قالت وزارة المالية الفلسطينية، (الخميس)، إنها تعتزم صرف 50 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل (نيسان) مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50 في المائة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
وتابعت الوزارة في بيانها أن «بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المائة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها، أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفَي موازنتها العامة.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذيرات للمستوى السياسي من تداعيات الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.
