قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن ألمانيا تواجه ضغوط إنفاق مزدادة، وإن على الحكومة أن تدرس تخفيف قيود الديون، لكن مصادر في وزارة المالية الألمانية قالت إن مثل هذه الخطوة تنطوي على مخاطر زيادة التضخم.
ويتطلب تغيير قواعد كابح الديون، التي تحدد العجز العام بما لا يتجاوز 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره، إن «كبح ديون ألمانيا تم ضبطه عند مستوى محكم نسبياً، بحيث يمكن تخفيف الحد السنوي لصافي الاقتراض بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه هبوطي». وأضاف أن هذا سيتيح مجالاً أكبر للاستثمارات العامة «المطلوبة بشدة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أدى حكم قضائي إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليار يورو في المالية العامة، وأدى إلى اضطراب إطار التمويل الحكومي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن إصلاح كبح الديون من شأنه أن يخفف من ضبط الأوضاع المالية، فإن هناك حاجة أيضاً إلى إصلاحات لتقليل ضغوط الإنفاق على المدى المتوسط وزيادة الإيرادات.
وقد دافع وزير المالية كريستيان ليندنر بشدة عن الكبح. وبحسب مصادر وزارة المالية، فإن توصية صندوق النقد الدولي تحمل مخاطر، وفق «رويترز».
وقالت المصادر إن «إصلاح كبح الديون ينطوي على خطر زيادة التضخم مرة أخرى، الذي بدأ للتو في الانخفاض»، مضيفة أن ارتفاع الديون يعني أيضاً ارتفاع تكاليف أسعار الفائدة.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر في أبريل (نيسان)، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى 0.2 في المائة عام 2024، و1.3 في المائة عام 2025، متوقعاً انتعاشاً تدريجياً يقوده الاستهلاك هذا العام مع استمرار تراجع التضخم.
ومن المتوقع أن تؤدي العودة إلى النمو إلى تعزيز الثقة تدريجياً، مما يعزز الاستهلاك بشكل أكبر في عام 2025.
ومن المتوقع أيضاً أن ينتعش الاستثمار الخاص في عام 2025 على خلفية تحسن الطلب والسياسة النقدية المعتدلة خلال عامي 2024 و2025. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 1.0 في المائة و1.5 في المائة خلال الفترة 2025 - 2026، بحسب صندوق النقد الدولي.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي شيخوخة السكان السريعة إلى تباطؤ النمو والتأثير سلباً على المالية العامة.
ومع تقاعد جيل طفرة المواليد وانحسار موجات الهجرة الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو السنوي للسكان في سن العمل بألمانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية، أي أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التركيبة السكانية غير المواتية إلى تباطؤ النمو السنوي إلى نحو 0.7 في المائة على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو على المدى المتوسط يمكن تعزيزها من خلال زيادة الاستثمار العام، بما في ذلك التحول الأخضر والتحول الرقمي.
ومن أجل تعزيز الإنتاجية وريادة الأعمال، يتعين على الحكومة تعميق الجهود لتقليص الروتين وتعزيز الرقمنة، حسبما نصح صندوق النقد الدولي.
