شرق أفريقيا... أسرع منطقة نمواً في القارة السمراء

صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
TT

شرق أفريقيا... أسرع منطقة نمواً في القارة السمراء

صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

توقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن تحتفظ القارة السمراء بتصنيفها السابق باعتبارها ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم بعد آسيا في عامي 2024 و2025، في حين تتصدر «شرق أفريقيا أسرع المناطق نمواً في القارة، وغرب أفريقيا سينتعش، في حين أن الجنوب الأفريقي سيشهد زيادة طفيفة في النمو».

ووصف البنك، في تقرير تم الكشف عنه في الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي، إمكانات النمو في أفريقيا بأنها «رائعة»، وقال إن الاقتصادات الأفريقية تظل مرنة، على الرغم من التحديات التي تختبر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، في حين من المتوقع أن تشهد 41 دولة في القارة معدلات نمو أقوى في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ووفقاً للتقرير، فإن انتعاش متوسط النمو في أفريقيا يشمل زيادة إلى 3.7 في المائة في عام 2024 و4.3 في المائة في عام 2025، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المتوسط العالمي المتوقع البالغ 3.2 في المائة. ومن هذا الرقم، من المتوقع أن ينمو 17 اقتصاداً أفريقياً بأكثر من 5 في المائة في عام 2024. ويمكن أن يرتفع العدد إلى 24 في العام التالي، مع تسارع وتيرة النمو، وفقاً للتقرير.

ومن المتوقع أن يتجاوز مسار النمو مستويات ما قبل عام 2023؛ إذ تتصدر منطقة شرق أفريقيا باعتبارها أسرع المناطق نمواً، وقال البنك في هذا الصدد إنه «من المتوقع أن تنتعش شرق أفريقيا مرة أخرى باعتبارها المنطقة التي هي أسرع نمواً في أفريقيا، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يقدر بـ1.5 في المائة في عام 2023 إلى 4.9 في المائة في عام 2024 و5.7 في المائة في عام 2025».

ودول شرق أفريقيا هي: بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

وبالنظر إلى التعديل النزولي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بالتوقعات في يناير (كانون الثاني) 2024 من تقرير أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في أفريقيا، أرجع البنك ذلك إلى «الانكماشات التي هي أكبر من المتوقع في السودان وجنوب السودان في أعقاب الصراع المستمر في السودان».

وعن وسط أفريقيا، فقد توقع البنك أن يتراجع معدل النمو من 4.3 في المائة في عام 2023 إلى 4.1 في المائة في عام 2024، قبل أن يتحسن بقوة إلى 4.7 في المائة في عام 2025. وترجع التوقعات المحدثة إلى توقعات «نمو أقوى في تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب توقعات النمو المواتية في أسعار المعادن».

وفي غرب أفريقيا، فقد توقع البنك أن ينتعش النمو ليرتفع من 3.6 في المائة في 2023 إلى 4.2 في المائة في العام الجاري، ثم يستقر عند 4.4 في المائة في العام المقبل. ويمثل ذلك زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بتوقعات شهر يناير، مما يعكس نمواً أقوى في الاقتصادات الكبيرة بالمنطقة؛ كوت ديفوار، وغانا، ونيجيريا، والسنغال.

وفي شمال أفريقيا، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.1 في المائة في عام 2023 إلى 3.6 في المائة في عام 2024 و4.2 في المائة في عام 2025، مع تخفيض قدره 0.3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة مع توقعات يناير 2024. وباستثناء ليبيا وموريتانيا، تم تعديل النمو تنازلياً بالنسبة لجميع البلدان الأخرى في المنطقة.

أما في الجنوب الأفريقي، فقد توقع البنك أن ينتعش النمو بشكل طفيف مما يقدر بـ1.6 في المائة في عام 2023 إلى 2.2 في المائة في عام 2024 ويصل إلى 2.7 في المائة في عام 2025. وتظهر معدلات النمو للعامين الحالي والمقبل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2024. وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية في النمو المتوقع في المنطقة. «ونظراً للثقل الأكبر لجنوب أفريقيا في المنطقة، فقد عوضت توقعات النمو المحسنة التأثير المشترك للتعديلات النزولية في أنغولا وبوتسوانا وليسوتو وزامبيا وزيمبابوي».

يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تعزيز قدرتها التمويلية بأكثر من 70 مليار دولار مع إطلاق استراتيجية عشرية جديدة 2024-2033، «لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها أفريقيا وللمساعدة في إعادة القارة بقوة إلى المسار الصحيح نحو النمو الاقتصادي المستدام والازدهار».


مقالات ذات صلة

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة» متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «حقبة استعمارية».

أحمد جمال (القاهرة)
أفريقيا وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)

نيجيريا تعين وزير دفاع جديداً وتعيد هيكلة منظومتها الأمنية «المتعثرة»

 اتخذت نيجيريا خطوات لإعادة هيكلة منظومتها الأمنية وعينت وزير دفاع جديداً أملاً في التصدي لخطر «الإرهاب» كما اتخذت قرارات تشدد الرقابة على حيازة السلاح.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الفريق المتقاعد كريستوفر موسى المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الجديد في نيجيريا (إعلام محلي)

نيجيريا: مَن وزير الدفاع الجديد الذي اقترحه الرئيس على مجلس الشيوخ؟

اقترح الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تعيين رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق المتقاعد كريستوفر موسى، لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، وسط تحديات أمنية جسام.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من أشغال الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى في وهران بغرب الجزائر الاثنين (الخارجية الجزائرية)

قلق أفريقي متزايد من تصاعد الانقلابات وتهديدات الإرهاب

عبّر وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية، ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع في الجزائر، عن قلق من تزايد الانقلابات في القارة وتهديدات الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أفريقيا الجنرال هورتا نتام يؤدي اليمين خلال مراسم في غينيا بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)

رغم التنديد الدولي... رجل بيساو «القوي» يثبِّت انقلابه

قال جيش غينيا بيساو في بيان إن الجنرال هورتا نتام أدى اليمين رئيساً انتقالياً للبلاد  (الخميس) وذلك بعد يوم واحد من إعلان ضباط الجيش عزل الرئيس.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.