تقدم القوات الإسرائيلية في رفح يجبر بقية المحتمين بها على النزوح

يصف الأهالي عملية النزوح المستمرة بأنها حرب أخرى لا تقل جحيماً عن القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي (وكالة أنباء العالم العربي)
يصف الأهالي عملية النزوح المستمرة بأنها حرب أخرى لا تقل جحيماً عن القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

تقدم القوات الإسرائيلية في رفح يجبر بقية المحتمين بها على النزوح

يصف الأهالي عملية النزوح المستمرة بأنها حرب أخرى لا تقل جحيماً عن القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي (وكالة أنباء العالم العربي)
يصف الأهالي عملية النزوح المستمرة بأنها حرب أخرى لا تقل جحيماً عن القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي (وكالة أنباء العالم العربي)

يستكمل فادي سلمان تفكيك الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته منذ نزوحه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في شمال غرب رفح بجنوب قطاع غزة، ليبدأ رحلة البحث عن مكان جديد يعيش فيه في رحلة نزوح أخرى إلى خان يونس المدمرة أو في مواصيها الساحلية.

يجمع الرجل مع عائلة عمه النازحة معه الأخشاب والأقمشة والحبال والقطع الصغيرة المكونة لملحقات الخيمة ويحملونها إلى شاحنة صغيرة تستعد لنقلهم إلى وجهتهم الجديدة، بينما تنشغل زوجته في وضع الملابس في أكياس بلاستيكية كبيرة وبعض الحقائب وترتيب الأمتعة استعدادا للنزوح للمرة الخامسة.

يسيطر الحزن والإرهاق على وجوه الجميع بينما يحملون مقتنياتهم ومستلزمات نزوحهم الجديد، بعد أن نجحوا بشق الأنفس في التأقلم مع المكان الذي سيغادرونه ولا يعرفون كيف ستكون أحوالهم في المنطقة الجديدة التي سيلجأون إليها.

يسارعون الخطى في جمع ونقل مستلزماتهم بعدما قرروا عدم المبيت ليلة إضافية في رفح بعدما نجوا من قصف جوي إسرائيلي، حيث التهمت النيران جزءا من مخيم النازحين وتطايرت الشظايا نحو خيامهم وظلوا لساعات يختبئون وراء تلة رملية فرارا من القصف والحريق في وقت سابق هذا الأسبوع، في واقعة أودت بحياة 45 فلسطينيا.

يوضح سلمان (38 عاما) لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، وهو يتصبب عرقا ويأخذ الأمتعة من أفراد أسرته ويضعها داخل السيارة، أنه عاش ساعات من الرعب الذي لا سابق له وهو يشاهد النيران تلتهم أجساد النازحين وصرخاتهم لا تتوقف دون أن يتمكن أحد من إنقاذهم. وتساءل في حزن: «أيعقل أن يكون مصيرنا مماثلا؟».

فر سلمان وأسرته من بيت لاهيا في شمال القطاع ونزحوا عدة مرات في الشمال قبل أن يصلوا إلى رفح في أقصى جنوب القطاع، والآن يغادرونها بحثا عن مناطق أقل خطورة. ويقول سلمان إنهم أجبروا على النزوح وتوجهوا بناء على توجيهات الجيش الإسرائيلي نحو «المناطق الآمنة» في رفح، وهي ذات المناطق التي لم يتوقف فيها القصف.

ولا يعتقد سلمان، كغيره من النازحين، أن هناك مكانا آمنا في قطاع غزة، لكن الجميع يحاول أن ينقذ عائلته من مناطق خطرة جدا أصبح فيها الموت شبه محتوم إلى أماكن أقل خطورة على أمل إيجاد فرصة للحياة، على حد قوله.

وقال سلمان بنبرة غاضبة: «والله ما أنا عارف وين نروح؟ نغرق في البحر ولا نطير في السما، يا عالم ارحمونا بيكفي حرب وموت، تعبنا على الاخر».

وأضاف: «لمتى بدنا نظل نحلم بأطفالنا أشلاء؟ العالم كله لازم يتحرك لوقف المحرقة في غزة».

وتشهد رفح نزوحا واسع النطاق مع تصاعد القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين في غرب المدينة الواقعة على الحدود مع مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بينما بدأ النازحون والمقيمون هناك في النزوح مع بداية اجتياحها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويمكن مشاهدة زحام شديد في الشوارع الغربية لرفح وقوافل طويلة من السيارات التي تقل النازحين الفارين نحو وجهاتهم الجديدة التي أصبحت تقتصر على مواصي خان يونس ومدينتها المدمرة، فيما يتوجه البعض إلى دير البلح والمخيمات في المحافظة الوسطى وصولا إلى المنطقة الفاصلة بين جنوب القطاع وشماله.

ويحاول النازحون في أطراف شمال غربي رفح، وهي منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة، البحث عن مأوى جديد، خشية وصول القوات الإسرائيلية للمنطقة، فيفضلون النزوح قبل الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة، وفق تقديرهم.

يسيطر الحزن والإرهاق على وجوه الجميع بينما يحملون مقتنياتهم ومستلزمات نزوحهم الجديد (وكالة أنباء العالم العربي)

ينشغل محمود الشويخي في تفكيك عريشته وبعض ملحقاتها للنزوح مجددا إلى وجهة لم يحددها بعد، لكن المهم بالنسبة له الخروج من أي مكان يكون تابعا جغرافيا لرفح، بينما يواصل ابنه الأكبر البحث عن وسيلة نقل تقلهم إلى مكان نزوحهم المجهول.

عائلة الشويخي التي نزحت من حي الشجاعية في مدينة غزة قبل ستة أشهر صوب رفح، تجتهد في جمع أمتعتها وتجهيز احتياجاتها حتى لا تبيت ليلة أخرى في رفح بعدما عاشت الأيام السابقة في رعب جراء القصف ودوي الانفجارات الذي لا يتوقف.

تبدو معالم الإرهاق والقلق على وجوه الرجل وزوجته وأبنائه الستة الذين لم يعثروا حتى قبل المغرب على وسيلة نقل بأجرة مناسبة لقدراتهم، وقالوا إن سائقي الشاحنات يطلبون مبالغ تصل إلى 500 دولار، وهو ما لا يتوفر لدى عائلة الشويخي.

أوضح الشويخي أن كل مدخراته نفدت بعد ثلاثة أشهر من النزوح ولم يعد بمقدوره توفير الحد الأدنى المطلوب لبقاء أبنائه على قيد الحياة «فكيف ونحن بحاجة إلى مبالغ كبيرة للنقل ونصب الخيام من جديد؟».

يقترب غروب الشمس وما زالت أسرة الشويخي، وغيرها من العائلات المجاورة التي فككت خيامها، عاجزة عن توفير وسيلة نقل للخروج من رفح، في وقت تتواصل فيه المناشدات لتوفير وسائل نقل للنازحين في ظل ارتفاع الأجرة ونفاد الوقود بسبب الحصار.

ويصف الشويخي عملية النزوح المستمرة بأنها «حرب أخرى لا تقل جحيما عن القصف والقتل والتدمير الإسرائيلي»، مشيرا إلى أنه بالكاد نجح في تدبير متطلبات أسرته في المنطقة التي يغادرها الآن، ولا يعلم هل سيفلح في هذه المهمة في مكان النزوح الجديد أو لا.

وقال الشويخي: «النزوح من مكان إلى آخر ليس مجرد كلمة، النزوح مأساة بكل تفاصيلها، سواء على المستوى النفسي أو المادي».

وأضاف: «ننتقل بكل مستلزماتنا لمكان جديد ونبدأ في التأقلم القسري عليه والبحث عن مصادر الغذاء والماء والدواء وقصة لا تنتهي فصولها من المعاناة».


مقالات ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

العالم متظاهرون يحتشدون خلال احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا (د.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة بمدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل، ودخلت في صدامات، اليوم، مع متظاهرين مشاركين بمَسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوالت الاتهامات عليه بالكذب

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

قُتل 3 مواطنين فلسطينيين اليوم (الأحد) بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».