شهدت ثالثة جلسات البرلمان الإيراني الجديد مشادة واشتباكاً بالأيدي بين مجموعة من النواب خلال المصادقة على اعتماد المشرعين الـ290.
وذكرت مواقع إيرانية أن عدداً من نواب البرلمان قالوا إن التوتر بدأ بعد احتجاج نواب في البرلمان بعدم المصادقة على اعتماد النائب غلام رضا تاجغردون، قبل عرضها للتصويت.
ورفض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف احتجاج النواب الذين قدموا طلباً خطياً، الأربعاء؛ للمطالبة بتعليق عضوية تاجغردون.
وتعود جذور الخلاف إلى طرد النائب تاجغردون من البرلمان، بعد حملة قادها النواب إثر اتهامه بالفساد والبذخ في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى استخدام صلاحيات لتعزيز مصالح مقربيه.
وتمكن تاجغردون، الذي كان عضواً في دورات برلمانية سابقة، من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات مارس (آذار) الماضي، والحصول على عضوية البرلمان.
وذكرت مواقع إيرانية أن النائب مالك شريعتي نياسر، أحد ممثلي العاصمة طهران، جمع توقيعات من حلفائه لتعليق عضوية تاجغردون. وطالب شريعتي بإعادة فحص أهلية تاجغردون من قِبل مجلس صيانة الدستور.
وقال موقع «خبر أونلاين» التابع لرئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني إن النائبين «تدافعا علناً».
وفي وقت لاحق، أبلغ شريعتي الصحافيين أنه واجه تهديداً من تاجغردون. وكتب على منصة «إكس»: توجهت إلى منصة الرئاسة لتوجيه إنذار إلى الرئيس، لكن تاجغردون قال للنائب علي رضا سليمي «سأقطعك إلى أشلاء...لن أسمح لك بالعودة إلى منزلك الليلة».
وأشارت مواقع إيرانية إلى شجار وقع بالأيدي بين نائبين مقربين من تاجغردون وشريعتي، أثناء مشادتهما فوق منصة رئاسة البرلمان. لكن وكالة «إرنا» الرسمية، قالت إنهما «لم يتشاجرا جسدياً، لكنهما تبادلا التهديد والوعيد».
وأشارت وكالة «إيسنا» الحكومية، إلى تدخل نواب لمنع شجار بالأيدي بين نائبين، صعدا إلى منصة الرئاسة، حيث كان كل من شريعتي وتاجغردون يتبادلان الحديث بالقرب من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وقال النائب حميد رسايي من أعضاء «جبهة بايداري (الصمود) المتشددة» إن «أحد النواب في البرلمان هدد النائبين شريعتي وعلي رضا سليمي، بأنه لن يسمح لهما بالعودة إلى منزليهما هذا المساء».
يأتي ذلك بعدما أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي البرلمان الجديد بتجنب الخلافات والتنافس السياسي.
وقال خامنئي في بيان قرئ خلال جلسة افتتاح، الاثنين: «يجب ألا تشغل المنافسات الإعلامية غير المجدية والخلافات السياسية الضارة وقت المسؤولية وعمرها القصير، وإلا فإن القدرات القيّمة لوجود النواب في هذا المنصب الرفيع ستذهب سُدى، وهذه خسارة كبيرة».
