قالت الرئيسة التنفيذية الجديد لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد إن إنشاء حوض في الهامش الاستوائي بالبرازيل، وهو منطقة بحرية حساسة بيئياً ويُنظر إليها على أنها الحدود الواعدة للتنقيب عن النفط في البلاد، «مصلحة وطنية».
وقالت شامبريارد، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة، بعد أن أقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مديرها التنفيذي السابق هذا الشهر، يوم الاثنين، إنها تريد تصعيد المحادثات بشأن المنطقة القريبة من غويانا إلى المجلس الوطني لسياسة الطاقة الذي يقدم المشورة للرئيس.
وفي أول تعليقات علنية لها منذ توليها رئاسة الشركة يوم الجمعة، قالت شامبريارد إن تجديد احتياطات النفط يمثل أولوية بالنسبة لشركة «بتروبراس»، وإن استكشاف الهامش الاستوائي كان جزءاً من هذا الجهد.
وتنتظر «بتروبراس» منذ نحو عام أن تبت وكالة البيئة البرازيلية (إيباما) في الاستئناف، بعد أن رفضت الوكالة منحها ترخيص الحفر في المنطقة التي تبعد نحو 175 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أمابا في عام 2016 بمنطقة الأمازون. وأشار حكم «إيباما» الأولي إلى التأثير المحتمل للمشروع على البيئة والسكان الأصليين.
ويُنظر إلى الحوض البحري على أنه منجم محتمل لأنه يشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة، حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.
وقالت شامبريارد إن المناقشات حول ما إذا كان سيتم استكشاف المنطقة أم لا يجب ألا تترك لهيئة حكومية واحدة، دون أن تحدد ما إذا كانت تقصد «إيباما» أو وزارة البيئة أو أي منظمة أخرى.
وأضافت: «أعتقد أنه في كل مرة نحصر فيها المناقشة بمؤسسة واحدة، ولا نوسع هذه المناقشة لتشمل المصالح الوطنية، فإننا نخسر».
ولفتت إلى أن مناقشة استكشاف المنطقة يجب أن تأخذ في الحسبان الفوائد المحتملة للمجتمع البرازيلي.
وأشارت إلى أن الرئيس سيكون هو الشخص الذي سيوقع على أي مداولات يجريها المجلس الوطني لسياسة الطاقة. وقالت: «كل مداولات المجلس الوطني لسياسة الطاقة يوقعها الرئيس».
وكان كثير من تصريحات شامبريارد مطابقاً لتلك التي أدلى بها سلفها جان بول براتس، الذي أقاله لولا بعد أن اتهمه أعضاء حكومته بالفشل في توفير الاستثمارات التي من شأنها دعم الاقتصاد البرازيلي وخلق فرص العمل المحلية.
ومثل براتس، وعدت شامبريارد بالاستثمار في قطاعي التكرير والأسمدة، ما دام أنهما مربحان للشركة.
وقالت شامبريارد، التي كلفها لولا بتسريع خطة استثمار الشركة بقيمة 102 مليار دولار للفترة من 2024 إلى 2028، إن «بتروبراس» ستتبع قواعد الحوكمة والامتثال، لكنها تأمل في التغلب على العقبات من خلال التحدث إلى الهيئات المستقلة التي تشرف على الشركة؛ مثل محكمة التدقيق الفيدرالية بالبرازيل.
وأوضحت شامبريارد أيضاً أن «بتروبراس» ستحافظ على سياسات التسعير الحالية لمبيعات البنزين والديزل، مشددة على أن الشركة يجب أن تكون مربحة مع تلبية احتياجات المساهمين أيضاً.
ونفذت «بتروبراس» العام الماضي، سياسة تسعير وقود تعتمد بشكل أكبر على السوق لمبيعات البنزين والديزل، لتعزيز مرونة أكبر مع تجنب التقلبات الحادة في الأسعار.
وتعهدت شامبريارد، الرئيسة السابق لهيئة تنظيم النفط والغاز (ANP)، بعزل أسعار الوقود للشركة بشكل أفضل عن تقلبات السوق الدولية.
