تسارع معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقع، الشهر الماضي، في حين يأمل المسؤولون بأن يكون الأسوأ في أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.
فقد أظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن التضخم تسارع إلى معدل سنوي 75.5 في المائة، خلال مايو (أيار)، من أقل بقليل من 70 في المائة خلال الشهر السابق. وبلغ نمو الأسعار الشهري؛ وهو المقياس المفضل للمصرف المركزي، 3.4 في المائة. وتجاوزت كلتا القراءتين متوسط توقعات الاقتصاديين.
ويتبع مسار الأسعار، الذي بلغ ذروته في شهر مايو، المسار الذي رسمه المصرف المركزي، حيث تبنّى اقتصادات أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان قبل عام. والسؤال الآن هو ما إذا كان التضخم سوف يتوافق أيضاً بشكل وثيق مع التوقعات في طريقه إلى الانخفاض، ويمهد الطريق لانخفاض أسعار الفائدة، بعد دورة قوية من التشديد النقدي، وفق «بلومبرغ».
ويتوقع صُناع السياسات أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 38 في المائة بنهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع دولة في العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
يقول المصرف المركزي إن الانحراف الكبير عن التوقعات، وتلك المتوقعة، قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بعد أن أدى التشديد التراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية، في أقل من عام، إلى رفع مؤشره القياسي إلى 50 في المائة، خلال مارس (آذار).
وظلت تكاليف الاقتراض الرسمية متوقفة مؤقتاً، في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صُناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض، وإزالة السيولة الفائضة من السوق؛ لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التعديلات المالية التي خططت لها الحكومة لاستكمال التشديد النقدي، ستكون على نحو متزايد عاملاً رئيسياً في تحديد مسار التضخم، خلال الأشهر المقبلة.
كما أن زخم تراجع التضخم سيحدد طلب المستثمرين على الأصول التركية، بعد الارتفاع الأخير في التدفقات الأجنبية. واستوعبت سندات الليرة رقماً قياسياً قدره 6.5 مليار دولار من رأس المال الأجنبي خلال مايو، في حين ارتفعت الأسهم بنسبة 30 في المائة بالقيمة الدولارية، هذا العام، وهو واحد من أفضل أداء سوق الأسهم في العالم.
