«السيادي» القطري يوافق على شراء حصة 10 % في «تشاينا أسيت مانجمنت» الصيني

جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
TT

«السيادي» القطري يوافق على شراء حصة 10 % في «تشاينا أسيت مانجمنت» الصيني

جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)

وافق صندوق الثروة السيادي القطري على شراء حصة 10 في المائة في ثاني أكبر شركة للصناديق الاستثمارية المشتركة في الصين، وفقاً لمصدرين، مما يؤكد على تعزيز العلاقات بين بكين والشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع الغرب.

ويأتي الاستثمار المقترح من قطر في شركة «تشاينا أسيت مانجمنت» (ChinaAMC) وسط موجة من الأنشطة بين الصين ودول الخليج لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول حرب غزة والصراع الروسي الأوكراني، وفق «رويترز».

وأصبحت الصين واحدةً من المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، حيث عززت العلاقات مع الدوحة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنفيذ مشروع ضخم لتوسيع الإنتاج.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 7 مليارات دولار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أي 5 أضعاف المبلغ الذي تم رصده خلال الأشهر الـ12 السابقة، وفقاً لـ«Global SWF».

وقالت المصادر المطلعة على الوضع إن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء الحصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال».

ورفض المصدران تقديم تفاصيل مالية عن الصفقة، لكن شركة الوساطة المالية الصينية «سيتيك سيكبوريتيز»، التي تمتلك حوالي 62 في المائة في «تشاينا أسيت مانجمنت»، قالت في مارس (آذار) إنها قررت التخلي عن حقها في شراء الحصة البالغة 10 في المائة التي تملكها حالياً شركة «بريمافيرا»، التي تبلغ قيمتها 490 مليون دولار على الأقل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن اقتراح صندوق قطر السيادي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، تم تقديمه للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، الأسبوع الماضي، إنها قررت في 23 مايو (أيار) ما إذا كانت ستقبل طلباً من «تشاينا أسيت مانجمنت»، يتضمن نقل حصة أكبر من 5 في المائة، كجزء من عملية الموافقة الرسمية.

ولم تذكر الهيئة التنظيمية اسم أي مشترٍ أو بائع للحصة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الدول العربية.

وتأتي العلاقات المحسنة أيضاً وسط القطاع المالي والبنية التحتية والتكنولوجيا في الشرق الأوسط. وفي الأشهر الأخيرة، زار منظمو الأوراق المالية في هونغ كونغ منطقة الشرق الأوسط لتعزيز تدفقات رأس المال بين الخليج والصين الكبرى.

وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها ستجعل جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في «تشاينا أسيت مانجمنت»، التي تدير أكثر من 1.8 تريليون يوان (248 مليار دولار) من الأصول، وتوفر صناديق مشتركة وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ومن شأن الصفقة أن تسمح أيضاً بالخروج المخطط له منذ فترة طويلة من قبل شركة «بريمافيرا»، وهي شركة الاستثمار التي يوجد مقرها في هونغ كونغ، والتي أسسها فريد هو، شريك بنك «غولدمان ساكس» السابق.

ورفض جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 500 مليار دولار، وفقاً لـ«Global SWF»، التعليق. ولم تفعل كذلك «بريمافيرا» و«تشاينا أسيت مانجمنت».

كذلك لم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

توثيق العلاقات

يأتي الارتفاع في الاستثمارات من قبل صناديق دول الخليج على خلفية قيام بعض الشركات المالية الغربية بكبح استثماراتها وطموحاتها تجاه الصين وسط مخاوف بشأن تعافيها الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.

على سبيل المثال، أغلق صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار مكتبه الوحيد في الصين في العام الماضي. كما تقوم الشركات المالية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال المحدودة» و«مورغان ستانلي»، بخفض الوظائف التي تركز على الصين أو تأجيل خطط التوسع.

وقال كبير المحللين في شركة «هيدلاند إنتليجنس»، وهي شركة استشارات المخاطر، ومقرها هونغ كونغ، توه هان شيه: «الاستثمارات من دول الخليج في الصين تعوض انسحاب الاستثمارات الأميركية من الصين».

وأضاف: «وهكذا، تعلم صناديق الثروة السيادية لدول الخليج أنها ستحظى بترحيب حار في الصين».

وبالنسبة لهيئة الاستثمار القطرية، التي تهدف إلى أن تصبح مؤسسة استثمارية عالمية المستوى مع خفض قطر للاعتماد على النفط، فإن الصفقة ستمنحها حق الوصول إلى صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الصينية سريعة النمو، التي تبلغ قيمتها 4.3 تريليون دولار.

وقال رئيس الصندوق السيادي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه يدرس فرص الاستثمار في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في الصين.

وليس من الواضح ما إذا كانت الجهات التنظيمية الصينية ستوافق على شراء حصة جهاز قطر للاستثمار المزمع، وكم من الوقت سيستغرق اتخاذ مثل هذا القرار.

ووفقاً للمصادر ومعلومات تسجيل الشركة، تحتفظ «بريمافيرا» بحصة «تشاينا أسيت مانجمنت»، من خلال شركة مقرها تيانجين تسيطر عليها في نهاية المطاف.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).