الحرشاني، وزير العدل بالنيابة، في تصريح إذاعي، أهمية إرساء هذه المحكمة، وقال إنها ستلعب دورا أساسيا في حماية الحريات في تونس، وتوضيح محتواها، كما أنها ستكون الحكم والفيصل بين السلطات الثلاث، على حد تعبيره.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.