توقع صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام، بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام، رافعاً توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6 في المائة؛ لكنه توقع نمواً أبطأ في السنوات المقبلة.
وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات بعثته للمادة الرابعة، إنه عدَّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة قدرها 0.4 في المائة؛ لكنه حذر من أن النمو في الصين سيتباطأ إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.
ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5 في المائة في عام 2024، وأن يتباطأ النمو في عام 2025 المقبل إلى 4.5 في المائة.
ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة، بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.
ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق العقار.
وقال إن «التصحيح المستمر في سوق الإسكان -وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة- يجب أن يستمر».
لكنه أضاف أن «حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة، مع الحماية من المخاطر السلبية».
وكانت الصين قد أعلنت عن تسجيل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 5.3 في المائة خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من أن التراجع الممتد في قطاع العقارات لا يزال يلقي بظلاله على الطلب المحلي.
وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي لعرض نتائج بعثة المادة الرابعة إلى الصين، إن الأولوية يجب أن تكون «لتعبئة موارد الحكومة المركزية لحماية مشتري المنازل غير المكتملة المبيعة مسبقاً، وتسريع وتيرة استكمالها، مما يمهد الطريق لحل أزمة مطوري العقارات المتعسرين».
