قررت ولاية بوردو الفرنسية ترحيل رئيس «مسجد الفاروق»، عبد الرحمن رضوان نهاية الأسبوع المنصرم، عقب اتهامه بـ«معاداة السامية وبث الكراهية ضد اليهود ودعمه فلسطين»، إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بـ«عدم احترام قانون الجمهورية الفرنسية والتطرف ودعم الإرهاب».
وقال رضوان في تصريحات صحافية نشرها موقع «ري89 بوردو» إن قرار ترحيله إلى بلده الأم النيجر جاء بسبب رفضه الانضمام إلى قائمة المساجد والجمعيات التي تلتزم بـ«إسلام فرنسا»، وهو اللقب الذي أطلقته الحكومة الفرنسية وتراهن عليه ليكون المحور الشرعي لها في تنظيم الدين الإسلامي، وعدم التعبير عن موقف سياسي واختيار آيديولوجي، ورسم للإسلام الصورة على النحو الذي يجب أن تكون عليه بين «الإسلام المرفوض» و«الإسلام المقبول» في البلاد.
وأضاف رضوان أن السلطات الفرنسية اتخذت قراراً بشأن ملف إقامته على أراضيها عقب رفضه اعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، ورفض اعتماد الرواية الرسمية الفرنسية التي تعدّ أي هجوم على إسرائيل معاداة للسامية.
من جهته، أعلن محامي رئيس المسجد، سيفين قز قز الملقب بمحامي «الإسلاميين»، في بيان صحافي نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن موكله قد يتم ترحيله إلى بلده النيجر.
وأضاف «أن لجنةً ستكَلَّف دراسة الطلب المقدم من ولاية بوردو يوم 30 مايو (أيار) الحالي أمام المحكمة، حيث سيتم النطق بطرد عبد الرحمن رضوان».
وتضامناً مع رضوان، قامت مجموعة من سكان المدينة بنشر عريضة للمطالبة بعدم ترحيل رئيس «مسجد الفاروق» الواقع بمقاطعة بيساك أحد أبرز المساجد نشاطاً في بوردو، وقّعها 3274 شخصاً منذ أيام.
قرار ترحيل رئيس المسجد النيجري جاء بعد سنوات من المد والجزر بينه وبين وزارة الداخلية الفرنسية التي حاولت في مناسبات عدة إغلاق المسجد بسبب عدّه مصدراً لنشر التطرف في فرنسا، لولا تدخل مجلس الدولة في العام 2022 ورفضه قرار الإغلاق معتبراً أنه انتهاك خطير لحرية العبادة في البلاد.
استهداف «مسجد الفاروق» بوسوم عنصرية
وبعد قرار ترحيل رضوان، تم استهداف مسجد الفاروق الواقع في مقاطعة بيساك بولاية بوردو مرة أخرى بالوسوم العنصرية ليلة الأحد الماضي.
وقدمت إدارة المسجد شكوى صباح الاثنين إلى الشرطة ضد حركة شبابية يمينية متطرفة تطلق على اسمها «أكسيون ديريكت إيدونتيتير»، أي «حركة العمل المباشر»، وهي حركة ناشطة في مدينة بوردو.
وبعد أزيد من عام على غيابها، عادت الحركة المتطرفة لكتابة جمل كراهية وتحريض على الجدران واستهداف الجمعيات التضامنية التي تعمل مع المهاجرين والمساجد.
وتعدّ هذه المرة السابعة التي يتم فيها استهداف «مسجد الفاروق» منذ العام 2015، بوسوم عنصرية على غرار «كن عنصرياً: صوّت للبيض»، و«الأئمة الأجانب خارج فرنسا» و«احزموا حقائبكم أو أعدّوا نعوشكم».
إجراءات جديدة ضد استقدام الأئمة الأجانب إلى فرنسا
وابتداءً من بداية العام 2024، لم تعد حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تسمح للأئمة المرسلين من الخارج، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وتركيا بالعمل على أراضيها.
هذه المبادرة استهلّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام 2020، وأبلغ بعدها وزير الخارجية الدول المعنية بدخول هذا القرار حيز التنفيذ مع بداية هذا العام.
ووفقاً لهذا القرار؛ سيتعين على علماء الدين الذين تم إرسالهم من الخارج والذين ينشطون على الأراضي الفرنسية، طلب تصريح لتغيير وضعهم القانوني.
وسمحت الحكومة بوضع إطار خاص للسماح للجمعيات التي تدير المساجد في فرنسا بتوظيف الأئمة بنفسها، وأن تدفع لهم رواتبهم بشكل مباشر؛ للتأكد من أنهم ليسوا موظفين حكوميين في دول أجنبية إسلامية.
كما قررت الحكومة الفرنسية تدريب الأئمة الأجانب المقيمين على أراضيها في الجامعات الفرنسية.
قرار ماكرون إنهاء استقدام الأئمة الأجانب هي جزء من إجراءات مماثلة أطلقها الرئيس الفرنسي لمكافحة ما أُطلق عليها في العام 2020» «النزعة الانفصالية الإسلامية والتطرف الذي يعيشه الشباب في المساجد في فرنسا».
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت حزمة من القوانين ضد الإسلام «المتشدد» رداً على الهجمات «الإرهابية» الدموية التي شهدتها كل من نيس وباريس.
يشار إلى أن فرنسا حذت حذو الحكومة الألمانية التي توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها التركية، يقضي بعدم إرسال المزيد من الأئمة الأتراك، مقابل تدريب 100 إمام في ألمانيا سنوياً كجزء من مبادرة مشتركة بين أنقرة وبرلين.
