رئيس «تكامل» التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: رصدنا مليون عملية يومياً في منصة «قوى»

قال إن كثيراً من المبادرات ساهمت في رفع نسبة عمل المرأة إلى 39 %

أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تكامل» التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: رصدنا مليون عملية يومياً في منصة «قوى»

أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)

«ما فعلناه في منصة (قوى) هو أننا وضعنا مجموعة خدمات في مكان واحدٍ وسميناه (سوق العمل المتكامل)»، جاءت هذه الإجابة من رئيس تنفيذي لشركة حكومية سعودية، حينما كان يشرح الصعوبات التي كانت تحيط بسوق العمل في بلاده.

وقبل ذلك، قال الدكتور أحمد اليماني، وهو الرئيس التنفيذي لـ«تكامل»، الشركة السعودية الحكومية التي ولدت من رحم مبادرات وزارة الموارد البشرية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لو نظرتَ إلى الأسواق العالمية فستجد أنَّ سوق العمل مقسم إلى الخدمات أو أجزاء منه أو مكوناته مكونات لهذا السوق... ستجد إصدار التأشيرة في مكان، وتصريح العمل في مكان آخر، وتوثيق العقد بين العامل وصاحب العمل في مكان (...) أصبحتْ كلُّ خدمات سوق العمل من بداية العلاقة بين العامل وصاحب العمل حتى نهايتها - كلها - تحصل في هذا المكان المؤتمت، وهذا يعطي خدمات متجددة تسهل عمل أصحاب العمل بشكل كبير جداً».

مليون عملية

يستحضر رئيس «تكامل» التنفيذي الأرقام القديمة للعمليات اليومية التي تتعلق بسوق العمل، ويبدو أنها لا تقارن بالحالية، فالفارق كبير، «كان يتم بين 10 و20 ألف عملية يومية، أما اليوم فيتم أكثر من مليون عملية يومياً»، يقول اليماني إن ذلك يمنح سوق العمل رشاقة في توفير الخدمات، «ويعطي البنية التحتية الصحيحة للنمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي وسلاسة الحركة ما بين العامل وصاحب العمل. وسلاسة انتقال صاحب العمل من قطاع لآخر، ونستطيع القول إنه مؤهل أو محفز أو مكوّنٌ أساسي في سوق العمل السعودية، وهذا جزء مما قدمتْهُ (تكامل) أو الواجب الذي قدمته (تكامل) تجاه رؤية 2030».

تمكين القطاعات

لم تتوقف الخدمات التي استلهمت من مبادرات الرؤية عند التنظيم؛ إذ تحتاج سوق العمل دوماً إلى سواعد تمكين. يقول اليماني: «بدأنا بإطلاق منصتين (قرّة ووصول) اللتين أطلقناهما لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية منذ أربع سنوات تقريباً أو خمس سنوات. وعندما أطلقناهما كانت فكرة المنصتين معالجة مشكلة أنَّ مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية متدنية جداً ولم تصل إلى 19 في المائة، وكان لدينا هدفٌ في أنْ تصل مشاركة المرأة في عام 2030 إلى 39 أو 40 في المائة، وقد أطلقنا عدَّة برامج ومنها التدريب (عن بعد)، ورفع المهارات (عن بعد)، بحيث تستطيع المرأة أو الشاب وعموم من يبحث عن عمل أو من لديه عملٌ ويريد أنْ يطوّر من إمكانياته، ومن خلال هاتين المنصتين يستطيع أن يرفعَ مهاراته بشكلٍ سريع وسهل. والآن وصل من يستخدمهما لملايين المستخدمين وملايين الساعات التدريبية عبره».

الدكتور أحمد اليماني الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل» السعودية الحكومية (تكامل)

الشيء الآخر، «دعنا نتكلم عن برامج التعليم و(قرّة) و(وصول)، ودعمها عمل المرأة في سوق العمل. يشار إلى أن (قرّة) برنامج يساعد الموظفات على وضع أبنائهن عند دور ضيافة الأطفال، أو ما يعرف باللهجة الشعبية في السعودية (الحَضَانة). أما (وصول) فهو برنامج يساند المرأة بتحمل تكلفة جزء كبير من قيمة التنقل عبر تطبيقات التاكسي أو التوصيل المعروفة مثل (أوبر) و(كريم)».

يقول اليماني: «إذا كان راتب المرأة أقلّ من حدٍّ معين، تدعم الحكومة 80 في المائة من تكلفة تنقّلها بين العمل والبيت»، ويضيف: «هذا نظام متكامل بين الحكومة وشركات النقل الخاصة مثل (أوبر) و(كريم)... تستطيع المرأة أن تدخلَ على تطبيق (أوبر) وتضع خيار (وصول)، وستصل لعملها وتعود ثمَّ تأتيها فاتورةٌ مدعومة بقيمة ثلاثة أو أربعة ريالات فقط والباقي مدعوم من الحكومة بحيث تدفع شيئاً بسيطاً».

هذه الخدمات وفقاً لرئيس «تكامل» وغيرها رفعتْ مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية من 19 في المائة إلى 39 في المائة، «وهذا قبل أنْ نصل إلى رؤية 2030 بخمس أو ستّ سنوات»، ويقول اليماني: «لقد حققْنا المستهدف، والآن نضعُ المستهدف الجديد».


مقالات ذات صلة

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

ملتقى الميزانية... السعودية تُحقق قفزات نوعية في التنمية الاجتماعية وخفض الوفيات

سلّط وزيرا «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» و«الصحة» في السعودية الضوء على تحولات تاريخية في القطاعين الاجتماعي والصحي، وذلك خلال ملتقى ميزانية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

الجدعان في «ملتقى الميزانية»: سياسة الإنفاق الحالية تكسر التحدي التاريخي

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة نجحت في تجاوز أحد أهم التحديات الهيكلية التي واجهت المالية العامة للمملكة في السنوات الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب إقرار ميزانية عام 2026 (الشرق الأوسط) play-circle 01:17

الجدعان: عجز الميزانية أمر استراتيجي لتحقيق مشروعات التحول الاقتصادي

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وبرامج «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.