لبنان ممتعض من مقررات مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5025254-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
لبنان ممتعض من مقررات مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريين
نازحون سوريون في مخيم بالبقاع شرقي لبنان (رويترز)
لم تأتِ مقررات المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظَّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يدفعون منذ مدة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ إذ أجمع المشاركون في المؤتمر على رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
ويرى لبنان الرسمي أن هناك وجهات آمنة داخل الأراضي السورية يمكن للنازحين السوريين العودة إليها؛ لكن المجتمع الدولي لا يزال يربط بوضوح بين هذه العودة والحل السياسي في سوريا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وكان قد سبق أن أعلن عن مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان لدعم اقتصاده والقوات الأمنية، عدَّها -في وقتها- قِسم كبير من اللبنانيين بمثابة «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.
مقررات «مخيِّبة»
ووصف مصدر لبناني رسمي مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»؛ لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية ماضية بإجراءاتها، وبتطبيق القوانين اللبنانية بحق المقيمين غير الشرعيين، من سوريين وسواهم».
وقررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية بعض الوزراء، للتواصل مع الحكومة السورية، على أن يتقرر أعضاؤها خلال الجلسة الوزارية المقبلة. كما تم التأكيد على المضي في تنفيذ خطة الحكومة، من خلال التصنيف الذي يتم للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقال وزير التربية عباس الحلبي: «ستبدأ القوافل بالعودة، وهناك أعداداً كثيرة ستعود بالتفاهم مع الجميع، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية».
مواصلة التصعيد
ووافق عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، على توصيف مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»، وقال: «لا؛ بل هي مخيِّبة جداً. كما أن موقف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جاء فاقعاً بعدم دبلوماسيته وانتهاكه لسيادة الدول، وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفِّرة، وتشريع بعض النوافذ التي تأتي برياح مواتية للمصلحة اللبنانية، كبدء بعض الدول الأوروبية إعادة النظر في السياسات المعتمدة أوروبياً بملف النازحين؛ بحيث باتت تطالب بإعادة تقييم الوضع الأمني داخل سوريا».
وشدد عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «الاستمرار في التصعيد داخلياً، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى»، معتبراً أن «لدى لبنان الحرية المطلقة لتنظيم إقامة أي شخص غير شرعي. فهذه تدابير سيادية ما دامت لا تنتهك القوانين الدولية».
الترحيل لمن هو «غير قانوني»
من جهته، رأى نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك، الذي شارك في وقفات احتجاجية في بروكسل إلى جانب نواب من «القوات» للمطالبة بعودة النازحين إلى بلدهم، أن «مقررات المؤتمر لم تكن لمصلحة لبنان؛ لكن على الرغم من ذلك هناك حقيقة تقول بأن الدولة اللبنانية تطبق قوانينها، وكل شخص موجود داخل لبنان بشكل غير قانوني يُرحَّل ويُعاد إلى بلده وهذا ما يفعله كل البلدان، وهذه مهمة الأمن العام اللبناني الذي يقوم بدوره في هذا المجال، ونأمل أن تعطي السلطة السياسية الأوامر اللازمة للجيش اللبناني كي يُقدم على إقفال الحدود».
ورأى حايك -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أنه «إذا كان أداء لبنان لا يرضي المجتمع الدولي فذلك لا يعنيننا؛ لأننا غير معنيين أصلاً باستئذان أحد، ولأننا في نهاية المطاف نطبق القوانين ولا نعتدي على أحد. وإذا كانت دول العالم تقبل باستضافة أشخاص غير شرعيين فليخبرونا بذلك». وأضاف: «هناك أكثر من مليون سوري في لبنان يمكثون بطريقة غير شرعية، كما أننا لا يمكننا تغطية من يخالف القوانين في سوريا؛ سواء تلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري أو سواها».
خطة عمل لبنان
وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن «لبنان -من خلال كلمة وزير الخارجية التي ألقاها في بروكسل- قدَّم للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين، وهذه الخطة تبنَّتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مُهَل زمنية محددة»، لافتاً إلى أن «لبنان طلب البدء في خطة التعافي المبكر في سوريا، وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة».
كشفت مصادر عن انسحاب حزب «العمال الكردستاني» بالكامل من سفوح جبل كراتشوك في المثلث الحدودي السوري - العراقي - التركي لدفع مسار «عملية السلام» مع تركيا.
حذّرت مديرة التعليم في «أونروا» من بقاء أكثر من 200 ألف طفل بغزة خارج التعلّم المنظّم، موضحةً أن تعافي النظام التعليمي في القطاع قد يستغرق حتى سبع سنوات.
شادي عبد الساتر (بيروت)
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340460-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسدي
«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم فصلاً ثانياً من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عامي 1972 و2025؛ أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن محافظة البترون عام 1972.
يتحدث حرب في هذا الفصل عما يسميها محاولات استهدافه سياسياً... ثم جسدياً. في الأولى، يتناول الكاتب قصة المزاعم التي طالته في تسعينات القرن الماضي والتي تناولت تلقيه تمويلاً من السفارة العراقية في بيروت، وهي مزاعم يقول إنه لا أساس لها، وإن هدفها كان تشويه سمعته سياسياً. في الثانية، يروي حرب قصة اكتشاف شخص فوق مصعد المبنى الذي يقيم فيه في ضواحي بيروت ومعه صاعقان كهربائيان تحضيراً لما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، عام 2012. يتناول حرب قصة تدخل «حزب الله» آنذاك لمنع توقيف الشخص المعني، وكيف عُرقلت جهود كشف محاولة استهدافه، وكيف انتهى الأمر بمقتل هذا الشخص (صدر بحقه حكم غيابي) خلال مشاركته في النزاع الذي شهدته سوريا، حيث كان «حزب الله» يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
محاولة اغتيال سياسي
النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
لم تكن محاولات استهدافي سياسياً أمراً طارئاً في مسيرتي العامة، ولا كانت محصورة في المواجهات السياسية المباشرة أو في الاختلاف على الخيارات الوطنية. فقد تعرّضت، في محطات مختلفة، لمحاولات استهدفت سمعتي وموقعي السياسي، وصولاً إلى محاولة اغتيالي جسدياً. وإذا كانت السياسة تتيح للخصوم أن يختلفوا ويتنافسوا ويتواجهوا في الرأي والموقف، فإنها لا تبرّر اللجوء إلى تلفيق الاتهامات أو استخدام أجهزة الدولة وأدواتها لتصفية الحسابات، ولا تحويل الخلاف السياسي إلى تهديد لحياة الإنسان.
ومن المفيد، في هذا السياق، أن أعود إلى واقعة حصلت معي عام 1994؛ لأنها تكشف عن كيف يمكن أن يبدأ الاستهداف بمحاولة اغتيال سياسي، أي اغتيال السمعة والمصداقية، قبل أن تتخذ المواجهة، بعد سنوات طويلة، شكلاً أكثر خطورة.
في تلك المرحلة، جرى تداول اتهام مفاده أنني تلقيت أموالاً من السفارة العراقية. لم يكن الأمر مجرد إشاعة عابرة، بل اتهاماً خطيراً يمسّ نزاهتي واستقلالية موقفي السياسي، ويهدف إلى وضع علامات استفهام حول علاقتي بالخارج ومصادر تمويلي. وكان واضحاً لي أن خطورة هذا الاتهام لا تكمن فقط في مضمونه، بل في توقيته والجهات التي يمكن أن تستفيد من ترويجه.
وقد تولّى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي سعيد ميرزا، التحقيق في القضية. وخلال التحقيق، أدلى القنصل العراقي علي درويش بإفادة تناولت الوقائع التي نُسبت إليّ. كما برز اسم العقيد أنطوان فاعور، الذي كانت تربطه صلة بالوزير فارس بويز، في سياق الملابسات التي أحاطت بالقضية.
كان ما يهمني آنذاك أن تظهر الحقيقة، وأن يتبيّن ما إذا كانت هناك أدلة فعلية تبرّر الاتهام، أم أننا أمام محاولة لتشويه صورتي السياسية. وقد انتهى المسار القضائي إلى عدم ثبوت ما نُسب إليّ. فالقرار الذي صدر في القضية خلص إلى أن الاتهام غير صحيح، لعدم وجود دليل يثبته. غير أن عدم منح الإذن بالملاحقة حال دون استكمال التحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء إثارة القضية، ومعرفة الجهة التي تقف خلفها أو المستفيدة منها.
وهنا تكمن أهمية تلك الواقعة بالنسبة إليّ. فهي لم تكن مجرد اتهام لم يثبت، بل تجربة كشفت لي عن كيف يمكن استخدام الشبهات والملفات لإلحاق الضرر بالخصم السياسي، حتى عندما لا تتوافر أدلة جدية. لقد نجوت يومها من محاولة اغتيال سياسي، لكنني لم أتمكن من معرفة كل من كان وراءها، ولا الأسباب الكاملة التي دفعت إلى افتعالها.
ومع مرور السنوات، ظننت أن ما واجهته من حملات تشويه واتهامات كاذبة يبقى ضمن حدود الصراع السياسي، مهما بلغت قسوته. لكن أحداث الخامس من يوليو (تموز) 2012 نقلت الاستهداف إلى مستوى آخر، حين اكتشفت أن حياتي نفسها أصبحت هدفاً لمحاولة اغتيال.
محاولة اغتيال جسدي
عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)
في ذلك اليوم، كُشف وجود شخص على سطح المصعد في المبنى الذي كنت أقيم فيه. ولم تكن المسألة مجرد وجود شخص غريب في مكان غير مألوف؛ إذ أظهرت المعاينات وجود صاعقين كهربائيين، فيما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، تمهيداً لوصلهما بعبوة ناسفة. وقد أثارت هذه المعطيات مخاوف جدية من أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال مدبّرة، لا بحادث عابر أو تصرف فردي.
بدأت التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد الأشخاص المتورطين والجهات التي تقف وراءهم. وظهرت في سياقها معطيات تتصل بسيارة من نوع هوندا CRV وبشخص يُدعى محمود الحايك، الذي برز اسمه في مسار التحقيق. كما تبيّن وجود سيارة BMW X5 تحمل لوحة وهمية، استُخدمت في ظروف فرار أحد المشتبه بهم، بمساعدة شخص مسلح انتحل صفة عنصر في مخابرات الجيش.
كانت هذه التفاصيل تثير أسئلة كثيرة، ليس فقط حول هوية الأشخاص الذين شاركوا في العملية، بل حول طبيعة الشبكة التي تحركوا في إطارها، والجهة التي أمّنت لهم القدرة على التنفيذ والفرار. ومع ذلك، لم يكن الوصول إلى الحقيقة سهلاً. فقد واجه التحقيق عراقيل متتالية، وكان أبرزها امتناع محمود الحايك عن المثول أمام القضاء، فضلاً عن عدم تسليم داتا الاتصالات التي طلبها المحققون من وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها آنذاك الوزير نقولا صحناوي.
لم تكن داتا الاتصالات تفصيلاً تقنياً يمكن الاستغناء عنه؛ ففي قضية من هذا النوع، تشكل الاتصالات الهاتفية وسيلة أساسية لتحديد العلاقات بين المشتبه بهم، وتتبع تحركاتهم، وفهم كيفية التنسيق بينهم قبل الجريمة وبعدها. ولذلك، فإن عدم توفير هذه البيانات حرم التحقيق من معطيات كان من شأنها أن تساعد في كشف جوانب أساسية من القضية.
وفي الوقت نفسه، نشأ خلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، والنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، حول الطريقة التي ينبغي اعتمادها في التعامل مع محمود الحايك، ولا سيما فيما يتعلق بإحضاره إلى القضاء والإجراءات التي يجب اتخاذها بحقه. ولم يكن هذا الخلاف إجرائياً فحسب، بل انعكس على مسار التحقيق وعلى إمكان الوصول إلى الشخص المطلوب ومساءلته.
غلاف الكتاب
وبحسب المعلومات التي وصلت إليّ في تلك المرحلة، وما تكوّن لديّ من معطيات، كان هناك تدخل من «حزب الله» لتأمين حضور الحايك أمام القضاء من دون توقيفه. وقد أثار ذلك لديّ تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات القضائية، وحول مدى قدرة القضاء على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية. فالمبدأ الذي كنت أتمسك به، ولا أزال، هو أن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن المثول أمام القضاء لا يمكن أن يتحول إلى إجراء شكلي يُرتّب وفق رغبة جهة سياسية أو أمنية.
لم أكن أطلب سوى أن يسلك التحقيق طريقه الطبيعي، وأن يتمكن القضاء من استجواب المشتبه بهم، ومواجهة الأدلة بالوقائع، واتخاذ القرارات التي تفرضها القوانين. فحين يتعلق الأمر بمحاولة اغتيال نائب ووزير سابق، لا تكون القضية شأناً شخصياً يخص المستهدف وحده، بل تصبح اختباراً لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، ومحاسبة من يهدد حياتهم، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو تحميه.
لكن مسار القضية اتخذ منحى آخر؛ ففي الخامس من فبراير (شباط) 2013، عقدت مؤتمراً صحافياً عرضت فيه ما توافر لديّ من معلومات حول محاولة اغتيالي، وحول العراقيل التي اعترضت التحقيق. وبدلاً من أن يكون التركيز على ضرورة كشف الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها، وجدت نفسي أمام ادعاء قضائي بحقي، على خلفية ما أعلنته في المؤتمر.
كان ذلك أمراً بالغ الغرابة بالنسبة إليّ؛ فالمفترض أن يكون اهتمام السلطات منصباً على كشف محاولة الاغتيال، وتحديد من خطط لها ومن نفذها ومن أمّن الحماية للمشتبه بهم. أما أن يصبح الشخص الذي نجا من محاولة اغتياله موضع ملاحقة بسبب إثارته الأسئلة حول التحقيق، فذلك يثير مخاوف لا تتعلق بي وحدي، بل بموقع القضاء ودوره في حماية الحق العام.
لم يكن اعتراضي على القضاء، بل على أي محاولة لتحويل القضاء إلى أداة في مواجهة من يطالب بكشف الحقيقة. وقد كنت أميز دائماً بين احترام المؤسسات القضائية، وهو واجب لا أساوم عليه، والاعتراض على ممارسات أو قرارات أرى أنها قد تسيء إلى استقلال القضاء أو تعرقل الوصول إلى الحقيقة.
وفي مسار القضية، صدر قرار اتهامي بتاريخ السابع من مارس (آذار) 2013، وتواصلت الإجراءات القضائية بحق المتهمين. أما محمود الحايك، الذي كان اسمه قد برز في التحقيق، فقد صدر بحقه حكم غيابي ورد في ملف القضية، قبل أن يسقط لاحقاً بعد إعلان وفاته في المعارك التي شهدتها سوريا. وبذلك انتهى المسار القضائي المتعلق به من دون أن تتاح لي فرصة معرفة الحقيقة كاملة من خلال مثوله أمام القضاء ومواجهته بما نُسب إليه.
إن ما بقي عالقاً في ذاكرتي من هذه القضية ليس فقط خطورة محاولة الاغتيال، ولا تفاصيل الصاعقين والسيارات والأشخاص الذين ظهروا في التحقيق، بل أيضاً حجم الصعوبات التي واجهت كشف الحقيقة. فقد كنت أمام محاولة استهدفت حياتي، ومع ذلك لم يسر التحقيق بالوضوح والسرعة والاستقلالية التي تقتضيها خطورة الجريمة. وبقيت أسئلة أساسية بلا أجوبة حاسمة، سواء حول الجهة التي خططت للعملية أو تلك التي أمّنت الحماية للمتورطين.
وعندما أستعيد اليوم ما جرى عام 1994 وما جرى عام 2012، أجد أن بين الواقعتين خيطاً سياسياً لا يمكن تجاهله. في الأولى، كان الاستهداف عبر اتهام لم تثبته الأدلة، هدفه النيل من سمعتي ومصداقيتي. وفي الثانية، انتقل الخطر إلى محاولة اغتيال جسدي، أعقبتها عراقيل وتساؤلات حول كيفية إدارة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
لا أضع الواقعتين في مرتبة واحدة، ولا أدّعي أن كل تفاصيلهما أو الجهات التي تقف وراءهما متطابقة. لكنهما تكشفان، في تجربتي الشخصية، عن خطورة البيئة التي يصبح فيها الخصم السياسي هدفاً للتشهير أو التهديد، بدلاً من أن يكون طرفاً في منافسة ديمقراطية تحكمها القوانين والمؤسسات.
لقد تعلّمت من هذه التجارب أن الدفاع عن الحياة والكرامة والسمعة ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية فحسب. إنه دفاع عن حق المواطن في أن يختلف من دون أن يُتّهم زوراً، وأن ينتقد من دون أن يُهدد، وأن يطالب بالحقيقة من دون أن يصبح هو موضع الملاحقة. فالاغتيال السياسي قد يبدأ بكذبة، وقد يتطور إلى محاولة لإسكات صاحب الموقف جسدياً. وفي الحالتين، يكون المستهدف الحقيقي هو حق الناس في السياسة الحرة، وحق الدولة في أن تكون دولة قانون ومؤسسات، لا دولة نفوذ وحمايات.
نجوت من المحاولتين، لكن النجاة الجسدية لا تعني أن الحقيقة اكتملت، كما أن سقوط الاتهام لا يعني أن من افتعله قد حوسب. وما زلت أرى أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا ليس ترفاً ولا مسألة تخص أصحابها وحدهم، إنها واجب وطني؛ لأن العدالة التي لا تصل إلى من يقف وراء الجريمة تترك الباب مفتوحاً أمام تكرارها.
مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340310-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.
وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».
وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.
وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.
اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» وإصابة قائد لواء خان يونس في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340289-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A
اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» وإصابة قائد لواء خان يونس في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
قتلت غارة إسرائيلية، نُفذت بعد منتصف الليل، 6 فلسطينيين كانوا داخل مبنى في مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس، وقيادات أخرى من «حماس» خلال الهجوم. دون أن يؤكّد ما إذا كان قد قُتل أم لا.
واتهم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أبو إسماعيل، بأنه كان مسؤولاً عن أسر عديد من المختطفين الإسرائيليين والاحتفاظ بهم خلال الحرب، مدعياً أنه استخدم مجمع ناصر الطبي للتخطيط لهجمات وإعادة بناء لواء خان يونس الذي تعرض لضربات كبيرة خلال الحرب.
وأكد مصدر قيادي في «حماس» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو إسماعيل أُصيب في الهجوم بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة. لافتاً إلى أنه تولى مسؤولية اللواء خلفاً لمحمد اليازوري، الذي كان قد اغتيل قبل نحو شهرين في هجوم استهدفه بخان يونس.
لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)
وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أنه كان من بين ضحايا الغارة، خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، وقالت المصادر إنه يدير جميع الأجهزة والملفات الأمنية ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».
ووفقاً للمصادر، فإن أبو عنزة مسؤول أمني بارز يوازي في أهميته معين العرابيد، المسؤول البارز الذي اختُطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قُتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.
وكشف أحد المصادر أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف لخطف أبو عنزة وشخصيات أخرى.
وأشار المصدر إلى أنه تم إحباط ذلك الهجوم في أثناء التخطيط له بعد اعتقال متخابر مع إسرائيل كان معتقلاً لديها خلال الحرب وأُفرج عنه، وبعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع تم ضبطه والتحقيق معه والاعتراف بالمخطط الذي كان يتم التحضير له والمعلومات التي قدمها لمشغليه في جهاز «الشاباك».
وقال إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين.
مصادر طبية ذكرت أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)
وتسببت الغارة بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي وكان يقوم بعلاج ومتابعة المرضى، إلى جانب مريض واحد على الأقل، حيث نُفذت الغارة وفق التقديرات الميدانية الأولية بطائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق الحصون، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث وصولاً إلى الثاني الذي كان يوجد به أبو عنزة والآخرون.
وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب العشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.
وعدَّت حركة «حماس» القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر «جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوكاً إرهابياً غير مسبوق»، معتبرةً «تمادي الاحتلال في جرائمه، وتجاوزه جميع المحرمات الإنسانية باستهدافه المستشفيات، نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي عن محاسبة قادة العدو المجرمين». وفق بيان للناطق باسمها في غزة حازم قاسم.
وحمَّلت «حماس» كلاً من «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان. ودعت الدول العربية والإسلامية المشاركة في المجلس إلى اتخاذ موقف جاد وحازم يمنع إسرائيل من استغلال مشاركتها في المجلس غطاءً لجرائمه. كما جاء في نص البيان.
وأضافت: «الاحتلال لا يكترث بمساعي الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأميركية ويتصرف بصورة منفلتة من أي مساءلة، وهذا الأمر يضع هذه الأطراف جميعاً أمام مسؤولية كبيرة تستوجب تحركاً حقيقياً وفاعلاً لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».
كما أدانت وزارة الصحة بغزة الهجوم الإسرائيلي الذي قالت إنه استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى. مؤكدةً أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
فيما رأى المكتب الإعلامي الحكومي أن استهداف مجمع ناصر الطبي يندرج ضمن سلسلة مستمرة من الاعتداءات الممنهجة، مشيراً إلى أنه وثَّق تنفيذ جيش الاحتلال 793 هجوماً استهدفت خدمات الرعاية الصحية، شملت المرافق، والمركبات، والكوادر الطبية، وسلاسل الإمداد. وأدت هذه السياسة إلى مقتل 1725 من الطواقم الطبية.
وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية لـ7 غارات سابقة، كانت أولاها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة، مما أدى إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كان من أبرزها في الثالث عشر من مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحافي حسن اصليح داخل قسم الحروق في أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس (آب) 2025، بقصف المجمع مرتين مما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً من بينهم صحافيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.
وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، مما تسبَّب في وقوع ضحايا داخله.
وتكثّف إسرائيل عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.
