قالت «هيئة مراقبة الأوراق المالية» التابعة للاتحاد الأوروبي، في أول بيان لها بشأن الذكاء الاصطناعي، إن المصارف وشركات الاستثمار في الاتحاد لا يمكنها التنصل من مسؤولية مجالس الإدارة والالتزام القانوني بحماية العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
وحددت «هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما)»، يوم الخميس، كيفية استخدام الشركات المالية الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية دون مخالفة لـ«قانون الأوراق المالية (MiFID)» للاتحاد الأوروبي (قانون يوحد لوائح خدمات الاستثمار في جميع الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)، وفق «رويترز».
وقالت «الهيئة» إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يعد بتعزيز استراتيجيات الاستثمار وخدمات العملاء، فإنه يمثل أيضاً مخاطر جوهرية، ومن المحتمل أن يكون تأثيره على حماية المستثمرين الأفراد كبيراً.
وأضافت: «من المهم أن تظل قرارات الشركات من مسؤولية الهيئات الإدارية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات يتخذها أشخاص أو أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي».
وتابعت: «يعدّ الالتزام الراسخ بالعمل لمصلحة العملاء عنصراً أساسياً في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستثمارية، وهو شرط شامل ينطبق بغض النظر عن الأدوات التي تقرر الشركة اعتمادها في تقديم الخدمات».
وأوضحت «الهيئة» أن البيان لا يغطي فقط الحالات التي يجري فيها تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي أو اعتمادها من قبل مصرف أو شركة الاستثمار نفسها، ولكن يشمل أيضاً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية، مثل «غوغل بارد» و«تشات جي بي تي»، مع أو من دون معرفة وموافقة مباشرة من الإدارة العليا.
وشددت «إسما» على ضرورة أن يكون لدى الهيئة الإدارية للشركة فهم مناسب لكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها داخل شركتها، ويجب أن تضمن الإشراف المناسب على هذه التقنيات.
ويركز البيان على الامتثال لـ«قانون (MiFID)»، وهو منفصل عن قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما يضع معياراً عالمياً محتملاً للتكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والحياة اليومية.
كما تبذل «مجموعة الدول السبع» جهوداً على المستوى العالمي لوضع ضمانات لتطوير هذه التكنولوجيا سريعة التطور بأمان.
