أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر علامات على انحسار تباطئه، في مايو (أيار)، مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس (آذار) الماضي، واتفاق قرض قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في أبريل (نيسان)، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع». وأضافت: «سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء».
وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهراً ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية». وأضافت: «شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير (شباط) 2022». وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»، إن المشاركين أشاروا إلى أن استقرار الأسعار قد غذى إنفاق العملاء. وأضاف «ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد». وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5.
