رأت السلطة الفلسطينية أنه مع قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، فإن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين، ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال. وقالت الرئاسة الفلسطينية، ووزارة الخارجية إن «هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ووضع حد لها، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها». وأكدت الرئاسة أنه كان يجب وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة منذ فترة طويلة، ورأت «الخارجية» أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، شجعاها على التمادي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما وفرا لها البيئة المناسبة للتنكر لكل القوانين والقرارات الدولية. وشددت وزارة الخارجية على أن الوقت قد حان لحماية أطفال فلسطين، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، ومن ثم فتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هما السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقَّع مساء الجمعة، قراراً نهائياً بإدراج إسرائيل على «القائمة السوداء» للدول والمنظمات التي «تؤذي الأطفال في مناطق النزاع»، وهي القائمة المعروفة بقائمة العار. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إدراج إسرائيل و«حماس» في هذه القائمة، لتنضما بذلك إلى تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام»، ودول عديدة، والعام الماضي، أضيفت روسيا إلى القائمة لأول مرة بسبب معاملتها للأطفال في الحرب ضد أوكرانيا. ولن يجري نشر التقرير حتى يوم الجمعة المقبل، لكن مكتب غوتيريش اتصل بسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، يوم الجمعة لإبلاغه رسمياً بقرار إدراج إسرائيل فيها. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم 26 من الشهر الحالي لمناقشة التقرير. وتتضمن أجزاء من المسودة التي تسربت إلى الصحافة مزاعم بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ألحقت الضرر بالأطفال على وجه التحديد.
كما تتهم المسودة المسربة إسرائيل باستخدام قنابل كبيرة في مناطق مكتظة للغاية أدت إلى مقتل أطفال، وفرض حصار على غزة منع وصول المساعدات إلى الأطفال، واستهداف البنية التحتية الحيوية الذي كان له آثار صحية ضارة على الأطفال. وتسلط مسوَّدة التقرير الضوء أيضاً على هجمات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمن في ذلك الأطفال، والتي مرت دون عقاب تقريباً من قبل السلطات الإسرائيلية، وأدت إلى فرض عقوبات من قِبل الولايات المتحدة ودول من حول العالم. كما أن قوات الأمن الإسرائيلية متهمة بتجنيد قاصرين فلسطينيين مخبرين، واستخدام الأطفال الفلسطينيين دروعاً بشرية أثناء عملياتها في غزة والضفة الغربية. والتقارير السابقة تضمنت فصولاً من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي اتُهمت فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. ومع ذلك، لم يجرِ إدراج إسرائيل مطلقاً في الملحق، وأثار ذلك غضباً كبيراً في إسرائيل التي قال مسؤولون فيها إن التقرير سيُستخدم لتلطيخ صورة إسرائيل أكثر في المجتمع الدولي. وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة بشدة، وقال إنها «وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار قتلة (حماس)». كما زعم أن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك». كما هاجم وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، القرار مؤكداً أنه «ستكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة». وكتب كاتس على منصة «إكس»: «إن القرار المخزي الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج الجيش في القائمة السوداء هو عمل خسيس». وأضاف كاتس: «سيذكر التاريخ غوتيريش، (..) بوصفه أميناً عاماً معادياً للسامية». أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، فقال «إن الشخص الوحيد المدرج على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام الذي تكافئ قراراته منذ بدء الحرب وحتى قبلها الإرهابيين، وتحفزهم على استخدام الأطفال في أعمال إرهابية».
