تسعى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى تصنيف «الحرس الثوري» في إيران منظمة «إرهابية» استناداً إلى حكم قضائي ألماني، حسبما ذكر دبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.
وطلبت ألمانيا، من بين دول أخرى، من المسؤولين القانونيين بالاتحاد الأوروبي، فحص حكم صادر عن محكمة في مدينة دوسلدورف، وجد أن وكالة حكومية إيرانية كانت مسؤولة عن محاولة شن هجوم لإحراق كنيس يهودي بشكل متعمد.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، إن المنظومة القانونية في الاتحاد أكدت أن الحكم يمكن أن يكون كافياً. وأشاروا إلى أن حكم محكمة دوسلدورف يحقق خطوة صعبة ومهمة.
ويضغط بعض الدول على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية. لكنّ المسؤولين من بينهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يصدون هذه المساعي. ويقول هؤلاء إنهم لم يجدوا أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة بعد، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ويتعين أولاً قيام هيئة وطنية بمحاكمة «الحرس الثوري» الإيراني لارتكابه أنشطة إرهابية، وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبة تصنيفه على أنه منظمة إرهابية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب البرلمان الأوروبي، تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وحذّر «الحرس الثوري» حينها، الأوروبيين من ارتكاب «خطأ» إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية».
وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، إن على الأوروبيين «تحمّل العواقب في حال أخطأوا».
وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مطروحاً العام الماضي بقوة، في عدة دول غربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحول إلى «قضية شائكة» في ظل تحفظ بعض الأطراف الأوروبية على الخطوة خشية تداعياتها.
وتمحورت المطالب حول أسباب؛ منها إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك تنامي الدور الإقليمي الإيراني، فضلاً عن دور «الحرس» في إخماد الاحتجاجات.
وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه عن القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.
وضغط مشرعون بريطانيون على حكومة ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا.
وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير (كانون الأول) العام الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.
وفي بداية فبراير (شباط) العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.
