أظهر مسحٌ للقطاع الخاص، أُجري يوم الأربعاء، في بكين، أن نشاط الخدمات في الصين تسارع، خلال مايو (أيار) الماضي، بأسرع وتيرة في 10 أشهر، في حين توسعت أعداد الموظفين، لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى تعافٍ مستدام في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» للخدمات من «كاكسن / ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54، من 52.5 في أبريل (نيسان) الماضي، ليتوسع، للشهر السابع عشر على التوالي، ويسجل أسرع نمو منذ يوليو (تموز) 2023. ويمثل مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش، وفق «رويترز».
وتشير القراءات، إلى جانب مؤشر «كاكسن» لمديري المشتريات الخاص بالصناعة، والذي وصل إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، إلى أن النشاط التجاري توسَّع بقوة، الشهر الماضي، على الرغم من أن مزيداً من المؤشرات، بما في ذلك الصادرات، والإقراض المصرفي، ومبيعات التجزئة التي سيجري إصدارها، ستقدم مزيداً من الدلائل على زخم النمو.
وارتفع مؤشر «كاكسن / ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع كلاً من قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1، الشهر الماضي، من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى له في عام.
وقد دعّم تدفق الأعمال الجديدة بشكل أسرع نمو نشاط الخدمات، حيث زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو 2023، وكذلك فعلت أعمال التصدير الجديدة.
ووفقاً للمشاركين في المسح، جرى توظيف موظفين إضافيين، الشهر الماضي؛ للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما دفع مستويات التوظيف إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ومع ذلك، تصاعدت ضغوط الأسعار، حيث رفعت الشركات رسومها وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
كما تراجعت مستويات ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.
وحقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف «موديز» إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي، لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده أثّر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.
وقال محللون من بنك «نومورا»، يوم الاثنين: «ظلّ زخم النمو فاتراً بشكل عام، خصوصاً للطلب المحلي، حيث لا تزال مبيعات عقود المطورين في انكماش عميق».
لكن في ضوء قوة الصادرات، قام البنك الاستثماري الياباني بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024 إلى 4.5 في المائة، من 4.3 في المائة سابقاً.
وهَوَت الأسهم الصينية في المقابل، مدفوعةً بتراجع أسهم قطاعي المستهلكين والعقارات، وذلك على الرغم من مفاجأة إيجابية تمثلت في ارتفاع مؤشر نشاط الخدمات. وشهدت أسهم هونغ كونغ هبوطاً مماثلاً.
وارتفع مؤشر «سي إس آي» لشركات أشباه الموصلات بنسبة 0.4 في المائة. وعند الإغلاق انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.83 في المائة، ليصل إلى 3065.40 نقطة.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الرئيسي بنسبة 0.58 في المائة، مع انخفاض المؤشر الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.75 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.11 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.55 في المائة، في حين ارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة. وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر من حيث القيمة السوقية، منخفضاً بنسبة 1.19 في المائة. وكان مؤشر «تشاي نكست كومبوزيت» الخاص بالشركات الناشئة أضعف بنسبة 0.545 في المائة.
وعلى مستوى المنطقة، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا، باستثناء اليابان، بنسبة 0.96 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» بمقدار 27.08 نقطة أو 0.15 في المائة، ليصل إلى 18505.56. وتراجع مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 0.21 في المائة، ليصل إلى 6572.21.
كما انخفض المؤشر الفرعي لمؤشر «هانغ سينغ»، الذي يتتبع أسهم الطاقة، بنسبة 1.3 في المائة، بينما ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.38 في المائة، وأغلق القطاع المالي منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 1.05 في المائة.
وحققت شركة «صني أوبتيكال تكنولوجي غروب» المحدودة أعلى ارتفاع على مؤشر «هانغ سينغ»، حيث ارتفعت بنسبة 4.91 في المائة، بينما كانت شركة «زدنغشنغ غروب» القابضة المحدودة أكبر خاسر حيث انخفضت بنسبة 7.42 في المائة.
