رفض القضاء الإسباني اليوم (الأربعاء) طلب النيابة إنهاء التحقيق في الفساد الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مشيراً إلى وجود عناصر «كافية» تبرر مواصلة التحقيقات.
وقضت محكمة في مدريد بأن «هناك دلائل للاشتباه بارتكاب جناية» وهي «كافية» لمواصلة هذا التحقيق الأولي، معتبرة أن هذه المؤشرات «أكثر من مجرد اشتباه»، وذلك في قرار اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية».
ويشكل هذا القرار انتكاسة سياسية لسانشيز. وترى المعارضة اليمينية في هذا التحقيق تأكيداً لاتهامها رئيس الوزراء الاشتراكي وحكومته بالفساد.
يتعلق هذا التحقيق بقضايا فساد واستغلال نفوذ مزعومة.
وبوشر به في 16 أبريل (نيسان)، بعد أن تقدمت مجموعة قريبة من اليمين المتطرف بشكوى ضد زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز. لكن هذه المجموعة أدركت بعد ذلك أن شكواها استندت فقط إلى تقارير إعلامية.
في نهاية أبريل، اعتبر سانشيز الاتهامات الموجهة ضد زوجته أنها «خطة مضايقة وتحطيم» صادرة عن «وسائل إعلام متأثرة بشدة باليمين واليمين المتطرف» وتدعمها، بحسب رئيس الوزراء، المعارضة المحافظة.
