بعد شكاوى كثيرة من طرف أحزاب ومرشحي المعارضة، قررت السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) في موريتانيا منع وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته صحف محلية عدة.
وقالت «الهابا» إنه قد وصل إليها رسالة شكوى مقدمة من طرف مرشحين للانتخابات الرئاسية حول «مخرجات بعض وسائل الإعلام العمومي في الفترة الأخيرة»، وأضافت أنها استقبلت ممثلاً عن المرشحين، وأطلعته على الإجراءات المتخَذة لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين إلى وسائل الإعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية.
كما أوضحت «الهابا» أن من بين الإجراءات التي اتخذتها «تأمين نفاذ عادل في فترة ما قبل الانتخابات، ووقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي، والحرص في التغطيات على التفريق الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للجمهورية وموقعه بوصفه مترشحاً للرئاسيات، وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين»، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات «تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الإعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث: الإخبارية والإعلانية والإعلامية».
كما لفتت «الهابا» إلى أن من بين هذه الإجراءات وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين، والاعتماد على نشاطات الأحزاب السياسية والمترشحين، مؤكدة حرصها على «الاضطلاع بدورها الكامل في تأمين النفاذ العادل لكل المترشحين، وفق الضوابط القانونية التامة، وانفتاحها التام على المعالجة الفورية والقانونية لمختلف الشكاوى، الواردة إليها من مختلف المترشحين».
وكان مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية قد هددوا بمقاطعة الحصص المجانية، متهمين الإعلام العمومي بأنه تحول إلى «منصات دعاية انتخابية لمرشح بعينه» في السباق الرئاسي، في إشارة لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، وذلك في بيان مشترك لخمسة مرشحين هم: أتوما أنتوان سليمان سومارى، وبيرام الداه إعبيد، وحمادي سيد المختار، العيد محمذن إمبارك، مامادو بوكار با.
وتعد هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية.
