تزايد المخاوف من انتحال الإرهابيين لهويات سورية.. ومن العائدين من ميادين القتال

خطر المقاتلين الأجانب يتغلب على«الخلايا النائمة» أو «الذئاب المنفردة» في أوروبا

مسيرة صامتة في تولوز شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص لدعم الحرية والسلام في فرنسا عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

بعد مرور ثمانية أيام على أكبر مقتلة عرفتها باريس في زمن السلم، ما زالت الكثير من الأسئلة من غير أجوبة واضحة. فلا العدد النهائي للمنفذين قد حدد بدقة، ولا دور كل فرد من أفراد الكوماندوز قد تأكد، فيما لا يزال صلاح عبد السلام الذي تدل كل المؤشرات على أنه لعب دورا رئيسيا في العملية بما في ذلك الجوانب اللوجيستية (استئجار السيارات التي نقلت المنفذين والشقق والغرف التي آوتهم في باريس وضاحيتها) والأرجح المشاركة عمليا في إطلاق النار على المطاعم والمقاهي مع شقيقه الانتحاري إبراهيم، مختفيا عن الأنظار.
وكان صلاح عبد السلام قد نجح في الخروج من فرنسا صبيحة اليوم التالي بفضل شخصين جاءا من بروكسل لإعادته إلى بلجيكا. بيد أن مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» نقلت أمس عن مصادر التحقيق أن الأخير كان مفترضا به أيضا أن ينفذ عملية انتحارية «لأنه كان يرتدي سترة متفجرة»، ولأن البيان الصادر عن «داعش» لتبني العلميات الإرهابية في باريس والملعب الكبير في سان دوني يشير إلى حصول هجوم في الدائرة الثامنة عشرة من باريس بينما لم يجر أي شيء في الدائرة المذكورة.
يضاف إلى ذلك أن المختبر العلمي التابع لشرطة باريس لم يتعرف بعد على هوية الشخص الثالث الذي قتل صباح الأربعاء في شقة ضاحية سان دوني خلال عملية الدهم الكبيرة التي قامت بها وحدات النخبة في الشرطة والدرك والتي سقط فيها ثلاثة، هم الرجل مجهول الهوية والعقل المدبر عبد الحميد أباعود وقريبته حسناء آيت بلحسن. وبعد الكثير مما قيل وكتب عن حسناء «الانتحارية» تبين علميا أنها لم تنتحر وأنها قتلت، إما خلال المعركة التي جرت مع قوة التدخل أو بسبب تفجير الرجل مجهول الهوية حزامه الناسف.
وبينما تستمر عمليات الدهم التي تجاوزت خلال أسبوع الـ800 عملية في كل المناطق الفرنسية، وأدت إلى توقيف العشرات وفرض الإقامة المنزلية على ما يزيد على المائة، فضلا عن مصادرة العديد من قطع السلاح، يتبين للسلطات الأمنية الفرنسية أن ما كانت تتخوف منه منذ أربع سنوات قد حصل فعلا، ويتمثل في عودة «المتطرفين» من ميادين القتال في سوريا والعراق وربما من مناطق أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الفرنسية أو الأوروبية. وما يعزز هذا الشعور هو أن أربعة من منفذي العمليات (سامي عميمور وإسماعيل عمر مصطفاوي وعبد الحميد أباعود وصلاح عبد السلام) كانوا من العائدين من سوريا.
أما وجه الخطر الآخر، والمتمثل بتخفي إرهابيين أو أشخاص خطرين بين اللاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا لارتكاب أعمال إجرامية، فقد أصبح أمرا واقعا، إذ تبين للتحقيق أن شخصا آخر، إضافة للذي وُجد قريبا من جثته جواز سفر سوري يعود إلى جندي نظامي قتيل، قد عاد هو الآخر من سوريا. وتبين هذه المعلومات أمرين متلازمين: الأول، أن الخطر الآتي عبر الحدود أصبح يتغلب على الذي يمكن أن يأتي من الداخل سواء أكان من «الخلايا النائمة» أو مما يسمى «الذئاب المنفردة» في أوروبا. والثاني، تفاقم المخاوف من انتحال الإرهابيين لهويات سوريين حصلوا على بطاقات هوياتهم أو اشتروها منهم للعودة إلى أوروبا.
من هذه الزاوية، تبرز أهمية القرارات والإجراءات التي اتخذها وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في اجتماعهم يوم الجمعة في بروكسل، وذلك لغرض سد الثغرات الأمنية التي أتاحت لعبد الحميد أباعود، الصادر بحقه حكم قضائي والموجود على لائحة المطلوبين الدوليين والمسؤول عن أربع محاولات إرهابية في فرنسا منذ الربيع الماضي، أن يتنقل بسهولة بالغة بين سوريا وأوروبا، وأن يعبر الحدود البلجيكية - الفرنسية ويشارك في العمليات الإرهابية. وهذا الأمر ينطبق كذلك على الأشخاص الآخرين الضالعين في الأحداث الدامية في فرنسا الأسبوع الماضي.
لا تنحصر عمليات الدهم والتفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارئ الممدد العمل بها حتى 26 فبراير (شباط) المقبل، في الأفراد الذين تحوم حولهم شبهات الانتماء إلى تيارات متشددة، بل أخذت تشمل المساجد وقاعات الصلاة التي يظن أن أئمتها يعتنقون التطرف الراديكالي. وحصلت في الساعات الماضية عمليات دهم وتفتيش عديدة في مدن أوبرفيليه (شمال شرقي باريس) وفينيسيو (منطقة الرون) وبريست (منطقة بروتاني، غرب فرنسا)، وكذلك في جنوب شرقي فرنسا. وتعتزم وزارة الداخلية ترحيل كل من تثبت عليه تهمة التحريض على العنف بمن في ذلك الأئمة.
وفي الأيام الأخيرة، وعلى خلفية تكاثر الاعتداءات على مسلمين أو على أماكن العبادة، أعرب العديد من المسؤولين عن تخوفهم من التداعيات السلبية على الجالية الإسلامية التي نددت عبر ممثليها بكل قوة بالأعمال الإرهابية. ومما قام به المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنه وحد خطبة الجمعة التي تدين الإرهاب والتعصب وتشدد على العيش المشترك في إطار الجمهورية الفرنسية. وقد قرئت هذه الخطبة في 2900 مسجد وقاعة عبادة على كل الأراضي الفرنسية.